كيف انطلت ذريعة "تضارب المصالح" على نواب الأمة
محرر الشؤون البرلمانية- لا يمكن لعاقل حضر الاجتماع الذي دعت إليه لجنة التربية والتعليم النيابية ظهر الأحد للاستماع من الحكومة حول واقع التعليم، إلا أن يخرج بثلاث خلاصات تدخلنا اكثر بدائرة الحيرة و الشك من أن لجان مجلس النواب قادرة على فرض ارادتها على السلطة التنفيذية.
أولى تلك الخلاصات أن الحكومة ما زالت تمارس التضليل على النواب وتقدم أنصاف المعلومات وتتفنن في لي أعناق الحقائق. وثانيها، البون الشاسع بين ملفي التربية والتعليم العالي والجزر الفاصلة بينهما بالرغم من منطقية تلازمهما. والثالث إملاءات "مبادرة النيابية" التي ينسق أعمالها النائب مصطفى الحمارنة على وزير التعليم العالي لبيب الخضرا، وتهميش جهود لجان مجلس النواب وعلى رأسها اللجنة النشطة المثابرة التي يرأسها الدكتور بسام البطوش.
بدا واضحاً في الجلسة المشتركة أن رئيس الوزراء د.عبد الله النسور تنصّل ولمرتين من مسؤولية اقالة أعضاء مجلس التعليم العالي وانكار ما جاء في بيان الأعضاء المقالين من اسباب قالوا أنها كانت وراء اقالتهم قبل انقضاء مدة المجلس. النسور قال أن سبب الاقالة له علاقة بترشح 3 من أعضاء مجلس التعيم العالي لترؤس جامعات رسمية و هو ما يعتبر باعتقاده تضاربا في المصالح مضيفا في دفاعه عن القرار أن من بين الاعضاء الذين تم اقالتهم نواباً لرؤساء جامعات رسمية وهو ما قال أيضا أنه يشكل تضارباً في المصالح، ما دفعه لاتخاذ قرار الاقالة.
علما بأنه لا يوجد في قانون المجلس ما يمنع أعضاءه من الترشح لترؤس أي جامعة رسمية أو غير رسمية وهذا ما يعرفه النسور جيدا، كما يعرف أيضا أنه ومنعا لتضارب المصالح فإن القانون يلزم عضو المجلس تقديم استقالته فور تعيينه رئيساً لأي جامعة رسمية أو خاصة، و هذا بالضبط ما حدث عندما عيّن كل من د. عبدالله الموسى رئيسا لجامعة اليرموك، ود. ضياء عرفة رئيسا لجامعة آل البيت حيث قدما استقالتهما عند تعيينهما رؤسا لتلك الجامعات.
لا سيما أن وجود نواب رؤساء جامعات لا يشكل خرقا للقانون ودرجت العادة أن يكون من بين أعضاء مجلس التعليم نوابا لرؤساء جامعات رسمية و ذلك ما لم يكن يشكل طوال السنوات السابقة تضاربا في المصالح، فمن أين جاء رئيس الوزراء بهذه الذريعة و ما هو أساسها القانوي و كيف انطلت على لجنة التربية وجرى تجاوز هذه القضية رغم أن أعضاء المجلس المقالين قاموا بتوضيح الأمر ونشروا بياناً تحدث بوضوع عن الاسباب التي دفعت الحكومة لعزلهم قبل انتهاء مدة المجلس.
ثم ماذا عن عضو المجلس الدكتورة هند ابو الشعر فهي لم تكن من المترشحين لرئاسة أي جامعة ولا تشغل أي منصب اداري في أي جامعة رسمية أو خاصة، لماذا تمت اقالتها أيضا، إذا لم يكن ذلك لع علاقة بمخالفتها لتوجهات الحكومة والوزير الخضرا؟
جلسة النواب وإن مرت بهدوء، فذلك لا يمنع أن الهواجس لازالت تسكن نوابا أظهروا قلقهم من أجندات الوزير الخضرا ومن يقف وراءه ومن يمنحه الضوء الأخضر للعبث بالاستثناءات والمكارم التي أصبحت باتت الأمل الاخير لحجز مقعد لأبناء الفقراء في الجامعات التي ربما يأتي يوم يصبح شعارها "ورقة دولار" بدلاً من السنابل والسواسن، وذلك إن نفذت بعض الأجندات التي تسعى لخصخصة التعليم العالي ورفع الرسوم الجامعية و إلغاء الاستثناءات.
و حتى لا نهضم النواب أعضاء اللجنة حقهم فإن هناك من دفع باتجاه اعادة النظر بالمنح الخارجية بالوزارات و السفارات و هناك من قدم اعتراضات على أسس يبدو أن الوزير الخضرا قد اعدها مع مبادرة الحمارنة ولها علاقة بقوائم المدارس الأقل حظاً.
أخيراً، كان من المضحك ومن المقلق في الوقت ذاته، حديث الوزير الخضرا وتأكيده حرفياً أن "كل المكرمات لم تلغ"، يا الله كم أن الأيام تغيرت، مسيرة وطن بشهدائه وأبناء جيشه وحرس حدوده وتضحياتهم وما تبقى لهم من فرص لتعليم جامعي لائق في القرى والبوادي، ومقاعد جامعية مرتهنة بقرار وزير يريد أن يقلب المعادلات و النوازنات و يحرم أبناء البلد من فرصهم في التحصيل العلمي الذي يستحقون.
لن تفعلها يا معالي الوزير ليس لأنك لا تريد ذلك، بل لأن طعم الفقر مر، وأوراق الشجر زيتوناً وصبراً ورماناً أقوى من الدولارات، ورائحة بارود معارك الشهداء لن ينساها الأردنيون وستظل تكحل عين فلسطين العربية للأبد.
