الدكتور صلاح جرار يكتب عن مقابلات رئاسة اليرموك وتجاوزات لبيب الخضرا
أ.د صلاح جرار
جو 24 : من أهم أسباب صمود أردننا الحبيب في وجه الرياح العاتية التي تعصف بالمنطقة أن أبناء هذا الشعب يقدرون العلم والعلماء ويسعى كل واحدٍ منهم أن ينال أكبر حظٍ ممكن من العلم، ولذلك تميّز الأردنّ على سائر الأقطار العربيّة الأخرى بتفوقه في مجال التعليم العالي، كما تميّز بحرصه الشديد على التمسك بالقيم السامية والمثل العليا، ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن مؤسسة التعليم العالي بإداراتها وجامعاتها وطلبتها وهيئاتها الأكاديمية، هي أولى جهةٍ بالحفاظ على القيم والأصول والمثل العليا.
غير أن صورة هذه المؤسسة أخذت تهتز في أذهان الناس نتيجة اختراقها من أناس مدعين للعلم والمعرفة والإدارة، وهم ليسوا إلا معاول هدمٍ لهذا الصرح الوطني البالغ الأهمية.
لقد ارتكب وزير التعليم العالي لبيب الخضرا جملةً من الانتهاكات السافرة والتجاوزات الخطيرة في حق هذه المؤسسة من خلال تدخله المباشر في أعمال اللجان المشكلة في الوزارة للتجديد لرؤساء الجامعات أو اختيار رؤساء جدد، ومحاولة توجيه هذه اللجان والتأثير عليها لصالح مرشح هنا وضد مرشح هناك، حتى بات تواطؤه مكشوفاً لأي متابع لإجراءاته المخالفة للقوانين والأصول والقيم.
لم يكن من باب المصادفة أنه منذ رشحت نفسي لرئاسة جامعة اليرموك قام أحد المواقع الإلكترونية وفي غضون أسبوعين بنشر خمسة أخبار عني شخصياً تتحدث عن شبهات فساد تلاحقني أيّام كنت في مواقع إدراية سابقة، وهو ممّا لا أساس له من الصحة، وصاحب هذا الموقع تربطه صلة بأحد المرشحين الآخرين الذي يدعمه وزير التعليم العالي. وليس من المصادفة أيضاً أن يقوم الوزير قبيل موعد مقابلتي للجنة الاختيار بإرسال ملف لأعضاء اللجنة يشتمل على كل ما نشره ذلك الموقع عني، وذلك بهدف التأثير على قرار اللجنة وصرفهم عن ترشيحي لرئاسة الجامعة.
وقد سبق للخضرا عند التصويت على التجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا أن حاول منع عضو مجلس التعليم العالي الدكتور أمين مشاقبة من الاطلاع على ما نشر عن رئيس تلك الجامعة مما وصل للوزير نفسه مخافة أن يؤثر ذلك على مواقف أعضاء المجلس خلال التصويت، وهو ما يناقض فعلته الأخيرة في الإصرار على اطلاع لجنة الاختيار على ما نشره عني ذلك الموقع الإلكتروني.
إنني لست ضد أن ينحاز وزير التعليم العالي لأي مرشح، ولكنني ضد أن يتدخل لتوجيه اللجنة لصالح ذلك المرشح وضد مرشح آخر كما فعل غير مرة سابقاً، لأن في ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق المرشحين ومخالفة لأصول الالتزام بقواعد العدالة والحيادية التي ينبغي عليه أن يدافع عنها قبل غيره.
إن استخدام الوزير لسلاح الاتهام بالفساد من أجل التأثير على لجنة الاختيار "وهو الاتهام الذي قد يكون لفقه بالتواطؤ مع صاحب الموقع المذكور" فيه إساءة بالغة لي شخصياً وتشهير بي أمام أعضاء اللجنة، يستحق الملاحقة القضائية ضد الوزير.
ولذلك فإنني أناشد جلالة الملك، حفظه الله، بأن يأمر بوضع حد للمهازل التي تجري في وزارة التعليم العالي منذ تولى الخضرا هذه الوزارة. وأتوجه لدولة رئيس الوزراء بالتحقيق في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 61 لسنة 2010 الخاص بملفات العطاءات الخاصة بمشاريع الموقع الدائم للجامعة الألمانية الأردنيّة عندما كان لبيب الخضرا رئيسا للجامعة، والاستيضاح رقم 21/2/3/4953 تاريخ 23/3/2014 حول مشروع تطوير وحدة الخدمات الإلكترونية عندما كان الخضرا عميداً لكلية الحجاوي في جامعة اليرموك أيام كان فايز الخصاونة رئيساً لها.
وأدعو رئيس الوزراء إلى عزل هذا الوزير لفشله الذريع في إدارة قطاع التعليم العالي، وعجزه عن التعامل مع الشخصيات الأكاديمية والإدارية المرموقة، وتدخلاته وتغوله وممارساته التي لا يجوز السكوت عنها أو السماح بتمريرها أو استمرارها، حماية لحقوق الناس الشرفاء المخلصين للأردنّ وقيادته وشعبه الطيب الكريم.
غير أن صورة هذه المؤسسة أخذت تهتز في أذهان الناس نتيجة اختراقها من أناس مدعين للعلم والمعرفة والإدارة، وهم ليسوا إلا معاول هدمٍ لهذا الصرح الوطني البالغ الأهمية.
لقد ارتكب وزير التعليم العالي لبيب الخضرا جملةً من الانتهاكات السافرة والتجاوزات الخطيرة في حق هذه المؤسسة من خلال تدخله المباشر في أعمال اللجان المشكلة في الوزارة للتجديد لرؤساء الجامعات أو اختيار رؤساء جدد، ومحاولة توجيه هذه اللجان والتأثير عليها لصالح مرشح هنا وضد مرشح هناك، حتى بات تواطؤه مكشوفاً لأي متابع لإجراءاته المخالفة للقوانين والأصول والقيم.
لم يكن من باب المصادفة أنه منذ رشحت نفسي لرئاسة جامعة اليرموك قام أحد المواقع الإلكترونية وفي غضون أسبوعين بنشر خمسة أخبار عني شخصياً تتحدث عن شبهات فساد تلاحقني أيّام كنت في مواقع إدراية سابقة، وهو ممّا لا أساس له من الصحة، وصاحب هذا الموقع تربطه صلة بأحد المرشحين الآخرين الذي يدعمه وزير التعليم العالي. وليس من المصادفة أيضاً أن يقوم الوزير قبيل موعد مقابلتي للجنة الاختيار بإرسال ملف لأعضاء اللجنة يشتمل على كل ما نشره ذلك الموقع عني، وذلك بهدف التأثير على قرار اللجنة وصرفهم عن ترشيحي لرئاسة الجامعة.
وقد سبق للخضرا عند التصويت على التجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا أن حاول منع عضو مجلس التعليم العالي الدكتور أمين مشاقبة من الاطلاع على ما نشر عن رئيس تلك الجامعة مما وصل للوزير نفسه مخافة أن يؤثر ذلك على مواقف أعضاء المجلس خلال التصويت، وهو ما يناقض فعلته الأخيرة في الإصرار على اطلاع لجنة الاختيار على ما نشره عني ذلك الموقع الإلكتروني.
إنني لست ضد أن ينحاز وزير التعليم العالي لأي مرشح، ولكنني ضد أن يتدخل لتوجيه اللجنة لصالح ذلك المرشح وضد مرشح آخر كما فعل غير مرة سابقاً، لأن في ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق المرشحين ومخالفة لأصول الالتزام بقواعد العدالة والحيادية التي ينبغي عليه أن يدافع عنها قبل غيره.
إن استخدام الوزير لسلاح الاتهام بالفساد من أجل التأثير على لجنة الاختيار "وهو الاتهام الذي قد يكون لفقه بالتواطؤ مع صاحب الموقع المذكور" فيه إساءة بالغة لي شخصياً وتشهير بي أمام أعضاء اللجنة، يستحق الملاحقة القضائية ضد الوزير.
ولذلك فإنني أناشد جلالة الملك، حفظه الله، بأن يأمر بوضع حد للمهازل التي تجري في وزارة التعليم العالي منذ تولى الخضرا هذه الوزارة. وأتوجه لدولة رئيس الوزراء بالتحقيق في استيضاح ديوان المحاسبة رقم 61 لسنة 2010 الخاص بملفات العطاءات الخاصة بمشاريع الموقع الدائم للجامعة الألمانية الأردنيّة عندما كان لبيب الخضرا رئيسا للجامعة، والاستيضاح رقم 21/2/3/4953 تاريخ 23/3/2014 حول مشروع تطوير وحدة الخدمات الإلكترونية عندما كان الخضرا عميداً لكلية الحجاوي في جامعة اليرموك أيام كان فايز الخصاونة رئيساً لها.
وأدعو رئيس الوزراء إلى عزل هذا الوزير لفشله الذريع في إدارة قطاع التعليم العالي، وعجزه عن التعامل مع الشخصيات الأكاديمية والإدارية المرموقة، وتدخلاته وتغوله وممارساته التي لا يجوز السكوت عنها أو السماح بتمريرها أو استمرارها، حماية لحقوق الناس الشرفاء المخلصين للأردنّ وقيادته وشعبه الطيب الكريم.
تابعو الأردن 24 على 
