الوزير على خطى رئيسه.. الموسى يفنّد ادعاءات الفاعوري "وثائق"

أحمد الحراسيس - الأصل بالمسؤول أن يبحث ويمحّص جيدا في الحقائق والأرقام قبل اعلانه وجود تناقض فيها، فالأمر حسّاس للغاية. وعادة فإن انتقاد أي مسؤول لسلفه يكون في حال ثبت فساد ذلك المسؤول السابق، وإلا فإننا نكون أمام محاولة استهداف غير بريئة..

لم يكن سهلا أن نقنع رئيس جامعة اليرموك السابق، الدكتور عبدالله الموسى، بالردّ على اتهامات وتلميحات الرئيس الحالي الدكتور رفعت الفاعوري بعدم دقة حديث الأول عن انخفاض مديونية الجامعة في عهده بنحو 11 مليون دينار، فالموسى رأى أن المهنية تقتضي حلّ أي اشكالية بعيدا عن الإعلام، لكنه في النهاية استجاب لاستفسارات Jo24 حول تصريحات الفاعوري للأسرة الصحفية.

في التفاصيل، قال الفاعوري خلال لقائه الأسرة الصحفية في اربد ان تباينا كبيرا يظهر في أرقام المديونية الحقيقية للجامعة عمّا هو معلن، مرجّحا أن تكون المديونية تتجاوز 17 مليون دينار وليس نحو 9 مليون دينار، مؤكدا على أن "الواقع المالي للجامعة ومديونيتها ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة بشكل دقيق وتقدّم للإعلام دون زيادة أو نقصان، وأن حساب المديونية يكون حقيقيا ومعبرا عن واقع الحال بعد تسديد الإلتزامات وحسبة الدين العام وخدماته".

الموسى وفي ردّه على استفسارات Jo24 أكد على أنه تسلّم رئاسة الجامعة قبل نحو أربعة أعوام بمديونية فاقت 20 مليون دينار بينما بلغت في نهاية شهر حزيران الماضي 14 مليون دينار، وهوما أكدته الوثائق التي حصلت عليها Jo24 أيضا.

وأوضح الموسى ان المديونية الحالية -14 مليون- وفي حال تم تحصيل مستحقات الجامعة على المؤسسات الحكومية ستنخفض إلى نحو 9.6 مليون دينار، وهذا انجاز لا يجب التنكر له أو تهميشه.

وشدد الموسى على أن التقليل من حجم المديونية لم يكن بأي حال على حساب برامج التطوير التي تعنى بالحفاظ على نوعية التعليم في الجامعة، حيث شهدت الجامعة في الفترة الماضية مزيدا من النمو والازدهار، بل كان من خلال اجراءات ادارية عنت بضبط النفقات اضافة للجوء الجامعة إلى القضاء لتحصيل أموال "منسية" مضى على بعضها 25 عاما.

وأشار الموسى إلى أنه اتصل بالفاعوري فور تسميته رئيسا لليرموك، حيث قدم التهنئة وبارك له بالموقع الجديد وأبدى استعداده للتعاون التام فيما يتعلق بالعمل "وتسليمه حسب الأصول وبما تقتضيه المهنية التي عملنا بها خلال السنوات الماضية".

في الحقيقة، مؤسف ما وصل إليه قطاع التعليم العالي في عهد الوزير لبيب الخضرا، الذي يبدو حريصا على تقسيم القطاع إلى معسكرين، أحدها صاحب رأي ورؤية لا يقبل الوزير وجوده ويسعى للتخلص منه عبر عمّاله المعيّنين، والمعسكر الآخر بارع في تنفيذ أوامر الوزير ولا يرفض له طلبا، حتى أن هذا المعسكر صار يعمل حسب ايماءات الوزير وليس أوامره فحسب!

سياسة الوزير تلك والتي بدت واضحة عند اقالة مجلس التعليم العالي بعد مخالفته لتوجهات بالعبث في مكرمة أبناء العشائر، تذكرنا بنهج رئيسه الدكتور عبدالله النسور، الذي رفض وجود شخصيات صاحبة رأي وقرار مستقل في حكومته، ولعلّ أبرزهم وزير الصحة السابق الدكتور عبداللطيف وريكات والدكتور حسين بني هاني في الهيئة المستقلة للانتخاب واخرين سيكون دورهم قريبا..

..

..

..

.