ليتنحَّ مدير الأمن العام
موسى الصبيحي
جو 24 : ينص قانون الأمن العام بأن من أهم واجبات قوة الأمن العام المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال، إضافة إلى تنفيذ القوانين والأنظمة، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون وكذلك الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة..
ومنْ يقرأ المشهد المجتمعي لدينا يشعر أن ثمّة فارقاً ملحوظاً بين الواقع والنص القانوني، وليس أدلّ على ذلك من الظواهر المؤذية التالية التي لم ينجح الأمن العام في وقفها، بل ربّما زادت خلال موسم الصيف الحالي متزامنة مع تعيين مدير جديد لقوة الأمن العام، وأبرز هذه الظواهر:
• إطلاق العيارات النارية الذي صاحب إعلان نتائج الثانوية العامة قبل أقل من أسبوعين.. وقد شهدت مناطق كثيرة في المملكة إطلاقاً مكثّفاً للنيران، ورأينا كيف سقط عدد من الضحايا بسبب هذا العبث والاستخفاف بتطبيق القانون، وتراخي قوة الأمن العام وعدم حزمها في تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر الذي يحظر إطلاق العيارات النارية، والذي حدّد عقوبة لذلك بالحبس ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ما جعل البعض يستمريء الخروج على القانون، لا بل ويتفاخر بذلك، إضافة إلى الكثير من الأعراس التي تشهد فتح جبهات نارية هائلة.
• مشاهد إغلاق الطرق والشوارع الرئيسية بسبب مواكب التخريج في الجامعات، مع ما تنطوي عليه هذه المواكب من مخاطر وتجاوزات كبيرة لقانون السير، وخروج من نوافذ وأبواب السيارات وإزعاجات أبواق السيارات، وسدّ للطرقات والشوارع أمام حركة المرور..
• مشاهد بعض الأفراح والأعراس، المعيقة للسير، والأهم ما يقيمه البعض من سهرات على أسطح المنازل وفي الأماكن الخارجية واستعمال مكبرات صوت خارجية بصورة صاخبة وأصوات مزعجة ومقلقة للراحة العامة والنظام العام، والتي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، لا بل بدأنا نشهد موضة جديدة حيث يتخذ البعض ساحات وأروقة بعض المدارس الحكومية مكاناً لسهرات أعراسهم، فكيف يُسمح بذلك، في غياب عين التربية والأمن العام أو بعلمهما.. لا ندري..؟!
لقد أناط قانون الأمن العام مهمة إدارة قوة الأمن العام لمدير هذا الجهاز الحيوي المهم، ولعل أي تقصير في أداء هذا الجهاز لمهامه وواجباته، ولا سيّما الواجبات الأساسية المحددة بنص القانون، يكون مسؤولاً عنه مدير الجهاز نفسه، ولا أعتقد أن مدير الأمن العام الجديد لا يعلم بالتجاوزات التي ذكرناها، وهو ابن هذا الجهاز، لا سيما ونحن نتحدّث عن إخلالات كبيرة أدّت ولا تزال إلى إلحاق الأذى بالمواطن، لا بل أدّى بعضها إلى إزهاق أرواح أبرياء، فيما بعضها الآخر أدّى إلى إعاقة آخرين، ناهيك عن الأذى النفسي والمعنوي الكبير الناتج عن إقلاق راحة أبناء المجتمع، وتشير الإحصائيات إلى سقوط أكثر من (10) أبرياء أصيبوا بعيارات طائشة خلال السنوات القليلة الماضية، وجرح العشرات جرّاء هذا العبث وبسبب تقصير جهاز الأمن العام في كبح هذه الظاهرة الخطيرة المتفاقمة..!
إذا كان مدير العام غير قادر على ضبط هذه الإخلالات الكبيرة المخالفة للقانون، وإذا لم يكن قادراً على الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته الأساسية في هذا الجانب، وإذا كانت هذه الظواهر المخالفة للقانون تحدث تحت نظر رجال الأمن العام في مناطق كثيرة من الوطن، وإذا كان مدير العام غير مهتم بوقف هذه التجاوزات لأسباب لا يمكن أن تكون مبرّرة أو مفهومة بالنسبة لنا كمواطنين، فلا نستطيع إلاّ أن نقول بأنه قد أخلّ بمسؤولياته وبالقسم الذي أقسمه في الإخلاص والاضطلاع بأمانة المسؤولية وتطبيق القانون، ومن أجل ذلك فإن عليه أن يتنحّى عن منصبه ليفسح المجال لغيره لتطبيق القانون على الجميع ودون تراخٍ أو هوادة.. ولا نزال نذكر التعميم الذي أصدره أحد وزراء العدل قبل عدة سنوات موجّهاً النيابة العامة بضرورة تحويل كل من يطلق عيارات نارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها إلى محكمة الجنايات الكبرى كون هذا الفعل مُجَرّماً قانوناً ومخالفاً لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات ويرتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه.
أخيراً بقي أن أسرد قصّة سمعتها من صديق، قال لي بأنه في أحد الأيام هرع إليه جاره، الإماراتي الجنسية، فَزِعاً من أصوات كثيفة لأعيرة نارية تُطْلق في المنطقة التي يسكنها، فَطَمْأَنَه: إنها الفرحة بنتائج التوجيهي، فما كان من المواطن الإماراتي إلاّ أنْ قال: هل تعلم كيف عالجت دولتنا هذه المشكلة الكبيرة..؟ لقد أصدر رئيس الدولة الشيخ زايد رحمه الله مرسوماً بمساواة كل من يطلق الأعيرة النارية بتاجر المخدّرات.. وبنيل العقوبة ذاتها.. فتوقفت الظاهرة تماماً..!!!
بقي أن نقول بأن هيبة الدولة تأتي من قدرتها على تطبيق القوانين، وإن أي مسؤول يعجز عن تطبيق القوانين بكفاءة وعلى الجميع دون أي محاباة أو تمييز، فبيته أولى به، وعليه أن يخلي موقعه غير مأسوف عليه..!
ومنْ يقرأ المشهد المجتمعي لدينا يشعر أن ثمّة فارقاً ملحوظاً بين الواقع والنص القانوني، وليس أدلّ على ذلك من الظواهر المؤذية التالية التي لم ينجح الأمن العام في وقفها، بل ربّما زادت خلال موسم الصيف الحالي متزامنة مع تعيين مدير جديد لقوة الأمن العام، وأبرز هذه الظواهر:
• إطلاق العيارات النارية الذي صاحب إعلان نتائج الثانوية العامة قبل أقل من أسبوعين.. وقد شهدت مناطق كثيرة في المملكة إطلاقاً مكثّفاً للنيران، ورأينا كيف سقط عدد من الضحايا بسبب هذا العبث والاستخفاف بتطبيق القانون، وتراخي قوة الأمن العام وعدم حزمها في تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر الذي يحظر إطلاق العيارات النارية، والذي حدّد عقوبة لذلك بالحبس ما بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ما جعل البعض يستمريء الخروج على القانون، لا بل ويتفاخر بذلك، إضافة إلى الكثير من الأعراس التي تشهد فتح جبهات نارية هائلة.
• مشاهد إغلاق الطرق والشوارع الرئيسية بسبب مواكب التخريج في الجامعات، مع ما تنطوي عليه هذه المواكب من مخاطر وتجاوزات كبيرة لقانون السير، وخروج من نوافذ وأبواب السيارات وإزعاجات أبواق السيارات، وسدّ للطرقات والشوارع أمام حركة المرور..
• مشاهد بعض الأفراح والأعراس، المعيقة للسير، والأهم ما يقيمه البعض من سهرات على أسطح المنازل وفي الأماكن الخارجية واستعمال مكبرات صوت خارجية بصورة صاخبة وأصوات مزعجة ومقلقة للراحة العامة والنظام العام، والتي تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، لا بل بدأنا نشهد موضة جديدة حيث يتخذ البعض ساحات وأروقة بعض المدارس الحكومية مكاناً لسهرات أعراسهم، فكيف يُسمح بذلك، في غياب عين التربية والأمن العام أو بعلمهما.. لا ندري..؟!
لقد أناط قانون الأمن العام مهمة إدارة قوة الأمن العام لمدير هذا الجهاز الحيوي المهم، ولعل أي تقصير في أداء هذا الجهاز لمهامه وواجباته، ولا سيّما الواجبات الأساسية المحددة بنص القانون، يكون مسؤولاً عنه مدير الجهاز نفسه، ولا أعتقد أن مدير الأمن العام الجديد لا يعلم بالتجاوزات التي ذكرناها، وهو ابن هذا الجهاز، لا سيما ونحن نتحدّث عن إخلالات كبيرة أدّت ولا تزال إلى إلحاق الأذى بالمواطن، لا بل أدّى بعضها إلى إزهاق أرواح أبرياء، فيما بعضها الآخر أدّى إلى إعاقة آخرين، ناهيك عن الأذى النفسي والمعنوي الكبير الناتج عن إقلاق راحة أبناء المجتمع، وتشير الإحصائيات إلى سقوط أكثر من (10) أبرياء أصيبوا بعيارات طائشة خلال السنوات القليلة الماضية، وجرح العشرات جرّاء هذا العبث وبسبب تقصير جهاز الأمن العام في كبح هذه الظاهرة الخطيرة المتفاقمة..!
إذا كان مدير العام غير قادر على ضبط هذه الإخلالات الكبيرة المخالفة للقانون، وإذا لم يكن قادراً على الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته الأساسية في هذا الجانب، وإذا كانت هذه الظواهر المخالفة للقانون تحدث تحت نظر رجال الأمن العام في مناطق كثيرة من الوطن، وإذا كان مدير العام غير مهتم بوقف هذه التجاوزات لأسباب لا يمكن أن تكون مبرّرة أو مفهومة بالنسبة لنا كمواطنين، فلا نستطيع إلاّ أن نقول بأنه قد أخلّ بمسؤولياته وبالقسم الذي أقسمه في الإخلاص والاضطلاع بأمانة المسؤولية وتطبيق القانون، ومن أجل ذلك فإن عليه أن يتنحّى عن منصبه ليفسح المجال لغيره لتطبيق القانون على الجميع ودون تراخٍ أو هوادة.. ولا نزال نذكر التعميم الذي أصدره أحد وزراء العدل قبل عدة سنوات موجّهاً النيابة العامة بضرورة تحويل كل من يطلق عيارات نارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها إلى محكمة الجنايات الكبرى كون هذا الفعل مُجَرّماً قانوناً ومخالفاً لأحكام المادة (11) من قانون الأسلحة والذخائر والمادة (461) من قانون العقوبات ويرتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة أو إصابة جسدية إلى جناية القتل القصد أو الشروع فيه.
أخيراً بقي أن أسرد قصّة سمعتها من صديق، قال لي بأنه في أحد الأيام هرع إليه جاره، الإماراتي الجنسية، فَزِعاً من أصوات كثيفة لأعيرة نارية تُطْلق في المنطقة التي يسكنها، فَطَمْأَنَه: إنها الفرحة بنتائج التوجيهي، فما كان من المواطن الإماراتي إلاّ أنْ قال: هل تعلم كيف عالجت دولتنا هذه المشكلة الكبيرة..؟ لقد أصدر رئيس الدولة الشيخ زايد رحمه الله مرسوماً بمساواة كل من يطلق الأعيرة النارية بتاجر المخدّرات.. وبنيل العقوبة ذاتها.. فتوقفت الظاهرة تماماً..!!!
بقي أن نقول بأن هيبة الدولة تأتي من قدرتها على تطبيق القوانين، وإن أي مسؤول يعجز عن تطبيق القوانين بكفاءة وعلى الجميع دون أي محاباة أو تمييز، فبيته أولى به، وعليه أن يخلي موقعه غير مأسوف عليه..!
تابعو الأردن 24 على 
