صح النوم يا "مستقلة"..!!

لا يكفي أن تُصدر الهيئة المستقلة للانتخابات بياناً تحذّر فيه من الدعاية الانتخابية قبل موعد أوانها، فهي صحوة متأخرة للهيئة، فقد بدأنا نشاهد حملات دعائية لبعض المرشحين المتوقعين بكثافة، نرى ذلك على صفحات الجرائد ويافطات الشوارع وتحت مسميات ودعوات مختلفة..!!

حتى ذلك الشخص المغمور الذي ذهب يذكّر بنفسه وكأنه علم من أعلام الوطن والأمة، يهنيء الناس في أي مناسبة، حتى لو كانت فوزاً بمباراة كرة قدم..!! أفلا يعدّ ذلك نوعاً من الدعاية والحملات الانتخابية قبل موعدها القانوني..!؟!

ثمّة مرشحون بيننا أفصحوا بطريق غير مباشرة عن ترشّحهم، وأصبحوا معروفين لدى الناس، فيما قانون الهيئة المستقلة للانتخاب يُعرّف المرشّح بأنه الأردني الذي تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية، فكيف بدأ أشخاص كُثر يطرحون أنفسهم كمرشحين، وأين الهيئة المحترمة عما يمارسه هؤلاء من دعاية انتخابية مكشوفة، وهل ذلك مما يساعد على إجراء انتخابات نزيهة وحرة أم يؤثر سلباً على نزاهتها وحريتها وحياديتها، خصوصاً أن هذه الممارسات لا تضع المرشحين جميعاً على قدم المساواة، كما أن الهيئة، كونها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها في كافة مراحلها، مكلفة بحكم القانون باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد..

وإذا كان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة هو المكلف قانوناً بوضع قواعد الحملات الانتخابية والدعاية المصاحبه لها، وإجراءاتها ومراقبتها، فهل يجوز أن يسكت على تجاوز قانوني ظاهر للعيان من النوع الذي بدأ يمارسه مرشحون متوقعون للانتخابات القادمة..!؟

النزاهة والشفافية والحرية والحيادية تتطلب من الهيئة المستقلة للانتخاب أن تمارس دورها بحزم وأن تطبق القانون على الجميع دون تهاون أو تمييز أو مجاملة لأحد، ويجب على السلطة التنفيذية أن تساعدها في ضبط مثل هذه التجاوزات ووضع حد لها وإنهائها تماماً، وإلاّ فإننا سنوجّه أصابع الاتهام إلى الهيئة أولاً ونحن في بداية مراحل العملية الانتخابية، فقد حدد قانون الانتخاب موعد بدء الدعاية الانتخابية من تاريخ بدء الترشيح الذي يجب أن يبدأ قبل يوم الاقتراع بأربعين يوماً على الأقل، وتستمر الدعاية الانتخابية حتى نهاية اليوم السابق على يوم الاقتراع.

كمراقب وحريص على إنجاز انتخابات عامة تتصف فعلاً بالنزاهة والحرية والحياد، أدعو الهيئة المستقلة إلى مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك المناخ العام وأجواء الانتخابات، وعليها أن تُقدّم النصح لصاحب القرار إذا رأت أن هنالك ما يخدش العملية الانتخابية ويؤثر سلباً على نزاهتها وعدالتها سواء من الناحية القانونية أو من ناحية الأجواء العامة التي تكتنفها، أو حتى من النواحي الأخرى المتعلقة بعدم قدرة الهيئة على ضبط مراحل الانتخابات أو ضعف تعاون السلطات الأخرى معها.. فأمانة المسؤولية التي تتحملها الهيئة تحتم عليها في مثل هذه الظروف أن تقدم النصيحة الصادقة بالتأجيل أو الاستقالة، وليس الإمعان في الخطأ حتى لا يسجّل علينا أننا بدأنا انتخابات بإطار قانوني مختلف وفشلنا لا سمح الله..!!

Subaihi_99@yahoo.com