وداعا ايها السلاح
د. صبري اربيحات
جو 24 : ليس المقصود بالعنوان رواية ايرنست همنغواي التي نشرت عام 1929 لتصور مأساة الحرب العالمية الاولى وتأخذ مكانها بين روائع الادب العالمي الذي تناول العلاقة بين الحرب والحب.......ولكن العنوان يتناول توجهات الحكومة الاردنية للوقوف في وجه ظاهرة استخدام الاسلحة النارية في الافراح والذي يعكس العلاقة بين الحب والحرب على الطريقة الاردنية.
التشديد على معاقبة كل من يخالف قانون الاسلحة النارية والسلامة العامة بما في ذلك حمل واستعمال السلاح في الاعراس والمواكب العامة والافراح والمشاجرات والسطو وكل الانشطة التي تخرق القانون وتهدد السلم والسكينة وتشيع حالة الخوف والفزع والقلق والتوتر .....درة الاجراءات الحكومية.
فمنذ سنوات والكل ينبه ويشكو ويدعو الحكومات والاجهزة لاتخاذ اجراءات صارمة حيال الظاهرة التي اقلقت الراحة العامة واخافت المدنيين وخلقت حالة من الفزع في الاوساط والاحياء التي وجدت لتوفير السكينة"اماكن السكن" ولا استجابة شافية لذلك مما شجع على تنامي الظاهرة حتى بين جاليات المهاجرين العرب.
قبل ايام حملت الاخبار استخدام بعض السوريون السلاح ضد بعض المواطنيين وفي اشهر مضت عبر بعض السواقين عن امتعاضهم ممن تجاوزوا عنهم باطلاق النار عليهم وقتلهم.
لقد توارى مفهوم سيادة القانون وراء اسوار الامن الناعم لسنوات فوجد الشرطيون والساسة والاداريون مبررا لتهاونهم وعجزهم عن تنفيذ القانون ليصنعوا صورة اعلامية لغايات تمكين الدولة من احتواء الحراك وتجاوز عاصفته.
التهاون في تنفيذ القانون القاضي بتجريم حمل السلاح واستخدامه في المدن والارياف والمناطق المأهولة بمناسبة وبغير مناسبة خلق حالة من الرعب وارهب الكبار والصغار وخلق انطباعا لدى المواطنيين والمقيمين بتراجع هيبة الدولة والتعدي على حقها في احتكار استخدام السلاح لفرض ارادة القانون على الجميع.
على مدار سنوات ولاية الحكومة الحالية وربما الحكومات السابقة لا اجد قرارا افضل ولا اكثر التصاقا بمفهوم هيبة الدولة افضل من القرار القاضي باتباع اجراءات حازمة حيال كل من يحمل السلاح في الاماكن العامة او من يستخدمه في المناسبات والافراح...
توالي تصريحات وزير الداخلية ومدير الامن العام بخصوص تنفيذ اجراءات حازمة دون تهاون او تمييز تبعث الامل في نفوس المواطنيين والمقيمين من جديد بشيوع الطمأنينة والتيقن ان لا يصادفهم بعض العابثين ممن شجعتهم ليونة الاجراءات على ان يستعرضوا باسلحتهم التي تزين جنباتهم وتقبع في جيوب سياراتهم لوضع كل من يزعجهم تحت تهديدها واستخدامها عندما يحلو لهم ان يلفتوا نظر الصبايا العابرات او الاعلان بانهم من الطبقة المتنفذة التي تسكن فوق القانون.
النظام العام وسيادة القانون اهداف ضرورية لخلق حالة تشعر الناس بالامن والطمأنينة والثقة بان ارواحهم واموالهم واعراضهم محمية ومصانة...وبالاجراءات التي بشر بها وزير الداخلية واعاد التاكيد عليها مدير الامن العام يتخذ الاردن اهم خطواته نحو اعادة هيبة القانون واشاعة الامن ....
اتمنى ان نسمع في صدر نشراتنا الاخبارية على التلفزيون الاردني اخبار الذين اودعوا لمراكز التوقيف وارسلوا للمحاكم وصودرت اسلحتهم ....اتطلع الى ان ارى صور حقيقية لاشخاص يعاقبوا على خرق القانون لنعكس جدية الاجراءات ولنتخذ خطوات حقيقية نحو التنفيذ الصارم للقانون.
الايام القادمة ستكشف عن جدية الاجراءات ونجاعتها حتى ذلك الحين نتمنى لكوادر الداخلية وقوة الامن العام التوفيق في تنفيذ هذا البرنامج الذي يشكل ارضية مهمة لعشرات الاصلاحات.
التشديد على معاقبة كل من يخالف قانون الاسلحة النارية والسلامة العامة بما في ذلك حمل واستعمال السلاح في الاعراس والمواكب العامة والافراح والمشاجرات والسطو وكل الانشطة التي تخرق القانون وتهدد السلم والسكينة وتشيع حالة الخوف والفزع والقلق والتوتر .....درة الاجراءات الحكومية.
فمنذ سنوات والكل ينبه ويشكو ويدعو الحكومات والاجهزة لاتخاذ اجراءات صارمة حيال الظاهرة التي اقلقت الراحة العامة واخافت المدنيين وخلقت حالة من الفزع في الاوساط والاحياء التي وجدت لتوفير السكينة"اماكن السكن" ولا استجابة شافية لذلك مما شجع على تنامي الظاهرة حتى بين جاليات المهاجرين العرب.
قبل ايام حملت الاخبار استخدام بعض السوريون السلاح ضد بعض المواطنيين وفي اشهر مضت عبر بعض السواقين عن امتعاضهم ممن تجاوزوا عنهم باطلاق النار عليهم وقتلهم.
لقد توارى مفهوم سيادة القانون وراء اسوار الامن الناعم لسنوات فوجد الشرطيون والساسة والاداريون مبررا لتهاونهم وعجزهم عن تنفيذ القانون ليصنعوا صورة اعلامية لغايات تمكين الدولة من احتواء الحراك وتجاوز عاصفته.
التهاون في تنفيذ القانون القاضي بتجريم حمل السلاح واستخدامه في المدن والارياف والمناطق المأهولة بمناسبة وبغير مناسبة خلق حالة من الرعب وارهب الكبار والصغار وخلق انطباعا لدى المواطنيين والمقيمين بتراجع هيبة الدولة والتعدي على حقها في احتكار استخدام السلاح لفرض ارادة القانون على الجميع.
على مدار سنوات ولاية الحكومة الحالية وربما الحكومات السابقة لا اجد قرارا افضل ولا اكثر التصاقا بمفهوم هيبة الدولة افضل من القرار القاضي باتباع اجراءات حازمة حيال كل من يحمل السلاح في الاماكن العامة او من يستخدمه في المناسبات والافراح...
توالي تصريحات وزير الداخلية ومدير الامن العام بخصوص تنفيذ اجراءات حازمة دون تهاون او تمييز تبعث الامل في نفوس المواطنيين والمقيمين من جديد بشيوع الطمأنينة والتيقن ان لا يصادفهم بعض العابثين ممن شجعتهم ليونة الاجراءات على ان يستعرضوا باسلحتهم التي تزين جنباتهم وتقبع في جيوب سياراتهم لوضع كل من يزعجهم تحت تهديدها واستخدامها عندما يحلو لهم ان يلفتوا نظر الصبايا العابرات او الاعلان بانهم من الطبقة المتنفذة التي تسكن فوق القانون.
النظام العام وسيادة القانون اهداف ضرورية لخلق حالة تشعر الناس بالامن والطمأنينة والثقة بان ارواحهم واموالهم واعراضهم محمية ومصانة...وبالاجراءات التي بشر بها وزير الداخلية واعاد التاكيد عليها مدير الامن العام يتخذ الاردن اهم خطواته نحو اعادة هيبة القانون واشاعة الامن ....
اتمنى ان نسمع في صدر نشراتنا الاخبارية على التلفزيون الاردني اخبار الذين اودعوا لمراكز التوقيف وارسلوا للمحاكم وصودرت اسلحتهم ....اتطلع الى ان ارى صور حقيقية لاشخاص يعاقبوا على خرق القانون لنعكس جدية الاجراءات ولنتخذ خطوات حقيقية نحو التنفيذ الصارم للقانون.
الايام القادمة ستكشف عن جدية الاجراءات ونجاعتها حتى ذلك الحين نتمنى لكوادر الداخلية وقوة الامن العام التوفيق في تنفيذ هذا البرنامج الذي يشكل ارضية مهمة لعشرات الاصلاحات.
تابعو الأردن 24 على 
