سياسيون لـJo24: رحيل الحكومة وجب.. ومصالح نيابية وراء المطالبة بذلك
جو 24 : ملاك العكور- واصل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة توجيه الانتقاد حول علاقة الحكومة بالبرلمان، حيث قال خلال محاضرة له إن "الحكومة أدارت ظهرها للنواب وصار من العبء على المجلس أن يصادر ثقته منها، لأنه هو من شارك في اختيارها".
وذهب محللون سياسيون إلى تفسير تصريحات الطراونة ووضعها في سياق "رفع الحرج عن الملك لإقالة الحكومة"، الأمر الذي رفضه سياسيون نظرا لعدم جدواه، فيما رأى اخرون من وزن الوزير والبرلماني المخضرم الدكتور ممدوح العبادي أن "المطالبات النيابية برحيل الحكومة جاءت متأخرة جدا"..
* مسرحية من الدرجة الرابعة
العبادي ورغم تأكيده على وجوب وضرورة رحيل حكومة الدكتور النسور إلا أنه يرى أيضا أن توقيت المطالبات النيابية برحيل الحكومة غير مناسب ومتأخر جدا.
ويضيف العبادي لـJo24: "المرحلة الحالية تتطلب التغيير، ما يعني تغيير الحكومة لعدة أسباب على رأسها الأسباب الاقتصادية"، مؤكدا أن الحكومة فشلت في تحسين الاقتصاد الوطني الذي يعد برأيه الركيزة الأهم للدولة.
وتابع العبادي، إن الحكومة أدخلت مديونية المملكة بمربع الخطر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا في النصف الأول من العام الحالي بشكل واضح، إضافة إلى أنها لم تساهم بتقليل نسب الفقر والبطالة في صفوف الشباب.
ووصف العبادي ادعاءات النواب بجلبهم حكومة عبدالله النسور بمسرحية من الدرجة الرابعة، "خاصة وأن قرار تعيين الحكومة واقالتها بيد الملك فقط وفق ما نص عليه الدستور".
وجدد العبادي تأكيده على ضرورة رحيل الحكومة، لما آل عليه الوضع الاقتصادي الأردني، مشددا على أن الأردن لا يحتمل مزيدا من تهديد لأمنه واستقراره الاقتصادي من خلال اطالة عمر هذه الحكومة، مذكرا بأن الربيع العربي قام على أسباب اقتصادية.
* النواب لا يملكون رؤية واحدة
من جانبه، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، سالم الفلاحات، أن بقاء الحكومة أو رحيلها واحد، في ظل عدم تغيير نهج تشكيل الحكومات، وفي ظل عدم اتباع الخطوات الأولى للمنهج الديمقراطي للحياة المدنية الحقيقية.
وأكد الفلاحات لـJo24 أن رحيل الحكومة الحالية لن يشكل سوى كلفة مالية جديدة تتكبدها خزينة الدولة التي يتحمل توابعها المواطن الأردني.
واشار الفلاحات إلى أن الحكومة طولب برحيلها منذ ان بدأت بتضييق الخناق على المواطن الأردني وساهمت بشكل رئيس بتاخير عجلة الديمقراطية والاصلاح.
وأضاف الفلاحات أن المطالب النيابية برحيل الحكومة أتت من تخوفات اجراء انتخابات مبكرة، مبينا أن النواب لا يملكون رؤية واحدة فكل منه له هدفه وغايته من المطالبة باقاة الحكومة.
واستطرد الفلاحات بالإشارة إلى أن عددا من النواب يسعى إلى تغيير الحكومة بحثا أخرى تسهل الطريق أمام غاياتهم "فكل يغني عل ليلاه".
وأوضح الفلاحات أن رحيل الحكومة خلال الفترة الحالية لا معنى له وما هو إلا بحث عن طاقم جديد وتوزير لوجوه جديدة، مؤكدا أن الفترة الراهنة تتطلب تغييرات بالنهج وأن يؤتى بقوانين انتخاب وأحزاب حقيقين.
وذهب محللون سياسيون إلى تفسير تصريحات الطراونة ووضعها في سياق "رفع الحرج عن الملك لإقالة الحكومة"، الأمر الذي رفضه سياسيون نظرا لعدم جدواه، فيما رأى اخرون من وزن الوزير والبرلماني المخضرم الدكتور ممدوح العبادي أن "المطالبات النيابية برحيل الحكومة جاءت متأخرة جدا"..
* مسرحية من الدرجة الرابعة
العبادي ورغم تأكيده على وجوب وضرورة رحيل حكومة الدكتور النسور إلا أنه يرى أيضا أن توقيت المطالبات النيابية برحيل الحكومة غير مناسب ومتأخر جدا.
ويضيف العبادي لـJo24: "المرحلة الحالية تتطلب التغيير، ما يعني تغيير الحكومة لعدة أسباب على رأسها الأسباب الاقتصادية"، مؤكدا أن الحكومة فشلت في تحسين الاقتصاد الوطني الذي يعد برأيه الركيزة الأهم للدولة.
وتابع العبادي، إن الحكومة أدخلت مديونية المملكة بمربع الخطر، رغم انخفاض أسعار النفط عالميا في النصف الأول من العام الحالي بشكل واضح، إضافة إلى أنها لم تساهم بتقليل نسب الفقر والبطالة في صفوف الشباب.
ووصف العبادي ادعاءات النواب بجلبهم حكومة عبدالله النسور بمسرحية من الدرجة الرابعة، "خاصة وأن قرار تعيين الحكومة واقالتها بيد الملك فقط وفق ما نص عليه الدستور".
وجدد العبادي تأكيده على ضرورة رحيل الحكومة، لما آل عليه الوضع الاقتصادي الأردني، مشددا على أن الأردن لا يحتمل مزيدا من تهديد لأمنه واستقراره الاقتصادي من خلال اطالة عمر هذه الحكومة، مذكرا بأن الربيع العربي قام على أسباب اقتصادية.
* النواب لا يملكون رؤية واحدة
من جانبه، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، سالم الفلاحات، أن بقاء الحكومة أو رحيلها واحد، في ظل عدم تغيير نهج تشكيل الحكومات، وفي ظل عدم اتباع الخطوات الأولى للمنهج الديمقراطي للحياة المدنية الحقيقية.
وأكد الفلاحات لـJo24 أن رحيل الحكومة الحالية لن يشكل سوى كلفة مالية جديدة تتكبدها خزينة الدولة التي يتحمل توابعها المواطن الأردني.
واشار الفلاحات إلى أن الحكومة طولب برحيلها منذ ان بدأت بتضييق الخناق على المواطن الأردني وساهمت بشكل رئيس بتاخير عجلة الديمقراطية والاصلاح.
وأضاف الفلاحات أن المطالب النيابية برحيل الحكومة أتت من تخوفات اجراء انتخابات مبكرة، مبينا أن النواب لا يملكون رؤية واحدة فكل منه له هدفه وغايته من المطالبة باقاة الحكومة.
واستطرد الفلاحات بالإشارة إلى أن عددا من النواب يسعى إلى تغيير الحكومة بحثا أخرى تسهل الطريق أمام غاياتهم "فكل يغني عل ليلاه".
وأوضح الفلاحات أن رحيل الحكومة خلال الفترة الحالية لا معنى له وما هو إلا بحث عن طاقم جديد وتوزير لوجوه جديدة، مؤكدا أن الفترة الراهنة تتطلب تغييرات بالنهج وأن يؤتى بقوانين انتخاب وأحزاب حقيقين.
تابعو الأردن 24 على 
