بقاء الحكومة أم لا ؟

جو 24 : كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن إستمرارية وبقاء الحكومة من عدمه إستنادا الى جملة من المعطيات الموضوعية والسياسية ،يحمل بعضها جزءا من الموضوعية وبعضها الأخر الى جملة من الأمنيات والتكهنات والرغبات من مختلف الإتجاهات ومراكز القوى السياسية والفكرية او الصالونات شبه السياسية ، وسنقف في هذه السطور وقفة تقييم موضوعية مجردة من الرغبات والمواقف المسبقة متكئين على جملة من العناصر الداخلية والخارجية الأقليمية والدولية ، بداية يعلم الجميع التوجه الملكي في أوراقه النقاشية الى ربط عمر الحكومات بثقة مجلس النواب والشارع بعيدا عن أية ضغوطات قد يمارسها البعض من باب المناكفة والرغبة بالتغيير لإيجاد فرص بديلة لكثير من النخب السياسية والإقتصادية والحزبية ، ومن هنا جاء إصرار الدولة على الدفاع عن الحكومة على الرغم من كثير من المعطيات التي كانت كفيلة سابقا بإسقاط اية حكومة ، ولكن الإصرار على بقاء الحكومة جاء مستندا الى رغبة ملكية بإنضاج تجربة الحكومات البرلمانية وتقديم نموذج مستقر لحكومة يفترض أنها تنفذ برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي وملف تعليمي يضمن تحقيق جزء من الرفاه وتخفيف الضغوط على المواطن وبناء تشاركية مع مجلس النواب في تنفيذ هذا البرنامج ، مع مراعاة أن الملف الأمني السياسي والخارجي خارج إختصاص الحكومة بحكم القدرات وإرتباط هذه الملفات بمؤسسات الدولة الأخرى ، مما خلق مبررا للحكومة لتجنب الحديث والتداخل مع هذه المؤسسات في أدوارها والتي قدمت نموذجا ناجحا بقيادة جلالة الملك بعيدا عن الإرتباكات الحكومية وقدرات فريقها المتواضع في هذه المجالات ،ومن هنا جاء صمود الحكومة مستندا الى تجربة الحكومة البرلمانية والإبتعاد عن الملفات الشائكة خارجيا ، ولكن بالتجربة الموضوعية أصبح لا يمكن الفصل بين الملفات الداخلية والخارجية وتعاظمت الأزمة الإقتصادية للظروف الإقليمية والسياسات الحكومية الداخلية التي ثبت ضعفها باستثناء القدرة على إحتواءء النواب بمساعدة الأاصدقاء والتنفيعات والترضيات وممارسة الحكومة بمرور الزمن السلطة الفردية المطلقة للرئيس وإمساكه بكافة أوراق التنفيع والترضية على الصعيد الداخلي يقابها عجز عن تحقيق مكتسبات وانجازات حقيقية على صعيد الملفات الخارجية مما شكل قناعة بأن المنطق يقول أن الحكومة أضحت تعيش على الأجهزة الصناعية والحمايات الصديقة إنسجاما من المؤسسات مع التوجه الملكي بمحاولة إنجاح التجربة للحكومة البرلمانية وخلقت حالة من الإتكالية عند الحكومة في إدارة الملفات وما عادت معنية بتحقيقي الرضا الشعبي او حتى البرلماني بحكم الملفات المطلوب منها إنجازها بغض النظر عن الصيغة والأهداف المطلوبة من هذه الملفات والغاية الملكية من الإصرار عليها ، لا بل مارست التجاهل والمماطلة لبعض الملفات إعتقادا منها ان في ذلك كسبا للوقت واطالة لعمرها وإنبعثت بعض الخلافات الداخلية أعطت الرئيس الفرصة لتصفية خصومه ومنافسيه إستثمارا للظرف السياسي والزماني والإقليمي الذي إعتقد أنه يساعده في التجاوز عن الهفوات والأخطاء الحكومية لصالح إنضاج تجربة الحكومة البرلمانية مستندا أن التجربة جاءت لخدمته وإطالة عمر الحكومة فأوجدت حالة من الإسترخاء السياسي واللامبالاة بالراي العام وتصريحه لأكثر من مرى بأنه بقائه مرتبط بعمر مجلس النواب ومن هنا جاء الموقف الحكومي بالتعاطي مع قانون الإنتخابات ركيزة الإصلاح السياسي بتروي ومماطلة ملحوظة على الرغم من إندفاع بعض أعضاء الحكومة بالأندفاع الشديد نحوه ،
ولكن جاء مقتل الحكومة في حزمة التشريعات الإقتصادية والمؤسسات المعنية بالإستثمار وعداء القطاع الخاص للحكومة وإيمانه بأنها تمارس معه لعبة القط والفأر مما دفع الحكومة لمحاولة إستدراك الموقف متأخرا بعد عدة ملاحظات مؤسسة القصر وكثرة شكاوي المستثمرين والقطاع الخاص من التلكؤ الحكومي بتعزيز الشراكة مع الحكومة بخلاف خطاب التكليف الحكومي والتوجهات الملكية وفتور العلاقة الحكومية مع دول الخليج وخصوصا السعودية مراهنة على الجهد الملكي فقط دون أن تقدم خطوة الى الأمام باتجاه هذه الدول ، وحتى قوانين الحكم المحلي من بلديات ولامركزية تعاطت الحكومة معه بترف وزهد شديد فخرج منحرفا عن المسار التي جاء الأمر الملكي بتسريعها ولعل عدم حضور الرئيس لجلسة إقرارا اللامركزية يعبر عن حالة لا مبالاة لا تتوافق مع حجم التهليل والتطبيل لعوائد هذه القوانين على مستوى المشاركة الشعبية ، ومما سبق نجد أن الوضع الطبيعي أن تكون الحكومة بسلسلة الأزمات وإرتفاع المديونية والفقر والبطالة تكفي لخلق حالة نيابية وشعبية لرحيل الحكومة ، وليس التحليل السابق قد يفضي الى النتيجة المتوقعة سابقا لوجود عدة معطيات قد تمنع اللجوء الى هذا السناريوا حفاظا على إستقرار الرؤية الملكية بربط عمر الحكومة بثقة مجلس النواب والشارع ووجود دورة إستثنائية وملفات إقليمية عالقة بعقل الدولة قد تحول دون اللجوء الى سيناريوا الرحيل العاجل والإستعاضة عن ذلك بتدخلات ملكية مباشرة وغير مباشرة لتصحيح الأخطاء والهفوات لحين توفر الظروف المحلية والإقليمية المناسبة لإحداث التغيير المطلوب والقيام بثورة بيضاء تصحيحية على اكثر من صعيد أو مؤسسات لأن مطبخ القرار ينظر للموقف من زوايا عديدة منها الداخلي والخارجي وهذا ما يميز قرارات جلالة الملك بحكمة التوقيت والأهداف والبرامج ، وقد كانت هناك أكثر من فرصة لمجلس النواب لإلتقاط الفرصة وقاموا بتفويتها ، ولعل تصريحات رئيس مجلس النواب حوا إعادة الحق الدستوري لجلالة الملك في تغيير وإختيار رئيس الحكومة القادم ليست عبثية وإنما تعبر عن قناعة النواب بأنتجربة المشاورات لم تفضي الى شيء عظيم وأن صاحب الولاية الدستورية لجلالة الملك هي الأسلم في إدارة المشهد الداخلي كما الخارجي وجلالته الأقدرعلى تقييم الموقف وللنواب الحق الدستوري بالثقة من عدمها وستظهر الأيام ما كنا نجهله بعيدا عن ممارسة الجهوية والتنفيعات والقدرة على الإرتقاء الى الرؤية الملكية في إدارة ملف الإصلاح السياسي والإقتصادي والأجتماعي والتعليمي وسيقى نقطة التفاف وإجماع وحكمة إمتلكها الهاشميون على مدار التاريخ وإن غدا لناظره لقريب .