ديماغوجيا الحكومة و رغائبية كتبة الوحي الرسمي في الرد على معارضي قانون الانتخاب
كتب باسل العكور - عندما يقول الملك "لا نريد اي تأخير في قانون الانتخاب والقوانين الاصلاحية الاخرى "هذ لا يعني ابدا انه يطالب اعضاء مجلسي النواب والاعيان ومن قبلهم كافة القوى السياسية والفعاليات الشعبية بالموافقة على الصيغة التي تقدمت بها حكومة عبدالله النسور كما هي بنصوصها "المباركة" دون زيادة او نقصان. لا بل على العكس من ذلك، نظن ان الملك طالب كافة الاطراف بالعمل معا وبروح الفريق الواحد للخروج بقانون انتخاب عصري وديمقراطي تتوافق عليه كافة القوى السياسية في بلادنا، قانون يلبي طموح الاردنيين جميعا. وارى ان ذلك لا يتحقق في مشروع قانون يلغي احدى مكونات الدولة الرئيسة او يضاعف من حصة طرف على حساب الحقوق التاريخية المكتسبة للطرف الاخر.
حديث الملك ليس ردا على عبدالرؤوف الروابدة كما اشاع البعض، وليس احتجاجا على الاصوات المعارضة لمشروع قانون عبدالله النسور، فالملك لا تعنيه السجالات ولا تستوقفه المماحكات، وما يهمه بالمحصلة هو الوصول الى صيغة متوازنة وديمقراطية لقانون الانتخاب والقوانين الاصلاحية الاخرى.
اما موقف الحكومة المتشنج ومعهم كتبة الوحي الرسمي من ملاحظات رؤساء الوزراء على مشروع قانون الانتخاب ،فلا نجد ما يبرره، فليس من المعقول ان يبصم رؤساء الوزراء جميعا على صيغة مشروع القانون دون ابداء ملاحظاتهم واقتراح تعديلاتهم على بعض البنود او حتى اختلافهم مع المشروع برمته، ويذهبوا بربطة المعلم الى امتداح مشروع القانون والتغزل بواضعيه والحديث عن حكمة وعبقرية النسور وكم هو اصلاحي وديمقراطي وتقدمي.. الاصل ان اللقاء تشاوري، والجميع مطالب بابداء رأيه ووضع مقترحاته على الطاولة حتى ولو وصل الامر لمعارضة الصيغة الحكومية بكاملها. والا ما قيمة المشاورات والحوارات اذا كان المطلوب هو "البصم على الغُمّيض".
اما عن الحوارات التي تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع الفعاليات الشعبية في مختلف المحافظات، فلا بد ان تراعي اللجنة ان اراء الحضور لا تعكس الا موقف اصحابها فقط، واذا كان المطلوب هو الوصول للجميع فلا ضير من الاستفتاء وعندها فقط ندعي بقوة المشروع التمثيلية، وبغير ذلك فاننا نظل في حدود اللقاءات التشاورية المنتقاة الرامية للاطلاع على اكبر عدد ممكن من الاراء ووجهات النظر.
المباشرة في الحوارات خطوة ايجابية و تعد مبادرة ممتازة للغاية، الا ان هذا النسق من اللقاءات المبرمجة لا تكفي ، فلا بد من التوسع عاموديا في هذه اللقاءات وتدوين جميع التوصيات ونشرها ومن ثم وضعها بين يدي اعضاء المجلس وخاصة تلك الصادرة عن اصحاب الاختصاص والفقهاء الدستوريين لغايات الاستفادة منها اثناء مناقشة القانون في مجلس الامة.
