«المهندسين الزراعيين» تطالب بإعفاء أرباح تصدير الأسمدة
طالبت نقابة المهندسين الزراعيين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة بالعودة عن قرار الغاء إعفاء الأرباح الناجمة عن تصدير الأسمدة المركبة والمخصبات الزراعية.
وقال نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابو غنيمه في كتاب ارسله لرئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أنه من الضروري العودة عن القرار تحقيقا لمصلحة القطاع الزراعي.
واضاف ابو غنيمة بان اصحاب مصانع الأسمدة التحويلية المركبة والمخصبات الزراعية في الأردن شكوا من استثناء الأرباح الناجمة عن صادرات مصانعهم من الإعفاء من ضريبة الدخل حيث قامت دائرة ضريبة الدخل مؤخراً بارسال كتب لمصانع الاسمدة بمطالبات مالية
ولفت ابو غنيمة الى ان هذه المصانع لا يستخدمون أياً من المنتجات الاستخراجية في مدخلاتهم، بل يقوموا بالإنتاج ضمن معادلات تصنيعية تتداخل فيها مواد مستوردة بمعظمها للوصول إلى صيغ من الأسمدة المركبة والمخصبات الخاصة.
ونوه ابو غنيمة الى اختلاف كبير ما بين منتجات هذه المصانع ومنتجات الصناعات الاستخراجية حيث إن مدخلاتهم الإنتاجية لا تتضمن أياً من الصناعات الاستخراجية فهم لا يستخدمون الصخر الفوسفاتي أو ملح البحر الميت بشكله المجرد بالأضافة الى ان مشتريات المصانع من شركتي الفوسفات والبوتاس لا تشكل بحدودهما القصوى 10-20 ٪ من مجمل مدخلاتهم كما أنها من المنتجات المصنعة تحويلياً و ليست المواد الخام في حين أن معظم المصانع لا تشتري من هاتين الشركتين إطلاقاً كما أن علوم التسميد في تطور مستمر و هم يواكبون التنوع في الطلب العالمي على الأسمدة والمستحضرات ذات الأساس العضوي
واشار ابو غنيمة الى ان من شأن الاستمرار بإعفاء هذه الصادرات العودة بنتائج ايجابية علينا، وتشكيل حافز للتوسع والتطوير و توظيف المزيد من الأيدي العاملة و الأموال والاستمرار في برامج التطوير والأبحاث الذي بدأناها.
وشدد ابو غنيمة على ضرورة الاستمرار في إعفاء إرباح صادراتهم من ضريبة الدخل و تعديل المادة 7- أ لتصبح يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عن ما يلي تصدير الفوسفات و البوتاس والاسمنت و الأسمدة الأساسية ذات الصفة الاستخراجية. الراي
