د. احمد ابو غنيمة للرئيس النسور: أرجعوا لنا "بيتنا الثاني"

المماطلة التي يبديها د. علي الحياصات وزير الصحة في الإعلان عن اتخاذ الخطوات العملية لإجراء انتخابات مجلس النقابة الصيادلة، غير مبررة وغير منطقية، وخصوصاً بعد ورود الاستشارة القانونية من ديوان الرأي والتشريع التي لم يتم إعلانها بشكل رسمي للصيادلة من قبل الوزير د. حياصات لغاية اللحظة.

ليس ذنب الصيادلة الذين ينوف عددهم على السبعة عشر الفاً، أن يخرج قانون نقابتهم الجديد وهم في غقلة عنه، لأن نقيب الصيادلة السابق كان يرفض وبشدة عقد اجتماع للهيئة العامة للنقابة لإطلاع الصيادلة على التعديلات الجديدة التي حصلت على بعض مواد القانون والتي تختلف تماماً عن التعديلات التي كانوا قد وافقوا عليها في شهر 5/2009.

وليس ذنب الصيادلة أن مجلس النقابة السابق والذي كنت أميناً لسره لعام كامل كان يعاني من دكتاتورية وتخبط في العمل النقابي والإداري من نقيب لم نشهد له مثيلاً في العمل النقابي، إذ حاول التذاكي على الجميع في كل المواضيع وبالتحديد في موضوع القانون الجديد للنقابة ليكون اول المغادرين – رغم محاولاته لإبقاء نفسه دون المجلس - بعد صدور الإرادة الملكية بالمصادقة عليه في 17/5/2015 وتقديم ستة أعضاء من مجلس النقابة السابق استقالاتهم في 21/5/2015 احتراماً للأعراف القانونية والنقابية.

كنتم دولة الرئيس قد قمتم بموجب كتاب رسمي صادر من دولتكم بتشكيل لجنة لإدارة نقابة الصيادلة في شهر حزيران وكانت موضع احترام الجميع وتقديرهم، وقمتم في نفس الكتاب بإصدار تعليمانكم إلى معالي وزير الصحة للعمل على إجراء الانتخابات حسب نصوص القانون النافذة.

أما وأن الرد القانوني قد ورد من ديوان الرأي والتشريع، والذي كصيادلة لم نطّلع عليه بعد، فإن الصيادلة يطالبون بأن تعود نقابتهم إلى عهدتهم، كما ينص على ذلك القانون، فيقوموا بانتخاب مجلس نقابتهم القادم كما جرى عليه العُرف النقابي منذ تأسيس نقابتنا قبل ثمانية وخمسين عاماً.
أختلف كثيراً مع سياسات حكومة دولتكم السياسية والإقتصادية ، ولكني أؤمن بأن الأردن دولة مؤسسات وقانون يحتكم إليه الجميع سواء اتفقنا او اختلفنا في طريقة إدارتكم لشؤون البلاد والعباد.

دولة الرئيس،
بعيداً عن السياسية التي نختلف عليها، لنتفق معاً على الإحتكام للقانون الذي نحترمه جميعاً ونحترم رجاله في قضائنا الأردني، فيكون هناك تحديد لموعد الانتخابات حسب النصوص القانونية ولتختار الهيئة العامة من يستحق لقيادة نقابتنا، فلا فائدة من أية مماطلة بعد.