صحفيون وناشرو مواقع الكترونية يستهجنون قرار ديوان تفسير القوانين

ملاك العكور- واجه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والقاضي بـ"حقّ المدعي العام التوقيف في قضايا النشر" رفضا واسعا في الوسط الصحفي.

واعتبر الجسم الصحفي ان ذلك القرار يمثّل تعديا كبيرا على حرية الصحافة في الأردن وانحدار في مستوى الحريات العامة، وأنه خطوة إلى الوراء في مجال التعبير عن الرأي.

المومني: موقف النقابة واضح

ومن جانبه أكد نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، على أن موقف النقابة واضح ومعلن في هذا الإطار، حيث ترفض النقابة ذلك القرار رفضا قاطعا، مؤكدا ضرورة أن تكون محاكمة الصحفيين وفقا لقانون المطبوعات والنشر وأمام محكمة البداية.

وأشار إلى أن ذلك القرار سيكون له تأثير سلبي بالغ على العمل الصحفي وعلى مستقبل الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي في المملكة.

ولم يكشف المومني عن الاجراءات التي يمكن للنقابة أن تتخذها للتصدي لمثل ذلك التفسير العرفي، مشيرا إلى أنه سيعلن ذلك خلال الاجتماع المزمع اجراؤه غدا الأربعاء.

المحتسب: تحدٍّ جديد

واعتبر ناشر ورئيس تحرير موقع جراسا الإلكتروني، الزميل جمال المحتسب، قرار الديوان تحدّيا جديدا للحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي في المملكة، واصفا اياه بالخطير الذي من شأنه تهديد حرية التعبير وتعريض الصحفيين إلى عقوبة الحبس.

وأشار إلى أن خطورة القرار تكمن في المزاجية التي ستتعامل الأجهزة الحكومية في قضايا النشر وتكييفها تبعا لرغباتها.

وأكد المحتسب أن حرية الصحافة ستشهد تراجعا واضحا خلال السنوات القادمة، خاصة في ظل وجود نقابة اعتبرها المحتسب نقابة "جباية" وأن وجودها شكلي فقط.

الخالدي: اساءة لصورة المملكة

ومن ناحيته أكد ناشر ورئيس تحرير موقع سرايا الإخباري، الزميل هاشم الخالدي، أن القرار شكل صدمة جديدة للوسط الصحفي بأسره، داعيا مجلس النواب ونقابة الصحفيين لسرعة التحرك في مواجهة القرار وتعديل المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.

وشدد الخالدي لـJo24 على أن القرار سيعكس صورة سلبية عن الوجه الناصع للمملكة، مبديا عدم تفاؤله مما سيؤول عليه مستوى الحريات في الأردن مشيرا إلى أنه سيشهد انحدارا وانهيارا كبيرا.

وأبدى الخالدي استغرابه مما أسماه بـ "تبجح" نقابة الصحافيين عند عقدها لمؤتمر منتدى الاعلام وعدم مناقشة القرار الصادر مع وزير الإعلام، معتبرا أن ذلك عار عليها.

السعايدة: صدمة كبيرة

من جانبه شدد عضو الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، الزميل راكان السعايدة، على ان "القرار شكل صدمة كبيرة للجسم الصحفي، ويؤكد على تقلص هامش الحريات في المملكة، كما يشير بوضوح إلى مساعي الحكومة لتكييف كافة التشريعات بما يجرم الرأي وحرية التعبير".

وأضاف السعايدة لـJo24 أن حالة من التضييق على الحريات وقضمها بدت واضحة من خلال سلسلة الاعتقالات التي نُفذت بحق الصحفيين على خلفية ما نشروه عبر المواقع الالكنرونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن السعايدة أن الحكومة تسعى لاستثمار البيئة الدولية والاقليمية وتوظيفها لخدمة التصور الأمني لا التصور السياسي، مشيرا إلى أن تلك الممارسات بدأت بنخر صور الأردن على مقاييس الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان.

وأبدى السعايدة أسفه حيال عدم وجود أي بنى اجتماعية أو قوى سياسية منظمة تتصدى لمثل هذا النوع من القرارات، معتبرا أن ذلك أوجد بيئة مناسبة للحكومة لاتخاذ قراراتها دون الشعور بوجود أي ضغط من أي جهة وتحت أي ظرف، مطالبا في ذات السياق نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني بمجابهة القرار الذي سيشكل خطرا بالغا على حريتها وحرية الفرد في آن معا.

المجالي: مقدمة لنهج جديد

وعبّر ناشر موقع كل الأردن، الكاتب الصحفي خالد تركي المجالي، عن رفضه ما جاء به الديوان الخاص بتفسير القوانين من قرار، مشيرا إلى أنه سيفتح المجال أمام الجهات الحكومية للتصرف بمزاجية في قضايا النشر.

وأكد المجالي على أن القرار يشكل قيودا أخرى على حرية الاعلام ويعتبر مؤشرا لتراجع مستواها في المملكة.

وقال المجالي أن النقابة لم تتفاعل مع القرار بالشكل المطلوب، مطالبا اياها باتخاذ موقف حازم تجاهه والابتعاد عن مسايرة رغبات الحكومة كما دأبت على ذلك سابقا.

كتّاب: نوايا مبيّته

من جانبه قال المدير التنفيذي لشبكة الإعلام المجتمعي، داود كتاب، أن هذا القانون المزعج يؤشر على نية الحكومة المبيتة لاستهداف الإعلام، معتبرا الحكومة بذلك تخالف توصيات الملك حول عدم سجن الصحفيين في قضايا النشر.

وأشار إلى أن الخطورة تكمن في أنه يعطي الحق بحبس الصحفيين قبل صدور قرار المحكمة، إضافة إلى أنه سيتم التعامل بمزاجية في القضايا.

وأكد على أن القرار سيحد من حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، ومن شأنه نسف القليل الذي أنجزته الأردن في مجال الحريات.

الوكيل: مزيد من تكميم الأفواه

ناشر ورئيس تحرير موقع زاد الأردن الالكتروني، الزميل أحمد الوكيل، أكد على أن القرار يؤشر إلى مرحلة جديدة عنوانها "مزيدا من تكميم الأفواه وكبح حرية التعبير والرأي.

وشدد الوكيل على ضرورة منع توقيف الصحفيين على خلفية قضايا نشر، خاصة وأن قانون المطبوعات لا يتضمن نصوصا تجيز ذلك.

وعبّر الوكيل عن رفضه القاطع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، داعيا لتعديل القوانين المقيّدة لحرية التعبير والرأي.

فراعنة: دليل جديد

واعتبر ناشر موقع جفرا الإلكتروني، نضال فراعنة، القرار دليلا واضحا على التراجع في مستوى الحريات بالأردن، مشيرا إلى أن ذلك النوع من القوانين لم يعد موجودا حتى في الدول التي تحكم بالقوانين العرفية.

وانتقد فراعنة موقف نقابة الصحفيين بالتصدي لمثل تلك القرارات، واصفا اياه بالسلبي.

ابو بيدر: القرار يسلب للحريات

وقال رئيس تحرير موقع المحرر الالكتروني، الزميل جهاد أبو بيدر، أن القانون الجديد شكل مفاجأة حقيقية للجسم الصحفي في ظل بدء وصول المملكة إلى مرحلة متقدمة من الحريات الصحفية.

واعتبر ابوبيدر القرار سالبا للحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي، وتنصلا واضحا من قبل الحكومة من وعودها خلال الفترات الماضية.

وأشار أبوبيدر إلى أن موقف النقابة لم يكن منسجما مع خطورة القرار، داعيا الجسم الصحفي للوقوف وقفة رجل واحد للتصدي إلى قرار، ومشددا على ضرورة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه القضية.

المحارمة: تحويل الأردن لدولة بوليسية

ومن ناحيته اعتبر عضو الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، الزميل عمر محارمة، القرار واحدا من القرارات التي ستزيد القيود على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وأنه خطوة جديدة باتجاه تحويل الأردن إلى دولة بوليسية.

وأكد المحارمة لـJo24 أن القيود المفروضة على حرية التعبير والرأي في المملكة تجاوزت ما كان مفروضا في الدول الشمولية والدكتاتورية في الدول المجاورة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف المحارمة، "لا يمكن حتى اللحظة تحديد هدف واضح يقف وراء ذلك القرار، الذي يعرض الصحفيين إلى التوقيف في قضايا تتعلق فقط بنشر مادة صحفية"، مؤكدا على أن القضية باتت تتلطب تصديا حازما من قبل الجسم الصحفي وموقفا حقيقيا من نقابة الصحفيين.

كلّاب: الانقلاب مستمر

ومن جانبه، قال عضو الهيئة العامة في نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي عمر كلّاب، أن القرار هو استمرار حكومي بالانقلاب على كل مخرجات مرحلة الربيع العربي خاصة في منظومة الحريات العامة سواء كانت السياسية والحزبية أو الاعلامية.

واضاف كلّاب لـJo24 أن الحكومة بذلك القرار أثبتت أنها لا تريد سماع إلا صوتين في الدولة هما صوتها وصدى صوتها.

وحذّر كلّاب من الإشارات السلبية التي يحملها "زج مؤسسات التشريع والتفسير في الحياة العامة"، وما يحمله ذلك من دلالات على أن الحكومة غير جادة في مسيرة الاصلاح والديموقراطية.

وأوضح أن الحريات في المملكة أمام مستقبل مظلم وأن الأجهزة المعنية تعمل على استفزاز الشعب الأردني ما سيجبره على العودة إلى الشارع.

وحول دور نقابة الصحفيين، قال كلاب "عندما تستيقظ النقابة اسألوني عنها".

الضامن: خطوة للوراء

وأكد رئيس تحرير موقع السوسنة الإخباري، الزميل طايل الضامن، رفضه قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين، معتبرا اياه خطوة إلى الوراء في مجال كبت الحريات وتكميم الافواه، داعيا الجسم الصحفي إلى ضرورة التحرك للتصدي لهذا القرار.

وأشار إلى أن موقف النقابة دائما ثابت برفض توقيف الصحفيين في قضايا النشر.

يُذكر أن الصحفيين وناشري المواقع الالكترونية سيعقدون في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الأربعاء اجتماعا لبحث تداعيات قرار ديوان تفسير القوانين واقرار سلسلة اجراءات تصعيدية للتصدي لذلك القرار العرفي.