شرطة الاحتلال: أعمال الترميم الأردنية في المسجد الأقصى تتم تحت إشرافنا
جو 24 : استضافت نقابة المهندسين الأردنيين الأربعاء الأستاذ زياد الحسن الباحث في الشؤون المقدسية والمدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة القدس الدولية لإلقاء الضوء حول (تزايد وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى في العام 2012) حيث قدم عرضا مفصلا لأبرز اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي مع عرض صور وشرائح موثقة استنادا لآخر تقرير استراتيجي أصدرته مؤسسة القدس الدولية.
وبين الأستاذ الحسن في محاضرته التي عقدت في مقر نقابة المهندسين في شمال عمان بأن الاحتلال قد صعّد من وتيرة انتهاكاته كما ونوعا وكيفا وعلى محاور عدة، سواء منها ما يتعلق بالاقتحامات شبه اليومية للمستوطنين والجنود والمجندات، أو على صعيد السعي القانوني والسياسي لتقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا ومحاولة استصدار فتاوى قانونية ودينية بهذا الخصوص، وأيضا على مستوى تغيير المعالم المحيطة بالمسجد الأقصى من بناء الكنس والمعابد اليهودية ومراكز التراث التوراتي، واستحداث تسع مقابر يهودية فارغة لم تكن موجودة أصلا وإقامة حدائق ذات طابع يهودي ومصادرة مئات الدونمات والمنازل من ملاكها الفلسطينيين، فضلا عن حفر عشرات الأنفاق وعلى طبقات عدة تحت أساسات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن تحرك تقوده نقابة المهندسين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المقدسية مثل ملتقى القدس الثقافي لتوعية المجتمع الأردني ولفت الانتباه للاختراقات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية مخالفة بذلك الإعلان العالمي لمنظمة اليونسكو من حيث التعدي على الخصوصية الثقافية والدينية والتاريخية للمسجد الأقصى بصفته معلما إسلاميا محتلا، ومنتهكة في الوقت ذاته اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية التي أعطت للدولة الأردنية حق الولاية والإشراف على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، حيث وثّق المحاضر من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية في منتصف شهر تموز الفائت على لسان الناطق الرسمي باسم شرطة الاحتلال "شموئيل بن روبي" بأن أعمال الترميم التي تقوم بها الأوقاف الإسلامية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى والتابعة للحكومة الأردنية تتم تحت إشراف سلطة الآثار والحكومة الإسرائيلية وبإذن منها وبالتنسيق المباشر معها –على حد قول الناطق.
ولفت المحاضر النظر بأن هذا التصريح –إن صح- فإنه مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الذي منح الأردن وحده حق الإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في الأرض المحتلة.
وبين الأستاذ الحسن في محاضرته التي عقدت في مقر نقابة المهندسين في شمال عمان بأن الاحتلال قد صعّد من وتيرة انتهاكاته كما ونوعا وكيفا وعلى محاور عدة، سواء منها ما يتعلق بالاقتحامات شبه اليومية للمستوطنين والجنود والمجندات، أو على صعيد السعي القانوني والسياسي لتقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود زمانيا ومكانيا ومحاولة استصدار فتاوى قانونية ودينية بهذا الخصوص، وأيضا على مستوى تغيير المعالم المحيطة بالمسجد الأقصى من بناء الكنس والمعابد اليهودية ومراكز التراث التوراتي، واستحداث تسع مقابر يهودية فارغة لم تكن موجودة أصلا وإقامة حدائق ذات طابع يهودي ومصادرة مئات الدونمات والمنازل من ملاكها الفلسطينيين، فضلا عن حفر عشرات الأنفاق وعلى طبقات عدة تحت أساسات المسجد الأقصى وقبة الصخرة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن تحرك تقوده نقابة المهندسين والعديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المقدسية مثل ملتقى القدس الثقافي لتوعية المجتمع الأردني ولفت الانتباه للاختراقات الجسيمة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية مخالفة بذلك الإعلان العالمي لمنظمة اليونسكو من حيث التعدي على الخصوصية الثقافية والدينية والتاريخية للمسجد الأقصى بصفته معلما إسلاميا محتلا، ومنتهكة في الوقت ذاته اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية التي أعطت للدولة الأردنية حق الولاية والإشراف على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، حيث وثّق المحاضر من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية في منتصف شهر تموز الفائت على لسان الناطق الرسمي باسم شرطة الاحتلال "شموئيل بن روبي" بأن أعمال الترميم التي تقوم بها الأوقاف الإسلامية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى والتابعة للحكومة الأردنية تتم تحت إشراف سلطة الآثار والحكومة الإسرائيلية وبإذن منها وبالتنسيق المباشر معها –على حد قول الناطق.
ولفت المحاضر النظر بأن هذا التصريح –إن صح- فإنه مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الذي منح الأردن وحده حق الإشراف على الأماكن الإسلامية المقدسة في الأرض المحتلة.
تابعو الأردن 24 على 
