ماذا بعد تسييج الساحات العامة
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - أوعز محافظ العاصمة خالد أبو زيد بتسييج ساحة فندق الريجنسي التي تشهد فعاليات حزبية وشعبية، وذلك بعد أيام قليلة من قرار تسييج ساحة مسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، مشيرا إلى أن القرار جاء لدواعي أمنية.
وبحسب أبو زيد فإن قرار التسييج جاء لدواعي امنية وسياحية، ولما تشكله هذه الاعتصامات من فوضى وأزمات مرورية تعيق الحركة في المنطقة، وهو ما رفضه عدد من النواب الذين أشاروا إلى أن الاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي من الانشطة التي تحصن المجتمع من الفكر الارهابي والتطرف، وتمنع الانقياد وراء الجماعات الارهابية المنظمة.
السنيد: محاكمة للربيع العربي
واعتبر النائب علي السنيد ما تقوم به الحكومة من تسييج للساحات ومنع للاعتصامات السلمية من باب محاكمة الربيع العربي ومنع تكراره في الاردن.
وأضاف سنيد أن الحكومة شرّعت القوانين المقيدة للحريات مثل قانون منع الارهاب صممت لمواجهة الحركة الوطنية، كما قامت باعتقال كافة رموز الحراك وتحويلهم إلى أمن الدولة واصدار الاحكام بحقهم، كما حاكمت القوى السياسية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين، والان جاء دور محاكمة الأماكن التي استفاد منها الحراك الوطني.
وأوضح السنيد "ان قانون اللامركزية يعطي صلاحيات واسعة للمحافظ قد تصل الى استدعاء الجيش في حالة الضرورة وكأنها تعد حربا ضد الشعب الاردني"، لافتا إلى أن الحكومة بقسوتها هذه على الشارع الاردني تمارس الارهاب وذلك بدفع المواطنين للتطرف واتخاذ مسار داعشي.
وتابع ما لم تحل القضايا الرئيسية لشعب الاردني وخاصة المعيشية فإن الاوضاع لن تستقر، ولن تستطيع الحكومة أن تعامل مع المرحلة القادمة.
الشوبكي: التسييج لن يمنع الاحتجاج
ومن جانبه أكد النائب عساف الشوبكي رفضه الاعتداء على الحريات العامة وحرية الأشخاص وتكميم الافواه، طالما أنها تتخذ المظهر السلمي.
وشدد الشوبكي على ان تسييج الساحات العامة واغلاق الشوارع لا يعني لجم الاردنيين بالكامل كما انه لن يمنع المواطن عن حقه بالتعبير عن رأيه، كما أنه لن يحول دون مطالبة مظلوم بالانصاف.
المناصير:
وقال النائب بسام المناصير ان اغلاق الساحات (الكالوتي، الريجنسي) مرتبط بشكل وثيق بالقرار الدولي القاضي تكليف الاردن بتصنيف المعارضة السورية، وليس له أبعاد كما يفسره البعض.
وبسؤاله عن الاثار المترتبة عن منع الاعتصامات السلمية قال المناصير أنه لا يجوز منع الاعتصام وخاصة المرخص منها ، مؤكدا على حق الشعب بالتنفيس عن حاجته في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيش والظروف الخارجية.
وبحسب أبو زيد فإن قرار التسييج جاء لدواعي امنية وسياحية، ولما تشكله هذه الاعتصامات من فوضى وأزمات مرورية تعيق الحركة في المنطقة، وهو ما رفضه عدد من النواب الذين أشاروا إلى أن الاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي من الانشطة التي تحصن المجتمع من الفكر الارهابي والتطرف، وتمنع الانقياد وراء الجماعات الارهابية المنظمة.
السنيد: محاكمة للربيع العربي
واعتبر النائب علي السنيد ما تقوم به الحكومة من تسييج للساحات ومنع للاعتصامات السلمية من باب محاكمة الربيع العربي ومنع تكراره في الاردن.
وأضاف سنيد أن الحكومة شرّعت القوانين المقيدة للحريات مثل قانون منع الارهاب صممت لمواجهة الحركة الوطنية، كما قامت باعتقال كافة رموز الحراك وتحويلهم إلى أمن الدولة واصدار الاحكام بحقهم، كما حاكمت القوى السياسية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين، والان جاء دور محاكمة الأماكن التي استفاد منها الحراك الوطني.
وأوضح السنيد "ان قانون اللامركزية يعطي صلاحيات واسعة للمحافظ قد تصل الى استدعاء الجيش في حالة الضرورة وكأنها تعد حربا ضد الشعب الاردني"، لافتا إلى أن الحكومة بقسوتها هذه على الشارع الاردني تمارس الارهاب وذلك بدفع المواطنين للتطرف واتخاذ مسار داعشي.
وتابع ما لم تحل القضايا الرئيسية لشعب الاردني وخاصة المعيشية فإن الاوضاع لن تستقر، ولن تستطيع الحكومة أن تعامل مع المرحلة القادمة.
الشوبكي: التسييج لن يمنع الاحتجاج
ومن جانبه أكد النائب عساف الشوبكي رفضه الاعتداء على الحريات العامة وحرية الأشخاص وتكميم الافواه، طالما أنها تتخذ المظهر السلمي.
وشدد الشوبكي على ان تسييج الساحات العامة واغلاق الشوارع لا يعني لجم الاردنيين بالكامل كما انه لن يمنع المواطن عن حقه بالتعبير عن رأيه، كما أنه لن يحول دون مطالبة مظلوم بالانصاف.
المناصير:
وقال النائب بسام المناصير ان اغلاق الساحات (الكالوتي، الريجنسي) مرتبط بشكل وثيق بالقرار الدولي القاضي تكليف الاردن بتصنيف المعارضة السورية، وليس له أبعاد كما يفسره البعض.
وبسؤاله عن الاثار المترتبة عن منع الاعتصامات السلمية قال المناصير أنه لا يجوز منع الاعتصام وخاصة المرخص منها ، مؤكدا على حق الشعب بالتنفيس عن حاجته في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيش والظروف الخارجية.
تابعو الأردن 24 على 
