جمعية تضامن تفصل محامية لديها بعد خلاف على "أجرة الطريق"
فرح راضي الدرعاوي - لم يخطر ببال المحامية وداد البطوش أنها ستواجه مصاعب في هذا المكان، فهو معنيّ بالدفاع عن المرأة وتسليط الضوء على ما تتعرض له من انتهاكات لحقوقها..
عندما بدأت المحامية البطوش عملها لدى جمعية معهد تضامن النساء، لم تكن تتخيل أنها ستتعرض لما تعتقد أنه "تعسف"، فهذا مكان معنيّ بالدفاع عن الحقوق وخاصة حقوق المرأة، لكن يبدو أن الواقع كان مختلفا.
وفي التفاصيل، قالت المحامية وداد البطوش إن ادارة جمعية تضامن النساء أصدرت بحقها قرار فصل نهائي بتاريخ 25/11/2015 لامتناعها عن أداء المهمة التي كُلّفت بها، مؤكدة أن المهمة التي أنيطت بها لم تكن ضمن نطاق عملها.
وبينت البطوش أن عملها ينحصر بالاستشارة القانونية، إلا أن الجمعية كلفتها بمهمة "دراسة حالة اجتماعية لإحدى الفتيات، حول اوضاعها في دار الرعاية التي تقيم بها الحالة وتقديم تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية".
وأضافت البطوش: "لم اعترض على المهمة وطلبت فقط توفير مواصلات آمنة للذهاب إلى الدار التي تقيم بها الطفلة، حيث يقتضي نظام الجمعية توفير مواصلات آمنة إلى أماكن العمل أو بدلا نقديا للمواصلات".
وأشارت البطوش إلى أنها اعترضت على ذلك وطالبت الجمعية بتوفير "بدل مواصلات لتلك المهمة"، إلا أن الرد كان "اعتبري هذه الدار محكمة".
وقالت البطوش "رفضت الذهاب دون دفع اجرة الطريق، لكن ردّ الجمعية جاء صادما بقرار فصل نهائي دون انذارات أو تنبيهات سابقة مستندين بذلك إلى المادة 28 من قانون العمل".
وأشارت البطوش الى أنها قامت بتقديم شكوى لدى وزارة العمل ، التي بدورها قالت أنه لا يجوز توجيه انذار نهائي دون وجود انذار أول وثاني، ويعتبر القرار الصادر بحقها باطل.
وأضافت البطوش: "في اليوم التالي لزيارة وزارة العمل، قررت ادارة الجمعية اتخاذ قرار بفصلي نهائيا من الوظيفة، متذرعة بأن الوزارة هي من خيّرت الجمعية بإلغاء الانذار النهائي أو الفصل النهائي".
واستهجنت البطوش ان تكون الجمعية معنية بحقوق الانسان وحقوق المرأة وتتخذ مثل ذلك الاجراء الذي "لا يمت للانسانية بصلة".
وأكدت البطوش ان القرار الصادر بحقها يعتبر فصلا تعسفيا، وستقوم برفع قضية أما المحكمة بحق الجمعية ، وستكتب عريضة تظلم وهي وأصحاب القضايا التي بحوزتها.
ومن جانبها، بدت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة أسمى خضر غير سعيدة بلجوء البطوش لوسائل الإعلام، وقالت لـJo24: "وداد بدها تحكي قصتها للاعلام ... موقفتكم محامين عنها؟!".
وأضافت "أنا لست معنية بالأمر، اتصلوا بمديرة الجمعية". وعندما حاولنا الاتصال بمديرة الجمعية لبنى ديواني باءت تلك المحاولات بالفشل دون جدوى.
.
..
..
..
.