سؤال إلى وزير التخطيط..
موسى الصبيحي
جو 24 : أطلقت الحكومة منذ بضعة أشهر وبرعاية ملكية وثيقة الأردن 2015، التي تمثل خطة اقتصادية اجتماعية للدولة لعشر سنوات قادمة، وهي وثيقة على درجة كبيرة من الأهمية بما تضمنته من أهداف عشرية تسعى الدولة إلى تحقيقها في مجالات كثيرة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين الأهداف التي تضمنتها خفض معدلات الفقر في المملكة من 14% ليصل إلى 8% بحلول عام 2025، ورفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من 13% ليصل إلى 27%، وخفض الدين العام من 84% ليصل إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الوقوف على النسبة الحقيقية من الأردنيين الدافعين للضريبة والبالغة حسب ما تقول الوثيقة 3% فقط..!
والسؤال الذي نوجهه للحكومة ولوزير التخطيط تحديداً، كيف وضعت الحكومة هذه الوثيقة "الخطة" قبل أن تتعرف على المخرجات التي ستنتج عن التعداد العام للسكان والمساكن الذي تقوم الحكومة بتنفيذه حالياً، ألم يكن من الأجدر بالحكومة وبمخططي سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية التريّث في إعداد وإطلاق الوثيقة العشرية إلى ما بعد الانتهاء من التعداد، لا سيّما وأن كافة التصريحات الصادرة عن الوزراء والمسؤولين وقبلها عن رئيس الوزراء أكّدت أهمية التعداد في وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة..؟!
مما تضمنته وثيقة الأردن 2025 أن ربع الأسر الأردنية تسكن في منزل مكون من غرفة نوم واحدة، في حين أن ما يقرب من نصف الأسر تقطن في منازل تحتوي على غرفتي نوم فقط.. وهكذا، كما تضمنت العديد من المحاور المتعلقة بحياة الأردنيين وبظروفهم الاقتصادية الاجتماعية المختلفة، ولكن أليس من الممكن أن تكون هذه الظروف والأحوال والوقائع قد تغيّرت، وأن مخرجات التعداد السكاني اليوم سوف تكون صادمة في بعض الجوانب مما يتطلب إعادة التخطيط من جديد، ومراجعة وثيقة الأردن 2025 أو وضع خطة جديدة مختلفة جذرياً عنها..؟!
التخطيط السليم كان يوجب على أصحاب القرار تأجيل إطلاق وثيقة الأردن العشرية إلى ما بعد الانتهاء من التعداد، وبخاصة أن الفترة ما بين إطلاقها وتنفيذ التعداد العام ليست سوى بضعة أشهر، فكيف يتفق أن نخطط تخطيطاً سليماً في غياب المعلومة الدقيقة..؟! وقد يقول قائل بأن الوثيقة مرنة وقابلة للتعديل والتحديث، وهذا أمر صحيح من حيث المبدأ، ولكن كان يجب أن يتم التريّث في إطلاقها إلى ما بعد خروج نتائج التعداد، لأن البون شاسع ما بين بيانات ومعلومات قديمة يعود بعضها إلى ما قبل عشر سنوات، وبيانات جديدة محدّثة طرأت في ضوء متغيرات لم تكن أبداً متوقعة.. فماذا يقول معالي وزير التخطيط..؟
Subaihi_99@yahoo.com
والسؤال الذي نوجهه للحكومة ولوزير التخطيط تحديداً، كيف وضعت الحكومة هذه الوثيقة "الخطة" قبل أن تتعرف على المخرجات التي ستنتج عن التعداد العام للسكان والمساكن الذي تقوم الحكومة بتنفيذه حالياً، ألم يكن من الأجدر بالحكومة وبمخططي سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية التريّث في إعداد وإطلاق الوثيقة العشرية إلى ما بعد الانتهاء من التعداد، لا سيّما وأن كافة التصريحات الصادرة عن الوزراء والمسؤولين وقبلها عن رئيس الوزراء أكّدت أهمية التعداد في وضع الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة..؟!
مما تضمنته وثيقة الأردن 2025 أن ربع الأسر الأردنية تسكن في منزل مكون من غرفة نوم واحدة، في حين أن ما يقرب من نصف الأسر تقطن في منازل تحتوي على غرفتي نوم فقط.. وهكذا، كما تضمنت العديد من المحاور المتعلقة بحياة الأردنيين وبظروفهم الاقتصادية الاجتماعية المختلفة، ولكن أليس من الممكن أن تكون هذه الظروف والأحوال والوقائع قد تغيّرت، وأن مخرجات التعداد السكاني اليوم سوف تكون صادمة في بعض الجوانب مما يتطلب إعادة التخطيط من جديد، ومراجعة وثيقة الأردن 2025 أو وضع خطة جديدة مختلفة جذرياً عنها..؟!
التخطيط السليم كان يوجب على أصحاب القرار تأجيل إطلاق وثيقة الأردن العشرية إلى ما بعد الانتهاء من التعداد، وبخاصة أن الفترة ما بين إطلاقها وتنفيذ التعداد العام ليست سوى بضعة أشهر، فكيف يتفق أن نخطط تخطيطاً سليماً في غياب المعلومة الدقيقة..؟! وقد يقول قائل بأن الوثيقة مرنة وقابلة للتعديل والتحديث، وهذا أمر صحيح من حيث المبدأ، ولكن كان يجب أن يتم التريّث في إطلاقها إلى ما بعد خروج نتائج التعداد، لأن البون شاسع ما بين بيانات ومعلومات قديمة يعود بعضها إلى ما قبل عشر سنوات، وبيانات جديدة محدّثة طرأت في ضوء متغيرات لم تكن أبداً متوقعة.. فماذا يقول معالي وزير التخطيط..؟
Subaihi_99@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
