وزراء اقتصاد سابقون لـJo24: الحكومة لا تملك أية برامج.. وأخذتنا لطريق مسدود
سلام الخطيب - في ظل ما يشهده الشارع الأردني من احتقان شعبي وموجات غضب نتيجة ما قامت به الحكومة من قرارات جديدة تمثلت في رفع أسعار اسطوانة الغاز، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية.
وكون تلك القرارات لم ولن تلق ترحيبا من قبل المواطنين لأنها تمس بالدرجة الأولى دخلهم المتواضع وقوتهم اليومي، فإنه كان لزاما على الحكومة أن تضع المواطن الأردني في سلم أولوياتها، وكان حريّا بها ان تعيره اهتماما، وتخفف عنه بدلا من أن تزيد من وطأة المشكلة.
* العناني: قرارات غير موفقة والرفع لن يعود على الميزانية بالنفع
العين والخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني أكد على أن قرارات الرفع الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لن تعود على الميزانية بدخل وفير، وبالتالي لن تخدم الميزانية، ولن تخفف من عجزها.
وأضاف العناني لـJo24 أن مشكلة الحكومة تتمثل بآلية اتخاذ القرارات، فهي مفاجئة وتأتي دون الرجوع للشعب او حتى وضعه بالصورة، وهذا من شأنه أن يصدم المواطن ويجعله يعتبر ما تقوم به الحكومة هو تحدّ مباشر له.
وأشار إلى أن الحكومة عندما تدرس أي قرار فإنه من الواجب عليها دراسة ردود الفعل الكلية عليه، درءاً للمشاكل، وتجنبا لأي احتقان شعبي.
وفي ذات السياق، شدد العناني على ضرورة تعامل الحكومة مع المواطن بشكل واع، فالمواطن ذكي ومدرك لكل ما يجري من حوله، ولا يجوز تهميشه او اعتباره غير واع.
ولفت العناني إلى أن عدم وجود تفسيرات للقرارات التي تتخذها الحكومة يتسبب بوجود اشكاليات عند المواطن الأردني، وهذا يجعل وضع الحكومة الحالي صعب، وكان حري بها أن تخرج للناس وتفسر لهم اسباب اتخاذها مثل تلك القرارات وتحاول اقناعهم بوجهة نظرها.
وطالب العناني الحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين واختيار أوقات انسب من ذلك، بدلا من مفاجأة الناس بتلك القرارات خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.
وعلى صعيد متصل، أشار العناني إلى أن الناس باتت تنظر للحكومة بأنها تقوم بحل مشاكلها الخاصة غير مكترثة بمشاكل الشعب، مشددا على أن الحكومة ملزمة بعدم اتخاذ سياساتها بالخفاء غير آبة بعقل المواطن الأردني الواعي.
وأشار إلى أن قرارات الرفع الأخيرة متنوعة الأغراض والأهداف، ولها ابعاد كثيرة مرتبطة بدخل الأسرة وموازنتها، كما أن لها ابعاد على سياسة الطاقة، لافتا إلى أن قرارات الرفع لم تكن موفقة حتى لو كان فيها بعض وجهات النظر التي تبررها.
* الطويل: حكومة جباية فاشلة أدخلتنا عنق الزجاجة
إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد الأسبق، الدكتور سامر الطويل، إن الحكومة باتخاذها تلك القرارات ادخلت الاقتصاد في عنق الزجاجة وضيقت على المواطن والتاجر والصناعي معا.
وأشار الطويل لـJo24 إلى أن الحكومة الحالية منذ أن بدأت قبل 3 سنوات، لا تملك برنامجا اقتصاديا ناجحا، ولكنها تتخذ جملة من القرارات غير المدروسة من كل النواحي بهدف زيادة ايرادات الخزينة فقط وبغض النظر عن انعكاسات تلك القرارات على الاقتصاد وعلى الناحية الاجتماعية والظروف المعيشية للمواطن.
ولفت إلى أن الاقتصاد وصل مرحلة أدت إلى تجميد حركة السوق وتراجعت كل مؤشرات النمو بشكل انعكس على مستوى معيشة المواطن، إضافة إلى أنها لم تحل المشاكل المالية للخزينة نتيجة التخبط بالقرارات الاقتصادية.
وشدد الطويل على أن العجز لا زال كما هو، بحيث لم تحلّ الحكومة أي من مشاكله أو حتى مشاكل ارتفاع المديونية، مشيرا في ذات السياق إلى أنها هي حكومة فاشلة اقتصاديا بكل المقاييس.
وقال الطويل "إن الحكومة الحالية هي حكومة "جباية فاشلة غير مدروسة"، فحكومة "الجباية المدروسة" قد تضرب المواطن لحل المشاكل المالية، ولكن هذه الحكومة حكومة جباية غير مدروسة لأنها ضربت المواطن ولكنها لم تحل أي من المشاكل الاقتصادية".
وأشار الطويل إلى أن المطالبات برحيل الحكومة متأخرة كثيرا، وكان من باب أولى أن يطالب من طالب برحيلها منذ فترة من الوقت، فالأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأردني نتيجة هذه القرارات ادخلت الاقتصاد في عنق الزجاجة وجعلت من الصعب اخراج الاقتصاد من حالة الركود التي يشهدها حاليا.
وتابع: "نتمنى أن لا يحدث هنالك غضب شعبي، بحيث يتم اعادة النظر بكل هذه القرارات دون اثارة الشارع، كون اثارته ضمن الظروف السياسية المحيطة لها مخاطر كبيرة على الوطن بالدرجة الأولى، ثم استقرار الوطن والمواطن."
وأضاف الطويل أن اعادة النظر بمثل تلك القرارات يجب أن يتم من قبل حكومة أخرى، فهذه الحكومة لا تستطيع ذلك كونها أخذت بالاقتصاد إلى طريق مسدود، لافتا إلى أنها لا تملك برنامجا بديلا للاقتصاد، لأنها من الأساس لا تمتلك أية برامج.
وشدد على ضرورة ايجاد برنامج انقاذ للاقتصاد ، تحمله حكومة انقاذ اقتصادي جديدة، لان الوضع الاقتصادي متردي جدا، والأعباء التي وضعتها الحكومة على المواطن والاقتصاد معا اعباءً من الصعب تحملها، ولن تؤدي إلا إلى ركود اقتصادي.
وأشار إلى أنه وفي حال كان هناك حكومة انقاذ جديدة، فإنها ستحمل موروثا سيئا من القرارات التي يجب اعادة النظر فيها، وعليها ايجاد برنامجا واضحا لحل مشكلة الاقتصاد والابتعاد على سياسة التجريب التي اتخذتها الحكومة الحالية وسابقاتها من الحكومات.
