ارقام الموازنة وحديث النسور: ضاع الانجاز .. والسلم المجتمعي على شفير الهاوية
جو 24 : أحمد عكور - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الاقتصاد الوطني تمكن من العودة إلى محطة الأمان والاستقرار، ونجا من التحديات التي واجهها منذ أربع سنوات، بعد الاجراءات والتدابير الاصلاحية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات 2012 - 2015.
النسور أشار إلى أن تلك "الاجراءات الحكومية الاصلاحية" حرصت على تحقيق أمرين أساسيين "الانجاز، والحفاظ على السلم المجتمعي". وهو مغالطة جديدة يبدو أن الرئيس يسعى لتسويقها على الشعب أو البرلمان بعد أيام من ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 إلى مجلس النواب.
في البداية يجب أن نلفت عناية الرئيس إلى أن السلم المجتمعي بات على شفا حفرة وأصبح أقرب للانهيار من أي وقت مضى، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الدكتور النسور والقائمة على فرض الرسوم وزيادة الضرائب ورفع الأسعار على المواطنين، حتى زاد فقر الفقراء وفُحش الأثرياء.
وأما القول بأن الاقتصاد الوطني تحسن، فهذا نتركه لمشروع قانون الموازنة الذي يتضمن حقائق عديدة لا يمكن انكارها، والبداية هنا مع عجز الذي ارتفع عن العام السابق بمقدار 332 مليون دينار عن مستواه في عام 2014 ليبلغ 915 مليون دينار، وبنسبة 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2.3% في السنة السابقة.
معدلات البطالة أيضا شهدت ارتفاعا ملحوظا في هذا العام عنه في السابق، حيث بلغت مع نهاية الربع الثالث 12.9% مقابل 11.7% خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة 1.2% وليس صحيحا ما حاول وزير العمل الدكتور نضال القطامين تسويقه على النواب من أن النسبة في هذا الوقت تكون غير طبيعية، فنحن نقارن بين نفس الفترة من العامين الاخيرين.
وشهدت سنة 2015 انخفاضا في نسبة الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغت 2.2% خلال النصف الاول من هذه السنة مقارنة بـ3.0% لنفس الفترة من عام 2014.
وسجلت الصادرات الوطنية في العام 2015 "انخفاضا بنسبة 6.7%" مقارنة بارتفاع كانت سجلته في العام الماضي وبنسبة 6.9%، حيث بررت الحكومة ذلك لتراجع حجم التجارة مع دول الجوار العربي، وهي المشكلة التي فشلت الحكومة بحلّها من خلال خلق وتنمية اسواق جديدة للتجارة الأردنية الخارجية.
بعد تلك الأرقام والحقائق، لا بدّ من سؤال النسور عن أي انجازات وسلم اجتماعي يتحدث، وأي أمان واستقرار يراه ولا نلمسه.. ولا نريد أن يجيب استنادا على تقارير صندوق النقد الدولي، فهي الجهة التي يكرهها الأردنيون الفقراء جميعا، بسبب الويلات التي جرّتها الاتفاقيات الموقعة معه، وارتباطه المباشر بجميع القرارات الاقتصادية التي استهدفت واستنزفت جيوبهم.
النسور أشار إلى أن تلك "الاجراءات الحكومية الاصلاحية" حرصت على تحقيق أمرين أساسيين "الانجاز، والحفاظ على السلم المجتمعي". وهو مغالطة جديدة يبدو أن الرئيس يسعى لتسويقها على الشعب أو البرلمان بعد أيام من ارسال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 إلى مجلس النواب.
في البداية يجب أن نلفت عناية الرئيس إلى أن السلم المجتمعي بات على شفا حفرة وأصبح أقرب للانهيار من أي وقت مضى، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الدكتور النسور والقائمة على فرض الرسوم وزيادة الضرائب ورفع الأسعار على المواطنين، حتى زاد فقر الفقراء وفُحش الأثرياء.
وأما القول بأن الاقتصاد الوطني تحسن، فهذا نتركه لمشروع قانون الموازنة الذي يتضمن حقائق عديدة لا يمكن انكارها، والبداية هنا مع عجز الذي ارتفع عن العام السابق بمقدار 332 مليون دينار عن مستواه في عام 2014 ليبلغ 915 مليون دينار، وبنسبة 3.4% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 2.3% في السنة السابقة.
معدلات البطالة أيضا شهدت ارتفاعا ملحوظا في هذا العام عنه في السابق، حيث بلغت مع نهاية الربع الثالث 12.9% مقابل 11.7% خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي بزيادة 1.2% وليس صحيحا ما حاول وزير العمل الدكتور نضال القطامين تسويقه على النواب من أن النسبة في هذا الوقت تكون غير طبيعية، فنحن نقارن بين نفس الفترة من العامين الاخيرين.
وشهدت سنة 2015 انخفاضا في نسبة الناتج المحلي الاجمالي، حيث بلغت 2.2% خلال النصف الاول من هذه السنة مقارنة بـ3.0% لنفس الفترة من عام 2014.
وسجلت الصادرات الوطنية في العام 2015 "انخفاضا بنسبة 6.7%" مقارنة بارتفاع كانت سجلته في العام الماضي وبنسبة 6.9%، حيث بررت الحكومة ذلك لتراجع حجم التجارة مع دول الجوار العربي، وهي المشكلة التي فشلت الحكومة بحلّها من خلال خلق وتنمية اسواق جديدة للتجارة الأردنية الخارجية.
بعد تلك الأرقام والحقائق، لا بدّ من سؤال النسور عن أي انجازات وسلم اجتماعي يتحدث، وأي أمان واستقرار يراه ولا نلمسه.. ولا نريد أن يجيب استنادا على تقارير صندوق النقد الدولي، فهي الجهة التي يكرهها الأردنيون الفقراء جميعا، بسبب الويلات التي جرّتها الاتفاقيات الموقعة معه، وارتباطه المباشر بجميع القرارات الاقتصادية التي استهدفت واستنزفت جيوبهم.
تابعو الأردن 24 على 
