هل يظنون ان نشاطهم على شبكات التواصل سيقلب مزاج الاردنيين؟ لسنا بهذه السذاجة

محرر شبكات التواصل - ينشط في الاونة الاخيرة رئيس الديوان الاسبق باسم عوض الله في الرد على اسئلة وانتقادات واتهامات قراء صفحة  الفيس بوك العائده له ، على نحو يحاول فيه ان يشرح بالارقام وجهة نظره ويبرر سياسته الاقتصادية التي قال انها ساهمت في خفض العجز وارتفاع معدلات النمو .

عوض الله يسهب في استحضار الارقام وينسى ان الناس عاشوا بانفسهم هذه الحقبة ويتذكرون جيدا تفاصيل يغُفِلها ويتجنب ذكرها في معرض اجاباته التي تبدو انها مقعنه، وهي ليست كذلك .

عوض الله لم يربط التحسن الطفيف بارقام العجز والمديونية والارتفاع المحدود جدا بمعدلات النمو ، بحجم المساعدات الخارجية الكبير الذي وصلنا في تلك الحقبة وكذلك عوائد الخصخصة وبيع مقدرات الدولة التي ذهب جزء كبير منها لتسديد الدين الخارجي .
عليه ان يعترف انه لم يقدم - كما لم يفعل غيره - مشروعا او برنامجا اقتصاديا - وصفة - تخرجنا من الازمة ، لا بل على العكس تفشى في تلك المرحلة الفساد والتجاوزات والاعتداءات على المال العام واراضي الدولة وبدأت مرحلة تفكيك الادارة العامة الاردنية واضعافها لصالح اتساع نفوذ وتأثير وهيمنة القطاع الخاص ،والتأسيس لحالة الزواج الكاثوليكي بين رجال السلطة واصحاب رؤوس الاموال ،وذلك بالضرورة تحالف لم يكن لصالح شعب غالبيته من الفقراء والبسطاء والغلابى.في تلك الحقبة جرى تزييف ارادة الاردنيين والعبث باصواتهم واتجاهاتهم وتقاسم المتنفذون المقاعد والحصص في مجلس النواب وذلك تم جهارا نهارا دون ان يشعروا بالحرج .اما الاعلام فلم يسلم من العبث والتضييق والتقييد والحريات العامة حوصرت وسلبت وتم مصادرتها تماما .

لذلك لا بد ان يعرف هؤلاء الساسة المتأهبون للعودة ان ذاكرة الناس حية ، والانطباعات التي تشكلت ليس من السهل محوها ولا نظن ان نشاطهم على شبكات التواصل سيحل المشكلة وسيقلب مزاج الاردنيين وقناعاتهم ،يا سادة نحن لسنا بهذه السذاجة.



وتاليا نبذة من الحوارات التي تدور على الصفحة الموثقة لرئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله :


في الخصخصة نهبتوا أموال الاردن في الخصخصة قلتوا لنا سنسدد المديونية ضخمتم حساباتكم وضاعفتم المديونية....والأن تتكلمون على الوطنيه...

باسم عوض الله - Bassem Awadallah
أخي الكريم، يعلم كل إنسان منصف وكل من عمل معي في العمل العام، حرصي الشديد واهتمامي بموضوع تنمية المحافظات، فرغم اتهامي الظالم وغير المبرّر بالليبيرالية الشرسة الإقتصادية، إلا أن الحق والحقيقة أنني كنت أسعى دائماً الى أن ينعكس النمو الإقتصادي المنشود على مستويات معيشة جميع الأردنيين، ولا سيما سكان المحافظات. وقد سعيت من خلال البرامج التنموية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كبرنامج حزمة الأمان الأجتماعي، وتعزيز الأنتاجية، وبرنامج إرادة، على ترجمة ذلك، وبنجاح متفاوت، لكنّه صادقٌ وموضوعي وشريف. ولقد حظيت هذه البرامج بدعم وتمويل الجهات المانحة، وكانت سبباً رئيسياً في زيادة المساعدات الخارجية. وكانت الغاية منها هو إعطاء الفرصة لأبناء وبنات المحافظات وإيجاد فرص العمل لهم كي يتمكنوا من الخروج من بوتقة البطالة الى حيز الإنتاج والنجاح.
ورغم قناعتي بالسبل الإقتصادية "الليبرالية"، الا انني طبعاً لم اخترعها، لأنها وُلدت في العالم خارج الأردن، وحتماً لم أكن أنا من استوردها، ولم اكن أنا من اتى بها وبدأ بتطبيقها في الأردن، حيث بدأ التطبيق بعد أزمة عام 1989. مع الشكر.

باسم عوض الله - Bassem Awadallah
ومن أجل تحديد الأثر الإيجابي لإجراءات إعادة هيكلة الدين العام وتخفيف أعباءه وخاصة ما يتعلق بصفقات أو عمليات مقايضة الدين أو إعادة هيكلته أو شراءه وجدولته فإن التطورات الايجابية التي شهدها الدين العام في المملكة تظهر بوضوح أثر هذه الإجراءات التصحيحية. فبعد ان بلغ نسبة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي حوالي 192% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 ونتيجة لتطبيق

برامج التصحيح الاقتصادي فقد انخفض ليصل إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999،

وواصل الانخفاض ليصل إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007، وبلغ حده الأدنى

عام 2008 نتيجة لتنفيذ، وصفقة شراء الدين حيث بلغ إجمالي الدين آنذاك حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد عام 2008 بدأت مديونية المملكة بالارتفاع فوصلت عام 65% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 و78.8% عام 2013 و86.1% عام 2013 حيث تجاوزت السقف المسموح للدين بموجب قانون الدين العام البالغ 80% من الناتج المحلي الإجمالي بشقيه الدين العام الداخلي والخارجي. ويتضح من خلال مراجعة البيانات المالية الحكومية وجود العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا التزايد في المديونية من أبرزها:
– الارتفاع الكبير والمتزايد في عجز الموازنة العامة وتزايد حجم الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة، حيث ارتفع عجز الميزانية من 215 مليون دينار عام 1999 إلى 693 مليون دينار عام 2008، ولكن تضاعف بعد هذه الفترة بشكل واضح ليبلغ 1450 مليون دينار عام 2009 وواصل الارتفاع ليصل إلى 1824 مليون دينار عام 2012 ثم انخفض قليلا عام 2013 ليبلغ 1407 مليون دينار. ولا شك في أن هذا العجز الذي يتم تغطيته من خلال القروض الداخلية والخارجية هو السبب الرئيسي في زيادة حجم المديونية بالأرقام المطلقة، يضاف إليه العديد من الأسباب المرتبطة بالمديونية نفسها مثل تغير أسعار صرف العملات للدول الدائنة للمملكة ومديونية المؤسسات المستقلة وخاصة المياه والكهرباء.
– ضعف معدلات النمو الاقتصادي المتحققة بعد عام 2008، حيث يلاحظ ارتفاع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 4.3% خلال الفترة 1990-1999 إلى أكثر من 6.6% خلال الفترة 2000-2008، ولكن بعد ذلك تباطأت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقية لتبلغ بالمتوسط خلال الفترة 2009-2013 حوالي 3.2% فقط..