كنعان يصدر (مبادئ القانون والنظام الدستوري الأردني)

أصدر د. نواف كنعان كتاباً جديداً بعنوان «مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني وفقاً للتعديلات الدستورية لعام 2011»، وهو المؤلف الرابع عشر للدكتور كنعان، يقع في التاب في 350 صفحة وصدر عن دار إثراء للنشر والتوزيع.

قسم المؤلف كتابه في قسمين، الأول: خاص بمبادئ القانون الدستوري التي تشمل: التعريف بالقانون الدستوري وفقاً للمعيار التاريخي والشكلي والموضوعي،وبيان مصادر القانون الدستوري التي تشمل القواعد الدستورية المكتوبة (وثيقة الدستور) والقواعد الدستورية العرفية، وبيان أساليب وضع الدساتير كإسلوب المنحة والعقد والجمعية التأسيسية والاستفتاء الشعبي على الدستور، وبيان انواع الدساتير: الدساتير المكتوبة والعرفية والجامدة. وصلة القانون الدستوري بكل من القانون الاداري والعقوبات والمالي،والنظم السياسية، والصور الرئيسية لأنظمة الحكم النيابية والمتمثلة في النظامين: البرلماني والرئاسي، والأسس التي يقوم عليها كل من النظامين، والرقابة الستورية على القوانين بنوعيها: الرقابة السياسية والرقاية القضائية .

أما القسم الثانيفهو خاص بالنظام الدستوري الاردني والذي تضمن اربعة ابواب:
الباب الأول: تضمن بيان الملامح العامة الذاتية للدستور الأردني وهي انه: دستور مدون وجامد،وتقرير مبدأ سيادة الأمة،وتنظيم الدعامات الأساسية للمجتمع الأردني والأخذ بالنظام النيابي البرلماني الملكي،والأخذ بنظام المجلسين.

والباب الثاني: السلطة التنفيذية التي تشمل: اختصاصات الملك في المجالين التنفيذي والتشريعي. ومجلس الوزراء: من حيث تشكيله واختصاصاته،
والباب الثالث: السلطة التشريعية التي تشمل: تكوين مجلس الأمة،مجلس النواب ومجلس الأعيان من حيث شروط العضوية فيهما وحضانة أعضاء مجلس الأمة، والاختصاصات التشريعية التي تشمل مراحل اقتراح واعداد واقرار مشروعات القوانين،والرقابة البرلمانية التي يمارسها مجلس الأمة على الوزراء بالوسائل التي حددها الدستور وهي:السؤال البرلماني،والاستجواب البرلماني،والتحقيق البرلماني،والاقتراحات برغبة وطلبات المناقشة والعرائض والشكاوي،
ومساءلة الوزراء سياسياً وجنائياً... والرقابة المالية على الأموال العامة التي تشمل : الضرائب والرسوم والقروض العامة والموازنة العامة. وأخيراً تعديل الدستور.

الباب الرابع: السلطة القضائية: التي تشمل بيان مبدأ استقلال القضاء من حيث مفهومه ومعوقاته واستقلاليته تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتنظيم القضاء ببيان انواع المحاكم النظامية والدينية والخاصة والإدارية،وخاصة بعد انشاء المحكمة الدستورية.

الباب الخامس: الرقابة على دستورية القوانين في الاردن والذي يشمل: بيان الرقابة على دستورية القوانين قبل انشاء المحكمة الدستورية في ظل القوانين المتعاقبة لمحكمة العدل العليا.. والرقابة على دستورية القوانين بعد انشاء المحكمة الدستورية،وبيان تشكيل المحكمة وضمانات أعضائها واختصاصاتها.

ركز المؤلف على التعديلات الدستورية ببيان مضمونها شرحاً وتعليقاً ضمن هذا المؤلف الذي يعتبر أول مؤلف يتناول هذه التعديلات الدستورية. الراي