ماذا لو كان قانون الانتخاب المرتقب صفعة جديدة ... ؟!
جو 24 :
سلام الخطيب- أقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الانتخاب خلال جلسة مغلقة واحدة لم تستمر أكثر من ساعة، بحسب ما أكده النائب جميل النمري.
يأتي ذلك في وقت رجّحت فيه مصادر نيابية متطابقة أن يتم عرض المشروع على مجلس النواب الأحد، للبدء بإقرار القانون الذي يعتبره البعض المدخل للاصلاح السياسي في البلاد.
ولكن عددا من النواب يرون أن الحكومة نجحت بإقرار مشروع القانون كما تريد وذلك مع تعديلات طفيفة وغير جوهرية؛ ما يعني إلغاء قيمة ومعنى الحوار الوطني الذي قالت اللجنة القانونية إنها أجرته.
السرور: المجلس صاحب القرار
رئيس مجلس النواب السابق، البرلماني العريق سعد هايل السرور، أكد على أن كافة مواد مشروع قانون الانتخاب ستُعرض على المجلس، ولا بدّ من وجود مقترحات من قبل الأعضاء على تلك المواد، وبالتالي لا يمكن التسليم والجزم بكون القانون سيُمرر كما ورد من الحكومة.
وشدد السرور على أن نقاشات المجلس ستُثمر وتفرض اجراء بعض التعديلات على القانون، مجددا تأكيده على أن المجلس هو صاحب القرار سواء تم اقرار القانون كما ورد من الحكومة أو بإجراء تعديلات على بعض بنوده.
وأضاف السرور لـJo24 إن نتائج الحوارات التي أجرتها اللجنة القانونية على مدار الأشهر الماضية مع مختلف شرائح وفئات المجتمع لا بدّ أنها ولّدت مقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار حين اقرار القانون من قبل النواب.
عطية: ننتظر العرض..
ومن جانبه، بدا النائب المخضرم المهندس خليل عطية غير متفائل بإمكانية اجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، لافتا إلى أنه كان قد طالب سابقا بعرض المشروع على المجلس لإقراره في جلسة واحدة ورفعه إلى مجلس الأعيان.
وأوضح عطية لـJo24 إن "الحكومة والديوان والأجهزة المعنية الأخرى موافقة على قانون الانتخاب وتريده كما هو"، وهو ما يدفع عطية للاعتقاد أن المجلس لن يجري تعديلات جوهرية عليه.
وأضاف عطية إن الاحكام التي ستصدر على مشروع القانون ستكون بالتوازي مع اقراره وعرضه على المجلس، مبينا أنه سينتظر حتى عرضه للحكم عليه.
الصفدي: أدعم القانون
ورأى النائب أحمد الصفدي أن مجلس النواب هو صاحب القرار الأول والأخير حول قانون الانتخاب وليس الحكومة، مشيرا إلى أن أي قانون في العالم لا يحظى بموافقة الجميع "ولا بدّ من مؤيدين ومعارضين له".
وفي السياق، لفت الصفدي إلى وجود العديد من القوانين التي يتحفظ عليها النواب، مؤكدا على أنه "لا يمكن ارضاء الجميع في أي قانون".
وأضاف الصفدي لـJo24 "إن مشروع قانون الانتخاب الحالي تضمن تعدد الأصوات كما هو الحال في نظام القوائم، وعليه فإنني أدعم هذا القانون مع اجراء بعض التعديلات البسيطة عليه".
وقال الصفدي إن اللجنة القانونية السابقة لم تلتزم بالوعود التي أطلقتها، إلا أن هذا الأمر لن يمرّ على مجلس النواب كما أنه لم يمرّ على اللجنة القانونية الحالية.
النمري: الحكومة فوتت الفرصة
النائب جميل النمري أكد من جانبه على أن التعديلات التي تمت على القانون هي تعديلات بسيطة ولم يتم الأخذ أو مناقشة المقترحات المقدمة للجنة القانونية والتي تضمنت تعديلات جوهرية.
وأضاف النمري لـJo24 إن الحكومة فوتت فرصة اجراء بعض التعديلات الضرورية التي من شأنها أن تجعل قانون الانتخاب عصريا ومناسبا.
وأوضح النمري انه وفي حال استمر اعتماد نظام أعلى البواقي ولم يؤخذ بوجود ائتلافات للقوائم والمقاعد الوطنية على مستوى المملكة، فإن ذلك يعني خسارة الكثير فيما يتعلق بتطوير العملية الانتخابية وتطوير اليات التمثيل، مبينا أن ذلك سيتسبب باختراق سياسي في تركيب البرلمان القادم.
ودعا النمري مجلس النواب إلى ادخال التعديلات المناسبة على مشروع القانون كون اللجنة لم تقم بذلك، مشيرا إلى أن الأمل معقود في أن ينتصر المجلس للاصلاح والتقدم المنشود.
القطاطشة: اجتماعات اللجنة زائفة
من جانبه، قال النائب الدكتور محمد القطاطشة، إن كل ما قامت به اللجنة القانونية في مجلس النواب من اجتماعات في المحافظات ولقاءات مع مختلف شرائح المجتمع، "زائف ولا يمت للواقع بصلة".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية لم تأخذ بمقترحات "الحوار الوطني" الذي صرفت جهدها وأهدرت وقت الناس عليه، مبينا أن اللجنة مطالبة باقناع المجلس بالنتائج التي ستعرضها عليه.
ولفت القطاطشة إلى وجود اشكالية واضحة فيما تم اقراره من قبل اللجنة، مشددا في ذات السياق على أن اللجنة وفي حال مررت مشروع القانون كما تريده الحكومة، فإنها ستكون القاسمة لمجلس النواب.
وقال القطاطشة إن الناس جميعا يسعون للاصلاح ويؤيدون القانون إلا انهم يطالبون باجراء بعض التعديلات عليه، مشيرا إلى أن غالبية المحافظات طالبت بوجود قوائم وطنية، إضافة إلى ان كتلة الوسط الاسلامي طالبت ايضا بالقوائم الوطنية، وستقاتل الكتلة من أجل اعادة القوائم التي طالب بها الملك عبد الله من اجل عودة الحياة السياسية إلى ما كانت عليه.
ياغي: 1480 مقترحا
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية، النائب مصطفى ياغي، إن القانون لم يقرّ كما ورد من الحكومة، مبينا أنه تم اجراء بعض التعديلات عليه بعد أن استقتها اللجنة من المقترحات التي قُدمت لها.
ولفت ياغي Jo24 إلى أن 1480 مقترحا تم تقديمها للتعديل على القانون، مبينا أن العديد من المقترحات متكررة ومتشابهة، حيث أن الأغلبية طالبت بأن تكون الدوائر الانتخابية ضمن قانون وليس بنظام، وهو ما تم فعلا وأصبح واقعا.
واختتم ياغي حديثه بالتأكيد على أن اعادة النظر بالقوائم المغلقة كانت من ضمن المقترحات، لكنه ذلك يتطلب رفع عدد أعضاء مجلس النواب، مبينا أن هذا المطلب جاء في الوقت الذي يطالب فيه الجميع اصلا بتخفيض عدد الأعضاء.
تابعو الأردن 24 على 
