النادي الارثوذكسي أيضا وأيضا.. سابقة قانونية خطيرة
د. عودة قواس
جو 24 :
المحور الأول والأهم أن تأجيل انعقاد الهيئة العامة غير العادي بقرار من الهيئة الإدارية وموافقة مؤسسة رعاية الشباب الى نفس تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية والتي يوجد على جدول أعمالها انتخاب أعضاء هيئة إدارية جديدة ما هو إلا مناورة مكشوفة لحشد الأعضاء بهدف تحقيق نصاب الـ75% المترتب على الاجتماع غير العادي، كون موضوع الاجتماع هو بيع الموقع الحالي للنادي وبذلك يكون تحقيق النصاب أمرا أسهل بكثير مما له لم يكن يتبعه اجتماع الهيئة العامة الذي سينتخب هيئة إدارية جديدة. والأسوأ من ذلك أن الدعوة تفرض على هيئة إدارية جديدة أن تدير اجتماعا ليست هي من دعت اليه، بل ناتج عن تفسير خاطئ في النظام بان في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يدعى إلى اجتماع ثاني خلال 14 يوم فعندما شرع المشرع هذه المادة أعطى الاجتماع صفة قانونية بمن حضر وهنا تأتي المفارقة الثانية بأن الاجتماع الثاني لو صحت الدعوة يحتاج أيضا إلى 75% حضور نتيجة طبيعة جدول أعماله فهل هناك عاقل يستوعب بأن هيئة إدارية ستنتهي ولايتها بتاريخ 26/3/2016 تدعو إلى اجتماع هيئة عامة طارئ بتاريخ 9/4/2016 فأين انتم يا مؤسسة رعاية الشباب وأين اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع وجميع أعضائها أكن لهم الاحترام ولكن المطلوب أخذ إجراءات احترازية قبل موعد البدء بالاجتماع ويجب أن يكون رأيهم يتناسب مع القوانين والأنظمة سارية المفعول وبأي حق تنأى المؤسسة نفسها عن جميع الاعتراضات لعدم الموافقة على تحويل أعضاء مؤازرين لمدة تزيد عن عشرين عاما إلى أعضاء عاملين بينما يحولوا أعضاء جدد مؤازرين إلى أعضاء عاملين لأنهم من ذوي القربة.
المخالفة القانونية الثانية هي تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العامة للتفاوض على عملية البيع والشراء في حالة تمت الموافقة على مبدئ البيع مما يعنى أن الموافقة المطلوبة لا تتضمن سعر البيع والشراء وبذلك يعطى صلاحيات الهيئة الإدارية إلى أعضاء من الهيئة العامة وبدون أن يكون هناك آلية لتحملهم المسؤولية فكان من الأجدى أن تعود الهيئة الإدارية لمجموع الهيئة العامة بعد أن يتضح بشكل نهائي سعر البيع وسعر الشراء والى ماذا سيتحول الموقع الحالي وليس أن يتخذ قرار الموافقة إذا حصل على المبدئ بدون أن يكون هناك رأى لجميع أعضاء الهيئة العامة حول سعر البيع والشراء وليس للجنة تفاوض فقط.
أما السابقة القانونية فهي على أكثر من محور
المحور الأول والأهم أن تأجيل انعقاد الهيئة العامة غير العادي بقرار من الهيئة الإدارية وموافقة مؤسسة رعاية الشباب الى نفس تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية والتي يوجد على جدول أعمالها انتخاب أعضاء هيئة إدارية جديدة ما هو إلا مناورة مكشوفة لحشد الأعضاء بهدف تحقيق نصاب الـ75% المترتب على الاجتماع غير العادي، كون موضوع الاجتماع هو بيع الموقع الحالي للنادي وبذلك يكون تحقيق النصاب أمرا أسهل بكثير مما له لم يكن يتبعه اجتماع الهيئة العامة الذي سينتخب هيئة إدارية جديدة. والأسوأ من ذلك أن الدعوة تفرض على هيئة إدارية جديدة أن تدير اجتماعا ليست هي من دعت اليه، بل ناتج عن تفسير خاطئ في النظام بان في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يدعى إلى اجتماع ثاني خلال 14 يوم فعندما شرع المشرع هذه المادة أعطى الاجتماع صفة قانونية بمن حضر وهنا تأتي المفارقة الثانية بأن الاجتماع الثاني لو صحت الدعوة يحتاج أيضا إلى 75% حضور نتيجة طبيعة جدول أعماله فهل هناك عاقل يستوعب بأن هيئة إدارية ستنتهي ولايتها بتاريخ 26/3/2016 تدعو إلى اجتماع هيئة عامة طارئ بتاريخ 9/4/2016 فأين انتم يا مؤسسة رعاية الشباب وأين اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الموضوع وجميع أعضائها أكن لهم الاحترام ولكن المطلوب أخذ إجراءات احترازية قبل موعد البدء بالاجتماع ويجب أن يكون رأيهم يتناسب مع القوانين والأنظمة سارية المفعول وبأي حق تنأى المؤسسة نفسها عن جميع الاعتراضات لعدم الموافقة على تحويل أعضاء مؤازرين لمدة تزيد عن عشرين عاما إلى أعضاء عاملين بينما يحولوا أعضاء جدد مؤازرين إلى أعضاء عاملين لأنهم من ذوي القربة.
المخالفة القانونية الثانية هي تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العامة للتفاوض على عملية البيع والشراء في حالة تمت الموافقة على مبدئ البيع مما يعنى أن الموافقة المطلوبة لا تتضمن سعر البيع والشراء وبذلك يعطى صلاحيات الهيئة الإدارية إلى أعضاء من الهيئة العامة وبدون أن يكون هناك آلية لتحملهم المسؤولية فكان من الأجدى أن تعود الهيئة الإدارية لمجموع الهيئة العامة بعد أن يتضح بشكل نهائي سعر البيع وسعر الشراء والى ماذا سيتحول الموقع الحالي وليس أن يتخذ قرار الموافقة إذا حصل على المبدئ بدون أن يكون هناك رأى لجميع أعضاء الهيئة العامة حول سعر البيع والشراء وليس للجنة تفاوض فقط.
النقطة الأخيرة لغاية كتابة هذه السطور لم تنتهى الدراسة التي لزمت لشركة تدقيق حسابات وبدون عطاء وبدون أن يعرفوا أعضاء الهيئة العامة ما هي الاختصاصات (Terms Of Reference) التي أعطيت للشركة لتقوم على أساسها الدراسة لأن مثل هذه الشركات العالمية تعطيكم رأيها بناء على الاختصاصات التي ترغب المؤسسة أن تراعيها وفي هذه الحالة النادي الأرثوذكسي.
أحبائي، الهدف من هذا المقال هو ليس توسيع الهوه بين الأعضاء العاملين والمؤازرين وليس لحشد مجموعة ضد مجموعة أخرى ولقد انتظرت لغاية الخميس مساء على أمل أن اجتماع الذي تم أن تكون نتائجه مرضية ولكن للأسف لا يزال الجميع يصر على أن موقفة هو الصحيح ولم يطرح أحدا التروي في الموضوع دراسة البدائل استمزاج رأى جميع الأعضاء المؤازرين من خلال استبيان لا يكون ملزما للهيئة الإدارية فلا النادي الأرثوذكسي سيطير من مكانه ولا النادي المراد شرائه سيختفي أو أن المشترين واقفين على الدور لشرائه فلما السرعة والتخندق في تمرير ما أريد أنا أم أن هذا هو المبدأ العربي بإدارة الأمور.
تابعو الأردن 24 على 
