بعد هيمنة المزاجية على قرارات التجديد لرؤساء الجامعات.. الملك اخر امال اصلاح التعليم - وثائق

أحمد الحراسيس - لم يكن ينقصنا للتأكد من أن قرار مجلس التعليم العالي بعدم التجديد لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة لم يأتِ على أي أساس حرفي ومنطقي ومهني، إلا أن نطّلع على كامل تقرير اللجنة الخاصة بتقييم أداء وتطور الجامعة الأردنية تحت قيادة الدكتور الطراونة.

اللجنة المشكّلة من رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عدنان بدران ورئيس مجلس الأمناء السابق الدكتور خالد طوقان وعضو مجلس التعليم العالي نبيل أيوب، أكدت في تقريرها مدى الايجابية والتطور الذي شهدته الجامعة الأردنية طيلة مدة ولاية الطراونة، لكن قرار مجلس التعليم العالي جاء بعكس ذلك! وهو ما يفضح وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا ويضعه وحكومته في موقف محرج للغاية. خاصة في ظلّ يقيننا واطلاعنا على حجم نفوذ وسطوة الوزير على مجلس التعليم العالي..

في الحقيقة، إن المتابع لأحوال التعليم العالي وجامعاتنا الرسمية خلال العام الماضي يعلم جيدا كيف أن الخضرا حوّل القطاع إلى ما يشبه المزرعة الخاصة، يسرح ويمرح فيها دون أيّ رادع، وهذا يتحمله بالدرجة الأولى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والذي لم يلتفت إلى جميع الأخطاء التي اقترفها الخضرا بحقّ جامعاتنا، ثم مجلس النواب الذي لم يتمكن من ردع الوزير ورئيسه ولم يُبقِ لنا باباً غير القصر كي نطرقه ونطلب من الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدخل لوقف ذلك العبث وإعادة الأمور إلى نصابها.

نريد أن يعلم الملك كيف تحايل الخضرا على الشعب الأردني ونسّب بإقالة مجلس التعليم العالي السابق رغم عدم مرور 6 أشهر على تعيينه، بسبب اعتراض الأعضاء المقالين على كثير من قرارات الوزير ورفضهم "البصم" عليها دون نقاش جاد.

كما أننا نريد أن يعلم صاحب القرار والشعب الأردني أن الاعتصام المفتوح لم يكن قد قام ضد الدكتور اخليف الطراونة، بل للمطالبة بإلغاء قرار مجلس أمناء الجامعة رفع رسوم الموازي والدراسات العليا، والدليل على ذلك رأي اتحاد الطلبة بإدارة الجامعة والوارد في تقرير التقييم الذي نرفقه هنا للقراء.

الخضرا أوصلنا إلى مرحلة أصبحنا نرى فيها أشخاص برتبة "استاذ دكتور" يتملق للمسؤول من أجل تعيينه في موقع اداري بإحدى الجامعات.. حتى لو كان ذلك الموقع "رئيس جامعة"!! فذلك "الاستاذ الدكتور" وصل مرحلة اليقين أن تصريحات الوزير باعتماد "تقارير اللجان وتنسيباتها" ما هي إلا حديث للاستهلاك الاعلامي وأن الحقيقة غير ذلك تماما.

تقول لجنة تقييم وضع الجامعة الأردنية وادائها خلال ولاية الدكتور الطراونة أنها عقدت لقاءات مع رئيسي اللجنة الأكاديمية واللجنة الادارية والمالية في مجلس الأمناء ومع رئيس الجامعة واثنين من نوابه وعدد من عمداء الكليات (7 عمداء) وأعضاء في الهيئة التدريسية ومدراء دوائر ادارية ومجلس اتحاد الطلبة وعميد شؤون الطلبة، وذلك قبل الشروع بكتابة تقريرها الاختتامي، وكانت النتائج ايجابية على جميع الأصعدة.

وتؤكد اللجنة على أن الجامعة الأردنية تقدمت نحو العالمية ضمن ميثاق الجامعة الأردنية لممارسات ضمان الجودة، وقد حققت تقدما ملموسا في التنافسية، وتصدرت الجامعات الأردنية في معظم معايير التنافسية والتميز، كما أنها حققت تقدما على المستوى العربي والعالمي في ترتيبها التنافسي بعدة مؤشرات معتمدة.

و أشارت اللجنة إلى مدى رضا الطلبة ممثلين باتحاد الطلبة، على رئاسة وادارة الجامعة وبيئتها الجامعية، ومدى تفاعل عمادة شؤون الطلبة معهم ايجابا، وتوفيرها كافة الخدمات بشكل جيد، وبقاء أبواب رئيس الجامعة مفتوحة أمام الجميع وانخفاض معدلات العنف الجامعي، "وبصورة عامة هنالك رضا من الطلبة على ادارة الجامعة".

ولفتت اللجنة إلى أن المؤسسية هي ما كان يحكم العمل بما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس في التعيين والترقية والابتعاث ومنح اجازات التفرغ العلمي خلال الأعوام الأربعة الماضية، كما أجمع العمداء على الاستقلالية التامة واتباع النهج التنافسي والانظمة المعتمدة.

ورأت اللجنة أن سياسة الجامعة قد حفّزت البحث العلمي، سواء من خلال دعم مصادر الجامعة الداخلية أو البرامج الدولية، بالاضافة لتعليمات ترقية أعضاء الهيئة التدريسية، ومنح المجلات الدولية المحكمة وزنا أكبر من تلك المحلية أو العربية، كما ركزت الجامعة على انشاء مراكز متخصصة لمعالجة التحديات الوطنية من خلال مراكز بحثية مختلفة.

وأكدت اللجنة أن العجز المالي للجامعة في عام 2015 كان "صفر" مقارنة بـ "15.8" مليون دينار عام 2012، حيث انخفض العجز في عام 2013 إلى 8.1 مليون و3.09 مليون عام 2014 قبل أن يصل صفرا عام 2015 ، مشيرة في ذات السياق إلى أن الجامعة تعاني أزمة مالية يعود سببها إلى ارتفاع نفقاتها نتيجة قرار مجلس التعليم العالي عام 2012 بتعديل الرواتب.

وقالت اللجنة إن الجامعة استثمرت في تطوير مصادر التعلم والتعليم وتحديثها بما يتماشى مع طرائق التعليم الحديثة، سواء أكانت إلكترونية أم مكتبية أم مخبرية، وذلك من خلال مصادرها الذاتية والخارجية، كما انتقدت اللجنة عدم وجود مخطط شامل محدث لحرم الجامعة الطبي.

وأشارت اللجنة إلى أن الجامعة قد استمرت بتطوير علاقاتها الدولية وبناء جسور التعاون مع الجامعات العربية والدولية، إلا أن هنالك حاجة ماسة لتفعيل تلك الاتفاقيات أكثر، لاستثمارها على أفضل وجه.

وتابع التقرير أن الجامعة وضعت خطة استراتيجية للجودة والاعتماد للأعوام 2013-2018 وصولا إلى هدف "التحول نحو العالمية"، إلا أنه وبحساب عدد المدرسين في الجامعة تبين وجود تجاوز بعدد المدرسين بنسبة 8.5% على الحدّ المسموح به.

ورأت اللجنة أن نظام النقاط التي تعطى فصليا للطالب والذي يعكس مدى التزام الطالب بالنشاطات اللامنهجية وخدمة المجتمع هو نظام فريد من نوعه وقد أدى إلى مشاركة ايجابية من قبل طلبة الجامعة على العمل التطوعي، وأدى كلّ ذلك لانخفاض ملحوظ في العنف لدى الطلبة بالاضافة إلى الشراكة بين شرائح الطلبة ذات المنابت المختلفة لبناء جسم طلابي متماسك.

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها على أن الجامعة مطالبة بتطوير البيئة الجامعية بتوفير مقاعد مريحة لتناول المرطبات، وتوفير مسارات مواقف سيارات اضافية.

لطالما شدد وزراء تعليم عالي سابقون على ضرورة أن لا تتحول مجالس الأمناء إلى مجرد "بصيمة"، وأن يكون لهم دور باختيار رؤساء الجامعات والتجديد لهم، لكن حالة الدكتور الطراونة كان انموذجا على تحويل مجلس الامناء الى شيء هامشي لا تأثير له، وذلك بضرب توصياتهم عرض الحائط،

لا شكّ أن قراءة التقرير -الايجابي- وسماع قرار مجلس التعليم العالي يضع المراقب في حيرة من أمره، كيف يمكن تهميش كل تلك الجهود التي أوصلت الجامعة إلى ما هي عليه واعتبارها أمرا سلبيا يستحق العقوبة؟! إلا إذا كان مجلس التعليم العالي مجرّد محطة تجسد رغبات الوزير الخضرا -التي أعلنها- على هيئة قرار..

في الحقيقة، إن الرسالة من هذا القرار ومن قبله عدم التجديد لرئيس جامعة اليرموك الدكتور عبدالله الموسى واقالة مجلس التعليم العالي السابق واضحة ولا تحتمل أي تأويل؛ لا مكان لأي شخص يعمل ويجتهد وينجح في الحكومات الأردنية.. وهنا نحن لا ندافع أو نحامي للدكتور الطراونة كما لم نكن نروّج للموسى أو أيّ من أعضاء مجلس التعليم العالي المقال، نحن انتصرنا إلى قيمة العدالة وضرورة أن يستند قرار التجديد او عدمه الى معايير واسس واضحة وشفافة لا لبس فيها ولا تضرب قيم العدالة في هذا القطاع الحيوي والهامّ.

المطلوب اليوم هو اصلاح تلك الصورة المشوهة التي رسمها الخضرا للتعليم العالي، ولا يكون ذلك إلا بإقالة الوزير الخضرا ومجلس التعليم العالي ومجلس أمناء الجامعة الأردنية -لقبوله أن يكون محطة عبور- ومن بعدهم اقالة حكومة النسور التي دمرت الاقتصاد الوطني وها هي تدمر رأس مال المملكة.. التعليم.. ونعتقد أن مفتاح الحلّ بيد الملك وحده بعد أن خذلنا مجلس النواب السابع عشر.