تردّي تدابير السلامة المهنية.. هاجس دائم وخطر يتهدّد الطبقة العاملة
موسى الصبيحي
جو 24 : لم تعد موضوعات وتدابير السلامة والصحة المهنية مجرد واجهات تجميلية لبيئات ومواقع العمل في المنشآت المختلفة سواء أكانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو إنشائية أو غيرها، كما أنها ليست ترفاً نهتم به يوماً ونتركه أياماً، ولم تكن كذلك في يوم من الأيام، وليست مجرد شعار ترفعه هذه الجهة أو تلك لمجرد التفاخر بالتزامها بمعايير السلامة المهنية والأمن الصناعي، كما أنها ليست مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة تتشارك بحملها كافة الجهات المعنية، وفي مختلف القطاعات العامة والخاصة.. وقد كان لمبادرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن لاستحداث جائزة للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية الأثر الواضح في النهوض بدور اجتماعي حيوي في هذا الجانب، كان لا بد من القيام به في ضوء تجربة كشفت عن مؤشرات خطيرة لحوادث وإصابات عمل أصبحت، مع الأسف، تشكّل عامل قلق في سوق العمل، وكانت لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بتكلفتها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك، وهو الأهم، عن آثارها المعنوية والنفسية الأكثر خطورة على الأفراد والمؤسسات، فماذا يعني أن تقع حادثة عمل كل (32) دقيقة في الأردن، وأن تقع حالة وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، وأن يصل عدد حوادث العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ بدء تطبيقه إلى ما يزيد على (400) ألف حادث عمل، وبلغ متوسط حوادث العمل خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي (17) ألف حادث، ولا نريد هنا أن ندخل بموضوع الكلف المادية الناجمة عن هذه الإصابات سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، مع الإشارة إلى أن الكلف غير المباشرة يقدّرها الخبراء بسبعة أمثال كلفها المباشرة، وقد أنفقت المؤسسة على إصابات العمل ما يزيد على (150) مليون دينار حتى تاريخه، هي عبارة عن كلف عناية طبية وبدلات وتعويضات ورواتب عجز ووفاة ناتجة عن الاصابات..!!
مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية قرعت ناقوس الخطر، وما تزال تؤكد على ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، تبنتها وقامت بتنفيذها، ووضعت معايير وأسساً واضحة ورصينة لمنحها سواء للأفراد أو للمنشآت، فالهدف هو الحماية، وتوفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل، كما تضمن الحفاظ على معنويات العاملين في وضعية طبيعية وتحفيزهم على مزيد من العمل والإنتاج.
إن مؤسسة الضمان الاجتماعي عبّرت عن اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة بصورة عملية سواء من خلال إقرارها لجائزة التميز بهدف تحفير المنشآت والأفراد على الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية، أو من خلال تضمينها نصاً تشريعياً في قانون الضمان الاجتماعي أكّد على ضرورة توفير بيئات عمل قليلة المخاطر تتوافر فيها شروط سلامة وصحة مهنية صحيحة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان، وذلك من خلال التحفيز على الإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وتطويرها، وردع المنشآت التي تسجّل نسب إصابات فوق المعدلات الطبيعية برفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين إصابات العمل كونها غير ملتزمة بمعايير السلامة.
ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن، فالكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتعطي حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، وقد ألقى مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع مؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة.. ويعتبر الأخذ بهذا التوجّه خطوة نعتبرها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار للطبقة العاملة، إضافة إلى حمايتها من كافة المخاطر التي تتهددها وفي طليعتها المخاطر المهنية التي تتطلع مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، ولا ننسى هنا شركاءنا في وسائل الإعلام الذين نعوّل عليهم كثيراً للنهوض معنا بدور أكثر فاعلية في قضايا التوعية المكثفة والمستمرة بمخاطر حوادث وإصابات العمل ..
أخيراً نرجو أن يظل موضوع السلامة والصحة المهنية حاضراً حيّاً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم، وأن يشكّل حافزاً لكافة المنشآت الاقتصادية والانتاجية، ودافعاً لها لتوفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، فقد وصلته بعض المنشآت المتميزة التي نالت بجدارة جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في السلامة والصحة المهنية، وفي الوقت ذاته رأينا كيف تتضاعف إصابات العمل في منشآت معينة وندعو كافة المنشآت إلى محاكاة تجارب متميزة من هذا النوع، فقد وفرت ما هو أكثر من المتطلبات والشروط القانونية للسلامة والصحة المهنية، إيماناً بأنها بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة..
مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية قرعت ناقوس الخطر، وما تزال تؤكد على ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، تبنتها وقامت بتنفيذها، ووضعت معايير وأسساً واضحة ورصينة لمنحها سواء للأفراد أو للمنشآت، فالهدف هو الحماية، وتوفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل، كما تضمن الحفاظ على معنويات العاملين في وضعية طبيعية وتحفيزهم على مزيد من العمل والإنتاج.
إن مؤسسة الضمان الاجتماعي عبّرت عن اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة بصورة عملية سواء من خلال إقرارها لجائزة التميز بهدف تحفير المنشآت والأفراد على الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية، أو من خلال تضمينها نصاً تشريعياً في قانون الضمان الاجتماعي أكّد على ضرورة توفير بيئات عمل قليلة المخاطر تتوافر فيها شروط سلامة وصحة مهنية صحيحة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بأحكام قانون الضمان، وذلك من خلال التحفيز على الإلتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وتطويرها، وردع المنشآت التي تسجّل نسب إصابات فوق المعدلات الطبيعية برفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين إصابات العمل كونها غير ملتزمة بمعايير السلامة.
ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن، فالكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتعطي حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، وقد ألقى مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع مؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة.. ويعتبر الأخذ بهذا التوجّه خطوة نعتبرها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار للطبقة العاملة، إضافة إلى حمايتها من كافة المخاطر التي تتهددها وفي طليعتها المخاطر المهنية التي تتطلع مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، ولا ننسى هنا شركاءنا في وسائل الإعلام الذين نعوّل عليهم كثيراً للنهوض معنا بدور أكثر فاعلية في قضايا التوعية المكثفة والمستمرة بمخاطر حوادث وإصابات العمل ..
أخيراً نرجو أن يظل موضوع السلامة والصحة المهنية حاضراً حيّاً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم، وأن يشكّل حافزاً لكافة المنشآت الاقتصادية والانتاجية، ودافعاً لها لتوفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، فقد وصلته بعض المنشآت المتميزة التي نالت بجدارة جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في السلامة والصحة المهنية، وفي الوقت ذاته رأينا كيف تتضاعف إصابات العمل في منشآت معينة وندعو كافة المنشآت إلى محاكاة تجارب متميزة من هذا النوع، فقد وفرت ما هو أكثر من المتطلبات والشروط القانونية للسلامة والصحة المهنية، إيماناً بأنها بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة..
تابعو الأردن 24 على 
