نقابة المعلمين وصندوق التقاعد..!
النقابات المهنية والعمالية وُجدت لخدمة أعضائها بكل الوسائل المتاحة وحمايتهم مادياً ومعنوياً من أرباب العمل وقوانينهم وما يقع عليهم من ظلم, وتوفير دخل مادي مُجزي عند الشيخوخة لحمايته من العوز وحفظ كرامته من سؤال غيره, ورفقاً بكبره في توفير الحدّ الأدنى لمتطلبات أسرته المعيشية مدعوماً بالكرامة وعزة النفس, وبالتالي فإن كل التشريعات(قوانين وأنظمة) الناظمة لعمل النقابة يتوجب أن تكون غايتها خدمة المعلم, وفك القيود المحيطة به وبعمله, فيتوجب على من ينوب عنه في مواقع الإدارة للنقابة أن يوظف كل إمكاناته الإدارية والإبداعية, ويستثمر كل وقته في توفير كل ما هو ممكن لرفع سوية المعلم ومهنته, والبحث الدائم عن السُبل التي تزيد من دخله لمواكبة الإرتفاع الأُسي في متطلبات الحياة وارتفاع تكلفة سلة العيش الكريم, والاستعانة بخبرات من سبقنا في هذا المجال والاستفادة من تجارب الآخرين, ولا ننسى توفر الشركات ذات الإختصاص في السوق المحلي في خلق عقلية إستثمارية ناضجة وناجحة قادرة على اختصار الزمن, فتعم الفائدة على قطاع أوسع من المعلمين.
اجتماع الهيئة المركزية بتاريخ 13/10 أظهر لنا جوانب تفكير مستقبلية لمجلس النقابة فقدّم ورقة توضح الاستراتيجية المقترحة لعمل المجلس خلال دورته التي مدتها سنتان حيث تم تقسيمها إلى 4 مراحل, كل مرحلة مدتها 6 أشهر, وبدورنا نـُثني على أي عمل يعتمد المؤسسية البرامجية وخطط العمل المستقبلية.
الملفت للنظر أن المجلس الحالي بعمره الإفتراضي العامين ليست لديه النية في إقرار صندوق التقاعد الذي يسعى له المعلمون بفارغ الصبر, لما يحمله من هواجس الحماية لمشيبهم من العوز والتسول بالعمل بين الأسواق التجارية أو الالتصاق بالمركبة الصفراء, والأهمية الأكبر أن صناديق التقاعد وفي كل النقابات المهنية والعمالية لها أنظمة خاصة توضح مقدار الاشتراك ومدته للحصول على التقاعد, وبحكم الحرمان لعقود مضت من وجود النقابة أصبح الكثير من المعلمين على مشارف عمرية ليست بعيدة عن سن التقاعد(60عاماً), ولأن التقاعد النقابي تحكمه مدة إشتراك مشروطة بعدد من السنين الطويلة سيؤدي تأجيل إقراره لسنوات قادمة وحسب رزنامة المجلس الحالي والتي قدمها للهيئة المركزية, سيؤدي إلى حرمان عدد كبير من المعلمين من حقهم في الحصول التقاعد وحماية كرامتهم من العوز.
النقابات في عمومها, و للحصول على التقاعد النقابي, تعتمد نظام الاشتراك في صندوق التقاعد لمدة 30 سنة أو بلوغ العضو 60 عاماً ولا يقل مدة اشتراكه في صندوق التقاعد عن 15 عاماً, باسثناء نقابة المحامين التي تعتمد الحد الأدنى 20 عاماً من الإشتراك لنيل التقاعد.
عند النظر في الاستراتيجية المُقدمة من المجلس نجد أنه قد جعل 6 أشهر بعد إقرار النظام الداخلي والتي تبدأ من 14/10/2012 إلى تاريخ 13/4/2013 والمُسمية بترسيخ العمل المؤسسي, وبدورنا نبارك ونؤيد كل عمل يؤدي إلى ضمان المؤسسية في العمل, ولكن على أن لا تخلو من إقرار صناديق خدماتية للمعلمين كالتكافل والتعليم أو التقاعد..!! حيث كان بالإمكان أن يكون ذلك مترافقاً مع إقرارها وليس إبقاء فترة 6 أشهر من عمر المجلس لأعمال تُعتبر في العمل النقابي روتينية وإلزامية ولا تحتاج إلى جهد كل المجلس ولجانه المركزية المرتبطة به, حيث نلاحظ هذا النموذج من وجود فراغ خالي من الانجاز في فترة أخرى وهي آخر 6 أشهر من عمر المجلس من تاريخ 14/10/2013 إلى تاريخ 13/4/2014 والمُسمية مرحلة التقييم والمراجعة, حيث تؤشر هذه المرحلة على التوجه الثاني لمجلس النقابة, وهي عودته مرة أخرى وبدورة ثانية, ولا نُنكر عليهم حقهم في طموحهم بعودتهم ولكن أن تكون فترة 6 أشهر للتقييم والمراجعة..! فالمجلس ليس هو من يُقيِّم, بل المعني في التقييم للأداء والإنجاز, هو المعلم في الميدان ومدى الفائدة التي تعود عليه, والأمان الوظيفي الذي تحقق, والحماية التي كان ينتظرها من نقابته وحماية مستقبله وفي مقدمتها التقاعد النقابي, فلا يجوز للمجلس الحالي أن يحرم عدد كبير من المعلمين من التقاعد لأجل توفير برنامج عمل ليترشح على أساسه في الدورة القادمة.
وحسب رزنامة مجلس نقابة المعلمين نتسائل كيف يُجيز المجلس الحالي لنفسه أن يَحرم المعلم الذي عمره 42 سنة فما فوق من نيل راتباً تقاعدياً ونعلم أن هؤلاء هم العدد الأكبر في قطاع التربية..؟!!
قلنا سابقاً إذا توفرت العقلية الإستثمارية والأمينة لنقابة المعلمين ستكون المؤسسة المالية الأكبر بين النقابات والثانية بعد الضمان الإجتماعي على مستوى الوطن, وتستطيع إختصار الوقت بالإستفادة من خبرات الآخرين في النقابات الأخرى أو المؤسسات المالية وخبراتها الاستثمارية, والإستعانة المدفوعة من الشركات ذات الإختصاص في كل المجالات وعلى رأسها الاستثمارية التي أصبحت متوفرة في السوق المحلي وأصبح لديها الخبرة الكافية, كان بالإمكان وفي الدورة النقابية الأولى تأجيل ما خُصص للعلاقات العربية والدولية وميزانيتها المُقترحة والبالغة 18 ألف دينار وتوظيفها في إعداد الأنظمة الخاصة بصناديق الخدمات وفي مقدمتها صندوق التقاعد إختصاراً للوقت وشمول أكبر عدد ممكن من المعلمين بانجازات حقيقية ملموسة.
إن أي تبريرات سواء من مجلس النقابة أو غيرهم إن لم تستند إلى وثائق معتمدة ومصادق عليها من الهيئة المركزية تُعد تسويفاً طالما عانينا منه كمعلمين من حكوماتنا السابقة في معركتنا لنيل حقوقنا, ولذلك فإننا نطالب المجلس الحالي إذا ما أراد العودة في دورة ثانية أن يُعيد النظر في رزنامته واستراتيجيته وتقديم الأولويات وفي مقدمتها صندوق التقاعد فتحقق له بصمة الانجاز التي يبحث عنها.
