بعد إربد .. إلى أين.؟!!
الربيع الأردني الذي بدأ منذُ عامين ونيف لم تتغير شعاراته أو هتافاته أو مطالبه الإصلاحية، فقد أصبحت من البديهيات ويتم استنساخها في كل مسيرة أو اعتصام، ولا زال الحراك الشعبي يعمل في إطار ردّ الفعل، حيث لم يستطع أن يكوّن حالة شعبية عامة تنقله إلى قيادة العمل في إطار الفعل والثورة لإنجاز التغيير الحقيقي، والذي يعود إلى أسباب كثيرة أهمها أن الخطاب الموجّه من الحراك إلى العامة لم يتطوّر بحيث ينتزع مخاوفهم من التغيير ونتائجه أو بعث التطمينات لتجاوز مخاوفهم من تكرار سيناريوهات دامية يشاهدونها يومياً بأمِّ أعينهم بالإضافة إلى عدم قناعتهم من قدرة أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية على طرح البدائل الحقيقية للنظام السياسي ونهجه الممارس، وربط الناس بأي تغيير قادم بالحلول لكل مشكلاتهم الحياتية في لحظة التغيير مباشرة، إضافة إلى الإمكانيات التي يمتلكها النظام في مواجهة موجة التغيير التي تجتاح دول الإقليم من إظهار كل التناقضات المجتمعية والسياسية على السطح وبث المخاوف منها لتعزيز الشرخ والانقسام وتعزيز لغة التهويش والاتهام بين كافة الأطراف.
عند النظر إلى حادثة الاعتداء الوحشي على مسيرة إربد _وإن كان يغلب عليها الطيف الإسلامي_ إلا أن الاعتداء والعنف في قمع المسيرات مرفوض بتاتاً من باب حرية التعبير عن الرأي والمكفول دستورياً، فالإسلاميين جزء من النسيج الأردني ومكوِّن أساسي في التركيبة السياسية الأردنية ولاعب أساسي في المعارضة، ومن حقه التعبير عن رأيه بطريقة سلمية حضارية كالمعتاد، ومن حقه رفضّ القرارات الحكومية وإجراءاتها وحتى الإصلاحات التي تمت والدفاع عن مصالح العامة.
إن التعامل الذي شاهدناه مع المسيرة السلمية من استخدام العنف المفرط، يدلل على العقلية الأمنية للنظام السياسي في إدارة الدولة، ويؤشر على حالة الضعف والعجز والإفلاس السياسي غير القادر على إقناع الشارع الأردني بجدوى الإصلاحات التي تمت، وبالتالي تأييد خطوات وإجراءات النظام السياسي أو النهج الاقتصادي المُتغول على جيوب المواطنين، وغياب الثقة بما هو قادم وعدم اطمئنان العامة للمستقبل في ظل نوايا الحكومة على اتخاذ قرارات اقتصادية وسيادية ستؤثر على مستقبل الوطن وأمنه.
والتساؤل الذي يطرح نفسه..وحاضراً في عقلية الجميع..الأردن إلى أين..؟!! ، وما هي الطريق المُثلى للخروج من هذا النفق المُظلم؟!!
أم أن هذا العنف والقمع، هو إجراء استباقي لإيصال رسالة الخوف إلى العامة، بأن أي احتجاج مستقبلي سيكون مصيره القمع والضرب، وخاصة، أننا مقبلون على تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي باتخاذ قرارات اقتصادية (رفع أسعار الكهرباء والماء) ستمس جيوب الناس ، وبالتالي منع تكون حالة شعبية عامة رافضة للقرارات وتحولها إلى فكرة جمعية رافضة لنهج ونظام، وبالتالي الوصول إلى ظرفية الثورة الشعبية على غرار ما تم في تونس ومصر..!!!
المرحلة القادمة تحمل في طياتها جملة من القرارات الحكومية حسب رؤية النظام السياسي ستكون ضمن أُطر محددة، وبالتالي لا بد من تكوين أرضية شعبية مؤيدة بطريقة أو بأخرى لما هو قادم، أو على الحدّ الأدنى، عدم حدوث الرفض والفوضى ، ومن أهم هذه الأُطر –القرارات الاقتصادية، -إعلان محافظات الشمال منطقة منكوبة، -المنطقة العازلة وما يرافقها من خطوات وقرارات إجرائية والتي قد تتحول إلى تدخل مباشر في إنهاء الملف السوري.
هذه الأُطر وحتى يُصبح بالإمكان تنفيذها دون حدوث اهتزازات ارتدادية شعبية عنيفة، تتطلب إعلان حالة الطوارئ، وبالتالي العبور من المنعطف الأخطر على النظام السياسي الأردني بعيداً عن تنفيذ المطالب الشعبية، والإبقاء على حالة الخوف لدى العامة مما هو قادم الذي يُعزز في داخلهم الخوف من التغيير.
ويبقى التساؤل الأهم...ما هي أولوية الإسلاميين في المرحلة الحالية، الملف الإصلاحي الداخلي أم إنهاء الملف السوري بإسقاط بشار الأسد..؟!!!
في النهاية أختم بمقولة الكاتب أحمد حسن الزعبي،، البلد مثل بالون فَلَتْ من يدّ ولد .. ما بيدنا حيلة ، فقط ننظر إلى أين ستأخذه الريح..!!
