بعد تقديم استقالته.. حماد يسجل موقفا للتاريخ
جو 24 :
أحمد الحراسيس - لم تتوقف مفاجآت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للشعب الأردني عند التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الوزراء خلال الجلسة الطارئة التي عقدها في وقت مبكر جدا من صباح الاثنين، لكنه أتبعها بقبول الاستقالة المفاجئة لوزير الداخلية سلامة حماد وتعيين خلف له.
التعديل الوزاري لم يأتِ لإطالة عمر الحكومة كما يُقال، ولو كان كذلك لجاء أكثر من 3 او 5 مقاعد على الاقل؛ وزارات كثُر شاكوها وقلّ حامدوها؛ والحديث هنا عن "وزارة الشؤون السياسية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التعليم العالي، وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية". لكن الأكيد أن الرئيس النسور اضطر إلى اجراء هذا التعديل المستعجل قبل شروع مجلس النواب بمناقشة التعديلات الدستورية!
الأنباء التي وصلت جو24 تشير إلى أن حماد هو من تقدم باستقالته بعد رفضه إحدى التعديلات الدستورية التي قررها مجلس النسور، والواضح من ذلك أن حمّاد شخصية تحترم ذاتها وموقعها ولا تقبل بلعب دور الكومبارس في الحكومة، وهذا أمر مرفوض لدى الرئيس النسور كما نعلم..
حماد ليس المسؤول الأول الذي يخرج من تشكيل النسور لامتلاكه رأيا مستقلا، وسبقه في ذلك وزير الداخلية السابق حسين المجالي ووزير الصحة الأسبق الدكتور عبداللطيف وريكات والناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني ورئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية مها الخطيب، وكثير ممن رفض سلوكا لا يُرضي ضميره ويخالف رؤيته ومعتقداته.
لا نعلم لماذا تتم التضحية بشخصية تمتلك ولاء وانتماء دفعت صاحبها للقول "لا لتوزير مزدوجي الولاء والانتماء، ولا لخرق الدستور وتحميل الملك مسؤولية تعيين مدير الدرك"، وهذا رأي سديد لا بدّ من احترامه وليس دفع صاحبه لتقديم استقالته.
كان الواجب على الرئيس النسور أن يستمع لجميع الاراء بخصوص التعديلات الدستورية الجديدة ويدرسها بحكمة وموضوعية قبل أن يتخذّ من أصحابها أعداء له؛ فكيف يمكن القبول بتحميل أي شخص صلاحيات تنفيذية ثم يتم اعفاؤه من المساءلة؟!
ماذا لو ارتكتب قوات الدرك أخطاء؟! في السابق كان أهالي معان مثلا يطالبون بإقالة وزير الداخلية بصفته مسؤولا عن قوات الدرك، لكن اليوم إلى من سيوجّه المظلومون بوصلتهم؟! ثمّ ماذا عن المسؤول مزدوج الجنسية في حال ثبت فساده وجرى توقيفه في السجن، ألن تتدخل سفارة "بلاده" لحمايته من أي اجراء؟!
تابعو الأردن 24 على 
