jo24_banner
jo24_banner

الحالة الاردنية هل هي حالة بالفعل؟ وهل تشكل استثناء؟(1-2)

محمد عبدالقادر ربابعة
جو 24 :

مرت المملكة الاردنية الهاشمية خلال العام والنيف الماضيين بظروف ومتغيرات جمة شملت الابعاد السياسية والاقتصادية، تصدى السياسيين والاعلاميين والاكاديميين وغيرهم للتحليل وللحديث والادلاء بدلوه بها وحولها... وطرح الافكار في سعي منهم لتشخيص الحالة وفق الرؤى والخلفيات الفكرية والايديولوجية، فكان منها الرصين وكان منها البائس الحزين.

لكن السؤال الذي يجب ان يطرح بشكل اساس، هل ما يجري في البلدان العربية والتي مرت بثورات وما احدثته بها من تغيرات، تنطبق على الوضع الاردني؟ ويجب ان نسير بنفس المنحى والاتجاه؟ ان نحاكيهم في اهدافهم وغاياتهم؟ ما هو اوجه الشبه والاختلاف فيما بينها، وبين الوضع الاردني؟ هل ما حصل ويحصل بتونس ومصر وليبيا واليمن، يجب ان نستورده ونحاكيه بكل مرارته وقسوته؟ ام ان الحالة الاردنية غير ذلك؟ وهل الثمن نستطيع ان ندفعه؟ ونتحمل تبعات الفوضى التي عاشتها تلك الدول وما زالت؟ أم تتطلب منا ان ننظر اليها بمنظور اخر ورؤية اخرى تتوافق وهذه الحالة؟ فانا هنا لا اقول ان الحالة الاردنية حالة فريدة ذات مواصفات فريدة يجب المحافظة عليها؟

الحالة الاردنية، لماذ هذا الطرح وهذا الوصف، الاسباب والمسببات كثيرة. الطريف في الامر، ان الاردن يشكل حالة خاصة، وذلك منذ ان اسست الامارة واصبحت مملكة، في اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستمرت الحالة الى ان وصلنا الى اليوم الذي بدأت تظهر به مؤشرات وتداعيات خطيرة، كان من الواجب التعامل معها بعقل وعقلانية معا.

الحالة الاردنية، هي ورثة وتركة حملها الاباء والاجداد عبر مسيرة البناء الطويلة، حيث مر الاردن باحلك الظروف وكادت المؤامرات ان تنال من صموده، ولكن الحمد لله تم تجاوزها بتوفيق من الله وبفضل الشرفاء من ابناء البلد، بكل ما مثلته من مرارة وصعوبات عاشها الجميع وتجرعها وكانت حالكة السواد بفعل المؤامرات الخارجية.

الحالة الاردنية، والتطورات الديمقراطية في نهاية القرن الماضي، والاجواء التي عاشها الجميع، واطلق عليها وصف التجربة الديمقراطية، وظهور الاحزاب السياسية... وغيرها، هي حالة ايضا عنت في مرحلة من المراحل تحول في مسيرة الاردن، ولكن هذه الحالة بررتها اسباب ومعطيات دولية واقليمية انذاك اوجبت السير في ذلك الاتجاه.

الحالة الاردنية وما يسمى بالربيع العربي. هنالك قضايا طرحت على الساحة الاردنية، وهذه القضايا، ليست وليدة هذه الفترة، بل هي مخططات استهدفت المنطقة منذ سنوات طويلة منذ منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، ولعل ابرز هذه المظاهر، الحديث عن مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات ومراكز حقوق الانسان... هذه المؤسسات التي دخلت الى البلد وفق منظور اريد لها ان تنفذ تلك السياسات من خلال نقل مجريات الاحداث في الداخل، التراكيب المجتمعية والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والتربوية في الدولة الاردنية، وعقد المؤتمرات والندوات تحت مسميات وما اريد منها شىء اخر، ولكني هنا لا اعمم، الا من رحم ربي. قد يكون هنالك من هم لا تنطبق عليهم هذه الحقيقة.
فكانت هي العين الذي يسهر ولا ينام، لمن دعهما بالمبالغ المالية لعقد اللقاءات والتعريف بحقوق الانسان، وكيف ادارة التظاهرات، وادارة الاعتصامات، فاصبح الغرب بفضلها وفضل شبكات التواصل الاجتماعي على وعي وعلم ودراية بكافة تفاصيل حياتنا اليومية لدرجة انه يعرف عنا افضل واكثر مما نعرف نحن عن انفسنا... وهذا كلام قد قيل قبل سنوات طوال في احد الندوات في جامعة اليرموك، ووقتها قد غادر اللقاء من غادر لانه لم يعجبه الكلام ولم يستطع ان يدافع عن هذه الحقيقة المؤلمة.
ومع نهاية التسعينيات وبداية القرن الواحد والعشرين، مع ظهور اليمين المتطرف المتصهين في الادارة الامريكية والبحث عن الية لتحقيق اعتقاداتهم الدينية المرتبطة بالصهيونية، والتي جاءت رايس بها في طرحها لمن يمكن ان تتعامل معه الادارة الامريكية مستقبلا بعد استهلاك بعض الزعامات الموجودة على الساحة العربية... بعد بروز النموذج التركي في ادارة الدولة...

الحالة الاردنية اليوم، كيف يمكن ان نوصفها، وباي شىء يمكن ان نبررها، مظاهرات واعتصامات، ومسيرات، واضرابات... والى اين الطريق؟ هل فكر العقلاء يوما فيما يطرح من شعارات؟ ما اساس هذه الشعارات؟ وخلفيات من اطلقها؟ وعلى ماذا تركز تلك الشعارات؟ وكيف تعاملت معها الحكومات ونظام الحكم في المملكة؟ ما هي المطالب؟ وكيف ارتفعت سقوفها؟ والى اين وصلت؟ هل المطالب الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي هو الاساس؟ ام الاصلاح السياسي والتشريعي هو الاساس؟ وهل ينفصل السياسي عن الاقتصادي في الوقت الراهن؟ من اين بدئنا والى اين وصلنا؟ واسئلة كثيرة تطرح. ولكن هل من مجيب؟

الحالة الاردنية والاصلاح.
تمت اصلاحات دستورية. وهنالك اصلاحات قانونية. هل تفي بالمطلوب؟ وهل وصلت الى نسبة من المطالب؟ حجمها؟ المطالب بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين والمفسدين؟ الى اين وصلت؟ هل طالت اشخاص لم نكن نحلم ان تمس تلك الشخصيات في سنوات خلت؟ من بقي لم تطله المحاسبة؟ وهل هي على سلم الاولويات؟ ام ماذا.

الحالة الاردنية والاحزاب.
هل يوجد لدينا احزاب سياسية؟ وهل تمتلك البرامج والامكانات لتنفيذها؟ ام ما زلنا نراوح مكاننا في مسألة الاحزاب؟ هل هي احزاب برامج ام احزاب اشخاص؟ هل الاحزاب الموجودة تستطيع ان تخاطب عقول الناس وتحاكي احتياجاتهم؟ ام انها عاجزة تستند في خطابها الى الدين والعواطف؟ وتعمل على نظام الفزعات؟ هل للاحزاب علاقة باديولوجيات واضحة المعالم.

تابعو الأردن 24 على google news