سياسيون وقانونيون لـجو24: التعديلات الدستورية تجرؤ وعبث واستعجال مريب
جو 24 :
ياسر شطناوي - أجمع سياسيون وحقوقيون على أن التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة مؤخراً لا يمكن أن توصل الأردن إلى طريق الديمقراطية السوية، ولا يمكن أن يكون لها أي دور في تأسيس حياة سياسية صحيحة أو حكومة برلمانية منتخبة على الإطلاق .
وبينوا لجو 24 أن ما قدمته الحكومة من تعديلات على الدستور هو عبث وجرأة وإستعجال غير مبرر ، منوهين إلى أن ذلك سيعيد الأردن إلى عهد الأحكام المطلقة وسيخلق إشكالية دستورية كبيرة قد توصلنا إلى طريق مظلم من التضارب الدستوري .
ولم يبد السياسيون والحقوقيون أي تفاؤل حيال قيام مجلس النواب خلال جلسته التي ستعقد غداً بعدم تمرير التعديلات ، مؤكدين أن المجلس سيوافق على التعديلات دون أي ممانعة تذكر .
الحموري : فقدان بصمة وهوية النظام الأردني
الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور محمد الحموري بين انه اذا اقر المجلس غداً الاربعاء التعديلات الدستورية كما وردت من اللجنة القانونية فسيكون ذلك إنتكاسة كبيرة في الدستور الأردني ، وسيتسبب ذلك في فقدان بصمة وهوية النظام الأردني القائم على دستور تاريخي .
وأضاف الحموري لجو24 ان هذا النظام يقوم على الفصل بين المُلْك والسلطة؛ المُلْك مصدره التوارث والسلطة مصدرها الشعب، وهذا ما تنص عليه المادة (24/1) من دستورنا .
وتساءل الحموري عن الأسباب والدوافع وراء ما يجري من عبث بالدستور؛ قائلا: " هل حدث أن عُيّن قائد جيش أو مدير مخابرات أو قائد درك، أو رئيس قضاء أو قضاه أو أعيان، لا يرغب بهم الملك؟ ألم يسكت الجميع عندما صودرت الولاية العامة من الحكومة، وعُطلت المواد (45، 47، 51) من الدستور،" أملاً بأن يأتي اليوم الذي تُفعّل فيه هذه المواد، فلماذا يعدل الدستور لقتل هذا الأمل؟
وقال انه في حال سريان هذه التعديلات فانه لا يمكن ان نعد حتى ملكية رئاسية، لأن النظام الرئاسي الذي يعطي سلطة لرئيس الدولة، يجعله مسؤولاً عن ممارستها بنصوص واضحة في الدستور.
وختم الحموري أن الملك بأمس الحاجة إلى عقول تفكر مع عقله لمصلحة الشعب والوطن، وليس إلى سلطات ينفرد بها ويستمد النصيحة بممارستها ممن حوله، ذلك أن محصلة الواقع الذي عشناه تقطع بأن عقول البطانات والحلقات العليا التي أوصلتنا إلى حال اليوم، تفتقد إلى سوية تفكير رجال الدولة، وطال هذا الحال ولا يزال مستمراً.
العبادي : تسرع حكومي غير مبرر
الوزير والنائب الاسبق ممدوح العبادي قال أن ما قامت به اللجنة القانونية كان صحيحاً بحرصها على دراسة بعض التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة وإجراء التعديل عليها فيما يتعلق بصلاحيات جلالة الملك ودورة في تعيين وإقالة وقبول إستقالة رئيس الوزراء والوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء عملا بأحكام المادة 35 من الدستور والتي تركز على أن الملك معفى من اي مسائلة .
وقال العبادي لـجو24 أنه يمتلك قناعة بأن مجلس النواب سيمرر القانون خلال الجلسة التي ستعقد غداً الاربعاء ، مؤكداً انه يمكن الإعتراض على ذلك لان النواب والحكومة هم الان اصحاب القرار .
وبين العبادي أنه قد يكون هناك حاجة لتعديل الدستور نظراً لتطور ظروف الحال ، لكنه بين في ذات الوقت أن الحكومة تسرعت في إقرار هذه التعديلات دون إي مبرر .
وبين أن إلصاق صفت الإستعجال على التعديلات الدستورية قد توقعنا في خطأ كبير ، وقد نصل إلى مرحلة نحتاج فيها إلى إحداث حزمة تعديلات متوالية وتعديل إخطاء متكررة.
الخرابشة: تجرؤ على الدستور
النائب محمود الخرابشة بين أن هذه التعديلات هي تجرأ على الدستور وان اللجنة القانونية لم تجر إي تغييرات مميزة على مسودة مشروع التعديلات الدستورية التي سيناقشها المجلس يوم غد الاربعاء ، منوهاً إلى أن المشروع كان اكثر حصانة ورصافه كما ورد من الحكومة .
وبيّن الخرابشة لجو24 إن مشروع التعديلات إذا تمت مصادقته من مجلس النواب فلن يكون لها أي دور في تاسيس مرحلة دستورية جديدة او حكومة برلمانية منتخبة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات الدستورية هي جرأة غير مبررة على الدستور وستدخل الأردن في إشكال كبير جداً ، منوها إلى أن الملك يمارس صلاحيته وهو صاحب القرار ولا يمرر إي قرار دون توقيعه وفقاً لاحكام المادة 40 م الدستور .
ولفت الى أن الدستور لا يأخذ كل مادة دون غيرها بل يأخذها واحدة واحدة ، مشيراً إلى أنه في ظل هذا الإعتداء على الدستور سيخلق سلطة رابعة من الملك قد تدفع اي شخص للتجرأ على إتخاذ موقف يضع راس السلطة موقع المسائلة القانونية .
واوضح الخرابشة أن الحكومة لم تأت بجديد في هذا التعديل لان الملك يمارس صلاحياته وفقاً للدستور بموجب المادة 36 ، مبينا أن في ذلك إخراج للدستور عن هيبته ومكانته التي تعودنا عليها لاسباب بسيطة وغير ضرورية .
وتساءل الخرابشة عن كيفية قيام حكومات برلمانية امام وضوح نص المادة 35 من الدستور والتي تشير إلى أن الملك يعيين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء و يقبل إستقالتهم بناءاً على تنسيب من رئيس الوزراء .
وحول إزدواجية الجنسية قال الخرابشة أن رئيس الوزراء إنقلب على نفسه بعد أن أصبح رئيساً للوزراء على خلاف ما كان عليه حين توليه حقائب وزارية طالب فيها بعدم حصول أي مسؤول بالمناصب العليا على جنسية أخرى .
العرموطي: عودة لعهد الأحكام المطلقة
من جانبه، قال نقيب المحامين الاسبق صالح العرموطي أكد أن التعديلات التي اجرتها الحكومة على الدستور الأردني وموافقة اللجنة القانونية عليها مع إجراء تغييرات شكلية ما هو الا تخبط غير مبرر سيذهب هيبة الدستور ويعيدنا إلى عهد الاحكام المطلقة .
وأشار العرموطي لجو 24 أن هذا التعديلات ستخلق حالة من الشك وعدم الثقة بالحكومة البرلمانية التي يسعى الأردن للوصول إلها ، كما انها ستحدث تشوه كبير بمعارضتها مع النص القانوني خاصة قانون الإنتخاب الذي لم ينشف حبره بعد .
وأضاف ان مجلس النواب لو صادق واقر هذه التعديلات فأن الضرر سيلحق بالسلطات الثلاثة ، مشيراً في ذات الوقت أنه من الاصل أن يكون الملك فوق أي مساءلة قانونية ولا يجوز تحميله مسؤولية فساد اي صاحب منصب .
وإستغرب العرموطي من هذا الإستعجال في تعديل الدستور ، مبينا ان الدستور الأردني من الدساتير الراقية العريقة ولم يكن هناك اي حاجة للعبث به اطلاقاً .
وناشد العرموطي الملك برد القانون اذا اخذ حيز الموافقة من مجلس النواب ، مبيناً أن هذا التعديل لا يمت لمصلحة الأردن باي صلة وسيأسس لعهد تشوبه الكثير من التخبطات في القوانين والتعليمات .
تابعو الأردن 24 على 
