الكباريتي يقدم وصفة للخروج من الازمة..هل ننّوع خياراتنا ام انها حالة ارتهان مستعصية؟

 قال رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي في اجتماع الهيئة العامة للبنك بان " انشغال دول الخليج باولوياتها المحلية بعد انخفاض اسعار النفط تسبب في تراجع الاردن كأولوية لدول مجلس التعاون الخليجي" ،الامر الذي دفعه للاعتقاد  بان المنحة الخليجية لن تُمدد ، وبذلك نستطيع ان نقول باننا امام مرحلة سيدير لنا الاشقاء ظهورهم ،فماذا نحن فاعلون ؟ 

عندما يتحدث رجل بحجم ومكانة الكباريتي السياسية والاقتصادية حول المخاطر المحدقة بالاقتصاد الاردني ، فهذا يعني بالضرورة باننا مقبلون على ازمة اقتصادية كبيرة ،ولابد ان نتفكر جميعا وحكومتنا بالاخص  بالبدائل المتاحة بعيدا عن جيب المواطن الذي ما عاد يحتمل المزيد من الجباية.

لا يجوز ان يستمر الرهان على المساعدات التي يبدو انها لن تأتي، لا يجوز ان يبقى اقتصادنا رهنا بالظروف الاقليمية والدولية واسعار النفط والصرعات والحروب المستعرة في المنطقة ، وبالمتغيرات التي لا نملك ان نحركها قيد انملة باي اتجاه ، لا يجوز ان نظل في حالة ارتهان وتبعية علـى نحو فقدنا فيه البوصلة تماما واصبحنا في عزلة اقليمية ندفع ثمنها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومبدئيا .

للاسف حكومتنا غير الرشيدة مصممة على ذات الرهانات الخاسرة والمكلفة ،وها نحن اليوم امام واقع عنيد يفرض التفكير بحلول وبدائل جديدة ،وبغيرها لن نخرج من دائرة الازمة والتبعية والارتهان .حكومة عبدالله النسور وطوال السنوات الثلاث العجاف التي تقلدت بها السلطة لم تجترح ولا حلا واحدا للازمة ،لم تقدم حتى رؤية او تصور ،لم تتبنَ مشروعا تنمويا واحدا يساهم في الحد من التداعي المستمر ،لم تتفتق عبقرية فريقها الاقتصادي بصيغة واحدة او حتى محاولة فاشلة يتيمة قالت انها صيغة محتملة لاخراجنا مما نحن فيه ،او على الاقل تمكنت من المحافظة   على سوية الاوضاع في حدودها الدنيا  ،لا بل على النقيض من ذلك كله، فلقد ارتفعت في عهدها المديونية الى حدود غير مسبوقة وتضاعف العجز ،وشهدت القطاعات كافة حالات مستعصية من الركود والكساد دفع الكثيرين لاغلاق شركاتهم واعلان افلاسهم بشكل مباشر او غير مباشر ...