الاحتفاء بعيد العمال لدينا تقليعة ليس اكثر .. العمال في اسوء حالاتهم بعهد النسور
جو 24 :
* حكومة النسور اتخذت موقفا حادا من العمال
* قيود غير مبررة على حرية التنظيم النقابي
* تشوهات في سياسة الاجور بالاردن
كتب ياسر شطناوي - يشارك الأردن باق دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من ايار، تقديرا واحتراما لدورهم في بناء حاضر ومستقبل الامم ، يحتفل العالم بالعمال لانه يحترمهم يقدر دورهم يقدر اسهاماتهم ،يعرف انهم عصب الدول ومحركات نموها وروافع ازدهارها ..
في بلادنا العربية اعيادهم لا تعدوا كونها تقليعة وطقس وتقليد اعمى للغرب الذي وصل به العمال الى اعلى المراتب وبلغوا حقوقهم كلها ..في شرقنا العربي الواقع مختلف تماما ،في بلادنا واقع العمال يزداد سواء عاما تلوا آخر ،وفي كل عام وعندما يدنوا الاول من ايار يتذكرون ما هم فيه من شقاء وتعب ، ويراجعون ما خسروه من حقوق ومكاسب ..في كل عام يستيقظون على واقع اكثر ايلاما ومشقة وعنت ...
اما هذا العيد ...فياتي وما زالت الحكومة تمارس مختلف أشكال الإنتهاكات على حقوق العمال الأساسية ،سواءً ما يتعلق منها بالرواتب وتفاوتها في القطاعين العام والخاص وساعات العمل و شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من ظروف العمل الصعبة المريرة،الى جانب التشريعات التي تضيق الخناق عليهم على نحو يمنعهم حتى من الاعتراض والاحتجاج والتظاهر ، انه قهر حتى الموت ، اطباق حتى الاختناق .
عوض : في عهد عبدالله النسور ازداد وضع العمال سوءا ..انها السنوات الاصعب
رئيس المرصد العمالي الاردني احمد عوض أشار إلى ان أبرز ما يمكن الحديث عنه إيجاباً على واقع العمال في الاردن إرتفاع نسبة وعي العامل بأهمية تمتعهم بحقوقهم خلال الفتره الماضية ، منوهاً ان ذلك ظهر جلياً من خلال الحركات العمالية المتعددة .
وبين عوض لجو24 انه لا يمكن الحديث عن وقفات مضيئة خلال العامين الماضيين في تطور مستويات الحياة المعيشية لدى عمالنا ،خاصة الذين يعملون بشركات ومؤسسات صغيرة ، منوهاً الى ان نسب ومعدلات تطور الاجور لم ترتفع الا بمقدار الزيادة الطبيعية .
واضاف عوض ان عمال القطاع العام يعانون من ازمة عدم العدالة في سلم الرواتب ، منوها الى ان تشوهات كبيرة تظهر جليا في سياسات الاجور بالاردن، ففي الوقت الذي يتقاضى 57% من العاملين بالقطاع العام رواتب لا تزيد ٠٠٤ دينار ، يتقاضى عدد محدود مختار منهم رواتب تتراوح ما بين ٠٠٠١-٠٠٠٣ دينار . وقال ان هذا التفاوت ولد ضغوطات واحتقان لدى الموظفين ، في احساسهم بعد المساواة مع نظرائهم في الوظائف الرسمية الاخرى ، مبينا ان المخرج الوحيد من هذا الحال هو العمل على ايجاد منظمات مستقلة تشكل قوة ضغط على السياسات الحكومة المالية فيما يتعلق بالاجور ، ودورها الهام في جسر الفجوة بين اجور العالمين..
اما في الجانب المتعلق بالجسم النقابي العمالي فافاد وكشف ان المعضلة تكمن في سيطرة متنفذين على الجسم النقابي الخاص بالحركة العمالة ، وعلاقتهم مع الحكومة في اقرار سياسات تلك النقابات التي لا تتطلع الى تحصين و تحسين احوال العامل في الاردن، واكد إلى ان عدم استجابة الحكومة لمطالب غالبية عمال الاردن بتشكيل نقابات لهم وما رافق ذلك من التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات المنظور الان أمام النواب وما نص عليه في ايقاع عقوبات على العمال و الموظفين الذي يدخلون في إضرابات و إحتجاجات عمالية ، كلها عوامل اثرت على واقع عمال مملكتنا واسهمت في تراجع مستويات معيشتهم بشكل كبير .
وبين ان مواقف حادهً ضد العمال اتخذتها حكومة عبدالله النسور و زاد تاثيرها مؤخراً ، و تمثلت هذه المواقف بمنع الإضرابات و الاحتجاجات العمالية التي جاءت لتنادي بمطالب العامل وانصافه واحقاق العدالة له ،منوهاً أن موافق سلبية شهدتها الحركات العمالية بشكل غير مسبوقة ابداً في الاردن ، خاصة ما حدث مع العاملين في ميناء الحاويات العام الماضي .
وقال ان سوق العمل الأردني يعاني من قيود غير مبررة على حرية التنظيم النقابي، موضحاً ان هذا سببا أساسياً في اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين.
واوضح ان الواقع المجمل يبين ان عمال الاردن ما زالوا لوحدهم في مواجهة آثار العمالة المهاجرة خاصة اللاجئين السوريين ، معرجاً على الاحاديث التي تجري بالاوساط الرسمية لايجاد حلول للمشاكل التي يواجها العمال الا انه بين ان هذه الاحاديث لم تتجاوز الحوارات دون احداث اي شيء على ارض الواقع .
وقال عوض ان التحالف بين الحكومة واصحاب العمل و اتحاد النقابات العمالية الرسمي ما زال قائما للاسف لجهة حرمان العاملين من تشكيل نقابات عمالية جديدة وعدم الاستجابة لمطالبهم .
واضاف أن عمال الأردن ما زالوا يعانون الكثير من المشاكل منذ سنوات ، في ظل الازمات التي يواجهونها فيما يتعلق بأرتفاع معدلات البطالة التي قفزت الى مستويات غير مسبوقة حتى وصلت الى 14.6 اضافة الى معدلات البطالة التي تراوحت ما بين 32-37 % .
وحول الحديث عن رفع معدلات الاجور اشار عوض ان قرار رفع الحد الادنى للاجور لم يتغير منذ اواخر عام ٥١٠٢ وبقي بين الاخذ و العطاء ، كاشفا ان إتحاد النقابات العمالية والغرف التجارية اتفقوا على رفع الحد الادنى للاجور بشكل مجدي غير ان الصناعيين هم من اعترضوا على القرار .
وتمنى عوض ان يتم التوافق على الزيادة بأسرع وقت وان تكون الزيادة مجزية ،قبل رحيل الحكومة حتى لا يتاخر البت فيها لفترة اطول .
السنيد : القوانين والتشريعات لم تكن ابدا في صف العمال
اما عضو اللجنة الإدراية في اتحاد النقابات العمالية محمد السنيد بين انه لا يمكن الحديث عن اي تقدم على واقع العمال في الاردن ، مبيناً ان غياب الحكومة وتوغل اصحاب العمل وغياب النقابات كان له الاثر الاكبر في تردي الواقع المعيشي للحركة العمالية الاردنية .
وعرج السنيد خلال حديثة لجو24 ان القوانين والتشريعات الرسمية لم تكن ابداً في صف العمال ، مستدلاً بذلك على سعي الحكومة لإقرار تشريعات تحد من حرية العالمين وتنقض على مطالبهم المشروعة .
واضاف ان الحكومة بهذا الحال تحث العمال على العنف والعمل السري من وراء الابواب دون ان تمنح للعاملين حرية التعبير عن مطالبهم بطرق سليمة دستورية ، مستهجاً عدم إعتراف السلطات بمقوله ان حضارة الامم تقاس بمستوى استقرار العاملين لديها .
ونوه الى الازمة السورية التي كان لها دور كبير في التاثير على معدلات التشغيل ، مؤكداً ان اللاجئ السوري اصبح ينافس الشاب الاردني في كل الوظائف ما تسبب برفع معدلات البطالة وزيادة اعداد هجرات الخبرات الاردنية الى الخارج .
وقال ان عمال الاردن يفتقرون في اعمالهم للزيادات السنوية المشروعة بسبب توغل ارباب العمل وتحالفهم مع السلطة ، وتهديدهم بالتسريح و الاستعاضه عنهم بالعماله السورية على اعتبار انهم اقل أجراً وويعملون لساعات عمل اطول .
وبين ان عمال الاردن يعانون من تغييب التنظيم النقابي العمالي المستقل والديمقراطي الفعال،الامر الذي يتسبب في اضعافهم ومنعهم من الدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم، سواء كان ذلك على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
وطالب السنيد الحكومة بأحتساب الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة ومستويات الحياة الصعبة ، مشيرأ إلى أن الطبقة العاملة هي الاشد تاثيراً بالاوضاع الاقتصادية الصعبة ، وان منهم لا يجدون مصادر دخل كافية لسد حاجاتهم الاساسية.
* قيود غير مبررة على حرية التنظيم النقابي
* تشوهات في سياسة الاجور بالاردن
كتب ياسر شطناوي - يشارك الأردن باق دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من ايار، تقديرا واحتراما لدورهم في بناء حاضر ومستقبل الامم ، يحتفل العالم بالعمال لانه يحترمهم يقدر دورهم يقدر اسهاماتهم ،يعرف انهم عصب الدول ومحركات نموها وروافع ازدهارها ..
في بلادنا العربية اعيادهم لا تعدوا كونها تقليعة وطقس وتقليد اعمى للغرب الذي وصل به العمال الى اعلى المراتب وبلغوا حقوقهم كلها ..في شرقنا العربي الواقع مختلف تماما ،في بلادنا واقع العمال يزداد سواء عاما تلوا آخر ،وفي كل عام وعندما يدنوا الاول من ايار يتذكرون ما هم فيه من شقاء وتعب ، ويراجعون ما خسروه من حقوق ومكاسب ..في كل عام يستيقظون على واقع اكثر ايلاما ومشقة وعنت ...
اما هذا العيد ...فياتي وما زالت الحكومة تمارس مختلف أشكال الإنتهاكات على حقوق العمال الأساسية ،سواءً ما يتعلق منها بالرواتب وتفاوتها في القطاعين العام والخاص وساعات العمل و شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من ظروف العمل الصعبة المريرة،الى جانب التشريعات التي تضيق الخناق عليهم على نحو يمنعهم حتى من الاعتراض والاحتجاج والتظاهر ، انه قهر حتى الموت ، اطباق حتى الاختناق .
عوض : في عهد عبدالله النسور ازداد وضع العمال سوءا ..انها السنوات الاصعب
رئيس المرصد العمالي الاردني احمد عوض أشار إلى ان أبرز ما يمكن الحديث عنه إيجاباً على واقع العمال في الاردن إرتفاع نسبة وعي العامل بأهمية تمتعهم بحقوقهم خلال الفتره الماضية ، منوهاً ان ذلك ظهر جلياً من خلال الحركات العمالية المتعددة .
وبين عوض لجو24 انه لا يمكن الحديث عن وقفات مضيئة خلال العامين الماضيين في تطور مستويات الحياة المعيشية لدى عمالنا ،خاصة الذين يعملون بشركات ومؤسسات صغيرة ، منوهاً الى ان نسب ومعدلات تطور الاجور لم ترتفع الا بمقدار الزيادة الطبيعية .
واضاف عوض ان عمال القطاع العام يعانون من ازمة عدم العدالة في سلم الرواتب ، منوها الى ان تشوهات كبيرة تظهر جليا في سياسات الاجور بالاردن، ففي الوقت الذي يتقاضى 57% من العاملين بالقطاع العام رواتب لا تزيد ٠٠٤ دينار ، يتقاضى عدد محدود مختار منهم رواتب تتراوح ما بين ٠٠٠١-٠٠٠٣ دينار . وقال ان هذا التفاوت ولد ضغوطات واحتقان لدى الموظفين ، في احساسهم بعد المساواة مع نظرائهم في الوظائف الرسمية الاخرى ، مبينا ان المخرج الوحيد من هذا الحال هو العمل على ايجاد منظمات مستقلة تشكل قوة ضغط على السياسات الحكومة المالية فيما يتعلق بالاجور ، ودورها الهام في جسر الفجوة بين اجور العالمين..
اما في الجانب المتعلق بالجسم النقابي العمالي فافاد وكشف ان المعضلة تكمن في سيطرة متنفذين على الجسم النقابي الخاص بالحركة العمالة ، وعلاقتهم مع الحكومة في اقرار سياسات تلك النقابات التي لا تتطلع الى تحصين و تحسين احوال العامل في الاردن، واكد إلى ان عدم استجابة الحكومة لمطالب غالبية عمال الاردن بتشكيل نقابات لهم وما رافق ذلك من التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات المنظور الان أمام النواب وما نص عليه في ايقاع عقوبات على العمال و الموظفين الذي يدخلون في إضرابات و إحتجاجات عمالية ، كلها عوامل اثرت على واقع عمال مملكتنا واسهمت في تراجع مستويات معيشتهم بشكل كبير .
وبين ان مواقف حادهً ضد العمال اتخذتها حكومة عبدالله النسور و زاد تاثيرها مؤخراً ، و تمثلت هذه المواقف بمنع الإضرابات و الاحتجاجات العمالية التي جاءت لتنادي بمطالب العامل وانصافه واحقاق العدالة له ،منوهاً أن موافق سلبية شهدتها الحركات العمالية بشكل غير مسبوقة ابداً في الاردن ، خاصة ما حدث مع العاملين في ميناء الحاويات العام الماضي .
وقال ان سوق العمل الأردني يعاني من قيود غير مبررة على حرية التنظيم النقابي، موضحاً ان هذا سببا أساسياً في اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين.
واوضح ان الواقع المجمل يبين ان عمال الاردن ما زالوا لوحدهم في مواجهة آثار العمالة المهاجرة خاصة اللاجئين السوريين ، معرجاً على الاحاديث التي تجري بالاوساط الرسمية لايجاد حلول للمشاكل التي يواجها العمال الا انه بين ان هذه الاحاديث لم تتجاوز الحوارات دون احداث اي شيء على ارض الواقع .
وقال عوض ان التحالف بين الحكومة واصحاب العمل و اتحاد النقابات العمالية الرسمي ما زال قائما للاسف لجهة حرمان العاملين من تشكيل نقابات عمالية جديدة وعدم الاستجابة لمطالبهم .
واضاف أن عمال الأردن ما زالوا يعانون الكثير من المشاكل منذ سنوات ، في ظل الازمات التي يواجهونها فيما يتعلق بأرتفاع معدلات البطالة التي قفزت الى مستويات غير مسبوقة حتى وصلت الى 14.6 اضافة الى معدلات البطالة التي تراوحت ما بين 32-37 % .
وحول الحديث عن رفع معدلات الاجور اشار عوض ان قرار رفع الحد الادنى للاجور لم يتغير منذ اواخر عام ٥١٠٢ وبقي بين الاخذ و العطاء ، كاشفا ان إتحاد النقابات العمالية والغرف التجارية اتفقوا على رفع الحد الادنى للاجور بشكل مجدي غير ان الصناعيين هم من اعترضوا على القرار .
وتمنى عوض ان يتم التوافق على الزيادة بأسرع وقت وان تكون الزيادة مجزية ،قبل رحيل الحكومة حتى لا يتاخر البت فيها لفترة اطول .
السنيد : القوانين والتشريعات لم تكن ابدا في صف العمال
اما عضو اللجنة الإدراية في اتحاد النقابات العمالية محمد السنيد بين انه لا يمكن الحديث عن اي تقدم على واقع العمال في الاردن ، مبيناً ان غياب الحكومة وتوغل اصحاب العمل وغياب النقابات كان له الاثر الاكبر في تردي الواقع المعيشي للحركة العمالية الاردنية .
وعرج السنيد خلال حديثة لجو24 ان القوانين والتشريعات الرسمية لم تكن ابداً في صف العمال ، مستدلاً بذلك على سعي الحكومة لإقرار تشريعات تحد من حرية العالمين وتنقض على مطالبهم المشروعة .
واضاف ان الحكومة بهذا الحال تحث العمال على العنف والعمل السري من وراء الابواب دون ان تمنح للعاملين حرية التعبير عن مطالبهم بطرق سليمة دستورية ، مستهجاً عدم إعتراف السلطات بمقوله ان حضارة الامم تقاس بمستوى استقرار العاملين لديها .
ونوه الى الازمة السورية التي كان لها دور كبير في التاثير على معدلات التشغيل ، مؤكداً ان اللاجئ السوري اصبح ينافس الشاب الاردني في كل الوظائف ما تسبب برفع معدلات البطالة وزيادة اعداد هجرات الخبرات الاردنية الى الخارج .
وقال ان عمال الاردن يفتقرون في اعمالهم للزيادات السنوية المشروعة بسبب توغل ارباب العمل وتحالفهم مع السلطة ، وتهديدهم بالتسريح و الاستعاضه عنهم بالعماله السورية على اعتبار انهم اقل أجراً وويعملون لساعات عمل اطول .
وبين ان عمال الاردن يعانون من تغييب التنظيم النقابي العمالي المستقل والديمقراطي الفعال،الامر الذي يتسبب في اضعافهم ومنعهم من الدفاع عن مصالحهم وتحسين شروط عملهم، سواء كان ذلك على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
وطالب السنيد الحكومة بأحتساب الحد الادنى للاجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة ومستويات الحياة الصعبة ، مشيرأ إلى أن الطبقة العاملة هي الاشد تاثيراً بالاوضاع الاقتصادية الصعبة ، وان منهم لا يجدون مصادر دخل كافية لسد حاجاتهم الاساسية.
تابعو الأردن 24 على 
