حكومة الملقي.. شاهدنا هذا الفليم من قبل!

أحسب أن حكومة الدكتور هاني الملقي لا تعكس تغيرا في ذات النهج الذي ما زال جاثما على صدور الأردنيين وهي بالتالي لن تؤدي إلى تغيير ينعكس ايجابا على مستوى معيشة المواطن الأردني، فالتغيير جاء كاستحقاق دستوري لا أكثر ولا أقل، وبدا لافتا في رسالة الملك عبدالله الثاني للرئيس المستقبل اعجاب الملك باداء النسور إذ أكد الملك أن التغيير جاء فقط كاستحقاق دستوري.

في دول أخرى سبقتنا في كل شيء ويكون فيها الشعب مصدرا حقيقيا للسلطات يمثل قدوم حكومة جديدة طرحا لبرنامج جديد ومنافس للبرنامج المطبق، والمشكلة أن برنامج الأردن هو عابر للحكومات وعندنا فقط نرى أن هناك وزراء "عابرون" للحكومات! والحق أن كل الحكومات السابقة قامت بمعالجة المشكلة الاقتصادية بتوظيف نفس الادوات التي خلقت الأزمة.

لن أقلل من شأن الرئيس الجديد ولا من فريقه الحكومي الذي لم يعلن عنه حتى كتابة هذه السطور، ولكن المكتوب يقرأ من عنوانه، فهذه الحكومة هي أقرب الى تسيير الاعمال من أي شيء آخر، ولا يمكن لأردني عاقل أن يعلق آمال على الحكومة الجديدة في أن تقدم الوصفة السحرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والكف عن دور الجباية الذي أسس له بامتياز الدكتور عبدالله النسور.

واللافت أن وسائل التواصل الاجتماعي عكست مزاجا اردنيا في موقفه من الحكومة السابقة، ولو كان في الاردن مراكز بحثية مستقلة ومهنية تقوم بقياس شعبية حكومة النسور لتكشف لنا منذ زمن طويل أن حكومة النسور كانت عبئا على الشعب وان سياساتها كانت تسحب من شرعية مؤسسات كان الشعب الاردني يعتبرها خطا أحمرا.

ولا يمكن القاء اللوم فقط على الرسميين، فهناك من "المستقلين" الرسميين – إن جاز التعبير – من سارع بالترويج لبعض الوزاراء الحاليين المقربين جدا من مواقف أمريكا في كل شيء من الاقتصاد الى السياسية! وتصدت اقلام مكشوفة لهذه المسألة مطالبة الرئيس الجديد بالاحتفاظ ببعضهم وكأنهم أوصياء على استمرار النهج الذي أفقر البلاد والعباد.

باختصار شديد، سيستمر الملقي ومن سيعمل معه في خدمة برنامج لا علاقة له به وستكون الحكومة واجهة لحكومة ظل تدير كل الملفات ولا تأبه بالمواطن ولا بألامه!