اقتصاديون لجو24: رفع الدعم قرار قادم لا محالة.. والعناني يطلب مهلة
جو 24 :
ياسر شطناوي - في الوقت الذي لا زال الاردن فيه يلملم جراحه العميقة التي اصابت عصبه الاقتصادي جراء السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة واخرها حكومة الدكتور عبدالله النسور، كشفت تسريبات جديدة ان الحكومة الجديدة بصدد رفع الدعم عن 38 سلعة وبنداً اساسيا اذا ما تم توقيع اتفاقية برنامج الاصلاح الاقتصادي الجديد 2017-2020 مع صندوق النقد الدولي.
المعلومات التي تسربت في ظل الصمت والتكتم الرسمي على مجريات المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي بينت ان هذا الاتفاق سيوفر للاردن ضمانة للحصول على قرض بمقدار 2 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة من اجل سد العجز ودفع الفوائد وتغطية جزء من استحقاقات هذا القرض والجزء الاخر من خلال الايرادات التي ستنتج عن رفع الدعم عن السلع وعلى رأسها الكهرباء و الطحين لكي يبقى الاقتصاد واقفا على قدميه.
اقتصاديون ومتابعون طالبوا الحكومة الجديدة بالتروي في توقيع الاتفاقية والبحث عن بدائل افضل، اضافة الى دراسة مدى قدرت الاقتصاد الاردني على تحمل المزيد من الديون، وما سينعكس ذلك على مستويات الرضى والقبول الشعبي.
أبو حمور: لن يحدث أي تغيير
وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور توقع ان لا تحدث اي تغييرات على الخطط والاجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السابقة وبعثة صندوق النقد الدولي، خاصة في ظل عودة معظم وزارء الفريق الاقتصادي من جديد في التشكيلة الحكومية الاخيرة.
وأضاف أبو حمور لـJo24 ان الاقتصاد الاردني تعرض لصدمات متوالية خلال الخمس سنوات الماضية، وارتفعت معدلات البطالة حتى وصلت الى 14.4 وبشكل غير مسبوق، كما تراجع معدل النمو الاقتصادي والصادرات، وتراجعت الاستثمارات بنسبة 35% وتضاعفت المديونية بشكل كبير وارتفعت معدلات النمو السكاني.
وطرح ابو حمور بعد هذه النتائج تساؤلا قال إن الحكومة مطالبة بالاجابة عليه قبل اتخاذ أي قرار، قال ابو حمور "الحكومة مطالبة بالاجابة عما اذا كان الاردن والشعب الاردني و الاقتصاد الاردني قادر الان على اتخاذ اجراءات اقتصادية صعبة أم لا؟".
وأشار إلى ضرورة أن تبحث الحكومة عن بدائل دون التوجه الى قرارات لا تجد رضى شعبيا،مشيرا الى ان الاردن انحرف خلال السنوات الماضية عن مسار الاصلاح الاقتصادي، متأملا ان لا تتفاقم الازمة اكثر من ذلك وان لا نكون مضطرين لتلبية املاءات خارجية.
الطويل: الامور ستنتهي بقرارات غير شعبية
وزير الاقتصاد الوطني الاسبق سامر الطويل توقع ان تنتهي المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي ويتم توقيع الاتفاقية والخروج بقرارات اقتصادية غير شعبية .
واضاف الطويل لـJo24 ان الحكومة الجديدة ربما ستعمل على رفع الدعم عن السلع وتوجيهه نحو الافراد من خلال اتباع سياسة (الدعم المباشر).
ونوه ان من ابرز السلع التي سيتم تعويم اسعارها ورفع الدعم عنها "الكهرباء والطحين" على وجه الخصوص .
السعودي: سوء ادارة
رئيس اللجنة المالية الاسبق في مجلس النواب محمد السعودي بين ان سوء الادارة وعدم المكاشفة هو السبب الرئيس وراء تدهور الوضع الاقتصادي حتى وصل الى هذا الحد .
وبين السعودي لـJo24 ان الحكومات لم تستطع فهم متطلبات صندوق النقد، وسياسة الالتزام الاجتماعي الذي يتبعه الصندوق من خلال توجة دعم السلع الى الافراد حتى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر .
وقال ان العودة بوزراء من الحكومات السابقة يدلل على انه لا نيه حقيقية لانقاذ ما تبقى من مقومات الاصلاح الاقتصادي الاردني، متسائلا لماذا لا يتم الاستعانه بطاقم وزاري جديد لديه خبرات ومهارات وقادر على الابتكار بدلا من الدفع بوزراء سجل لهم التاريخ علامات متقدمة في سوء الادارة والتقييم؟
واعاد السعودي تاكيده على ضرورة ان تعيد الحكومة الحالية النظر بسياسة ادارة الاقتصاد الاردني، والمكاشفة الصريحة الواضحة مع الشعب الاردني لمجريات الامور .
العناني: لا تصريح قبل دراسة الحقائق
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة و التجارة والتموين الدكتور جواد العناني رفض رفضا قاطعا الادلاء باي تصريح صحفي حول أي ملف، واكد لجو24 ان لا تصريحات صحفية في هذه الفترة حتى يتم التعرف على الحقائق المحيطة بالاقتصاد الاردني في المرحلة القادمة.
تابعو الأردن 24 على 
