الغضبة المضريّة.. وآخر فرص البقاء
جو 24 :
كتب تامر خرمه- أحدهم يسكب مادّة "البنزين" على أطفاله ويهدّد بحرقهم على جسر عبدون، وآخرون يحاولون الانتحار في إربد والعقبة وغيرهما من محافظات هذا الوطن المكلوم، بعضهم "ينجح" بمحاولاته ويفارق البلد والوجود بأسره، والبعض الآخر يعيد تكرار محاولة الإفلات من الواقع الذي يعيش.. ويستمرّ مسلسل التدمير الذاتي، كعرض وحيد، يبثّ حصريّاً على قناة المشهد اللأردني!!
ترى، أيّ غضب وأيّ يأس يدفع بإنسان إلى محاولة قتل أبنائه؟! وأيّة كراهية تحمل شابّاً في مقتبل العمر على صفع الحياة بقرار الموت طوعاً؟! لأيّة درجة وصلت أحوال الناس في قاع البؤس وعدميّة الخيارات؟! شبح القنوط بات وحده الحاكم بأمره، والمهيمن الساديّ على المشهد الاجتماعي!!
"زمان"، كنّا نراهن على أنّه في حال فتحت السفارات الأجنبيّة أبوابها لطالبي الهجرة، لفرغت البلد من كلّ من فيها، باستثناء الطبقة التي تحتكر السلطة والثروة، ولكن اليوم ما عاد حلم "الهجّ" من الأدن كافياً، بل فرض الموت نفسه كخيار وحيد على كثير من الناس، وذلك برعاية السياسات الاقتصاديّة الرسميّة.
الأردن -كما يعتقد المتفائلون- نجا من موجة الربيع العربي، وهو عصيّ على براثن الإرهاب.. ولكن، هل يقتصر الخطر المحدق بالأمن الاجتماعي والسياسي، وباستقرار الدولة، على الثورات العفويّة، أو على العصابات المسلّحة، أوليس هنالك مسارات أخرى يمكن أن تتحكّم في اتّجاه الأوضاع إلى أكثر من هاوية؟!
الإحباط جعل من معظم الفقراء قنابل موقوتة، قد تنفجر في أيّة لحظة، ولا يمكنك حصر الاحتمالات باعتناق البعض لخيار "الذئاب المنفردة"، وتبرير الغضب بأيديولوجيا متطرّفة، فالانفجار لا يعجز عن اختيار أيّ من التجلّيات التي قد تجهز على آخر ما تبقّى من فرص البقاء.
"الأمن" لا يمكن ضمانه، عندما تحرم أحد أبناء رعيّتك من القدرة على توفير الحليب لأطفاله، أو وجبة عشاء لائقة تخلّصهم من قرف الجوع. الدولة مسؤولة عن فتح الآفاق لمواطنيها، شاءت ذلك أم أبت، فبأي حقّ يقبض وزير أو مسؤول ما راتبه، دون إتقان عمله الذي يفترض أن الناس فوّضوه لأدائه؟!!
المشهد المرعب الذي يهيمن على المجتمع، يتفاقم قبل البدء بتنفيذ أجندة صندوق الاستثمار، فتخيّل ما الذي يمكن حصوله عند المباشرة بالمشاريع التي –حتماً- ستفاقم الفجوة الطبقيّة لتبتلع كلّ بصيص للأمل.
ما حصل مؤخراً في منطقة ذيبان، يعبّر عن استحالة ضمان أمن واسقرار البلد دون حلول ناجعة للمشكلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ليس تعديل قانون الانتخاب وإقناع البعثات الدبلوماسيّة بـ "عصريّته" هو ما سيضمن نجاة الأردن من كلّ ما يعصف بالمنطقة، بل إنّه الخبز يا سادة. مطلب الناس كان واضحاً منذ البداية، ويمكن تلخيصه لكلّ من يحترف لعبة النسيان بكلمتين لا ثالث لهما: العدالة الاجتماعيّة.
تابعو الأردن 24 على 
