مَن يملِك الريموت كنترول !!!

د. احمد ابو غنيمة يكتب : 

أحداث غريبة وعجيبه عشناها في الأردن في الأيام القليلة الماضية، هذه الأحداث تؤشر الى منعطف سلبي خطير بدأت الدولة بالتحضير له فيما يتعلق بما تتشدق علينا به من " ديمقراطية " و "حرية رأي ". 

فحين يُعلن أكبر حزب سياسي في البلد مشاركته في الانتخابات النيابية – رغم تحفظات الكثيرين على هذا القرار – ويقوم وزير التنمية السياسية بالإشادة بهذا القرار، نجد طرفاً آخر في الدولة يمارس القمع والمنع مع هذا الحزب فيمنعه من إقامة إفطاره السنوي في عمان وباقي المحافظات في خطوة لا يمكن تفسيرها سوى بوجود صراع بين مراكز قوى داخل أروقة الدولة. 

بدأت الهيئة المستقلة للإنتخابات برئاسة رئيسها الرفيق السابق اليساري المنعطف بقوة نحو الحضن الحكومي الدافئ ، حملتها للترويج للمشاركة في الانتخابات، وهي لم تُجب بعد عن الضمانات المطلوبة شعبياً لنزاهة الإنتخابات، هذه النزاهة التي ضُربت في مقتل في آخر مجلسين للنواب حيث كانت النتائج كارثية لهذين المجلسين على الوطن والمواطن. جواب " النزاهة " المطلوب يبدو أنه في وادٍ غير وادِ الهيئة المستقلة للانتخابات، إذ أن هذا الموضوع لا يعنيها لا من قريب أو بعيد، فمهتمها إجراء الانتخابات وليس نزاهة الإنتخابات !! 

ضمن سلسلة إجراءاتها لإقناع الشعب بالمشاركة في الإنتخابات النيابية، تحت شعار " كُن شريكاً في صناعة المستقبل"، يبدو ان بعض أجهزة الدولة تريد ان تُرسل رسالة لكل من يهمه الامر بأنها قبل ان تدع المواطن شريكا في صناعة المستقبل ( يعني تقول احنا مصدقين هالحكي !! )، بدأت " تنبش " في تاريخ كل من له تأثير على الرأي العام الأردني، فتحاسبه " بأثر رجعي " على ما اقترف لسانه أو قلمه من صَدعٍ بالحق في وجه من أفسد البلاد والعباد أو أبدى رأيه بقضايا تهم الوطن بعيداً عن رأي الدولة، هي رسالة ذات دلالات خطيرة أن الإصلاح المنشود والذي صدعت رؤوسنا به الدولة وأبواقها من صحفيين واعلاميين وكُتّاب ، يسير في الطريق المعاكس كمّاً وكيفاَ لما هو مطلوب، فالاعتقال والتوقيف وقد يتبعه حُكم قضائي لإسكات أي صوت معارض لسياسات الحكومة هو منهج الدولة في الإصلاح. نقول لهم اعتقلوا وحاكموا واسجنوا " لص " واحد فقط من " الهوامير " الذين سرقوا مقدرات البلد حتى نقتنع بحرصكم على هيبة الدولة .. ولا مجيب طبعاً.

وهذا التطاول على دين الدولة الرسمي، في بعض وسائل الإعلام ومن بعض العلمانيين والليبراليين المتطرفين ، والنيل من معتقداته وشعائره من قِبل بعض الكُتاب، وكان آخرهم طلب بعضهم عدم تجريم من يجاهر بالإفطار في رمضان، ناهيك عن حفلات الرقص الشرقي وغير الشرقي في ما يُسمى " الخيمات الرمضانية "، كل هذا يحدث تحت سمع وبصر ودراية أهل الدين والتقوى والفتوى في مؤسساتنا الدينية، لا وزارة الاوقاف ولا دائرة قاضي القضاة ولا دائرة الأفتاء ولا امام الحضرة الهاشمية أبدوا رأيهم وموقف الدين مما يحدث من تطاول على ديننا ومعتقداتنا جهاراً نهاراً. 

وبعد، 

قبل عدّة سنوات، في ندوة حوارية سألت رئيس وزراء سابق سؤالا وقد بدأنا نشهد ردّةً عن الإصلاح المنشود: من يحكم البلد ؟؟ 

يومها أعاد دولته السؤال لي بقوله: أترُكها لمُخيتلك !! 

وبدوري أسأل السؤال مرة أخرى بصيغة مختلفة ونحن نعيش كل هذه التناقضات : من يملك " الريموت كنترول" فيما يجري في بلادنا !!