استطلاع مركز الدراسات ..تغميس خارج الصحن
د. حسن البراري
جو 24 : أثار استطلاع الرأي الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بخصوص الموقف الشعبي من قضية الصوت الواحد استغراب المتابعين للنتيجة اذ افاد الاستطلاع أن ٦٠٪ من العينة المستطلعة أرائهم يفضلون نظاما يمنح الناخب صوتا واحد بدلا من النظام المطروح الآن أمام مجلس النواب.
القائم باعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي أفاد في تصريحات خاصة لموقع جو ٢٤ أن المنهجية العلمية المتبعة هي سليمة ويمكن لأي أحد أن يتأكد منها، وهذا كلام لا نملك القدرة على التحقق منه، لكنه أضاف بأن الدراسة لو قام بها أي مركز آخر لتوصل إلى نفس النتيجة.
هنا نختلف مع رأي الدكتور شتيوي على وجاهته ولأسباب علمية أيضا، فدراسة الرأي العام ليست كدراسة تجربة علمية في مختبر يمكن للباحث التحكم بمدخلاتها، فدراسة الرأي العام تقيس مزاج المستطلع لحظة توجيه السؤال له، ولذلك تجري كبرى مؤسسات الاستطلاع في العام ما يسمي بال tracking polls للتأكد من سلامة الاتجاه، فالأهم هو صعود أو هبوط الاتجاه وهو ما هو غائب في الملخص الذي نشره المركز.
يجدر بنا الانتباه إلى أن كبريات مؤسسات الاستطلاعات في العالم تقع بأخطاء جسيمة تفوق هامش الخطا المتعارف عليه عالميا، وفي الانتخابات السابقة ارتكبت أهم مؤسسة استطلاع رأي في العام غالوب خطأ كبيرا عندما رجحت فوز ماكين على أوباما بنسبة عشرة بالمئة قبل يوم واحد من الانتخابات. والملفت أن مؤسسات أخرى قامت بدراسة نفس القضية وبنفس اليوم لكنها انتهت بنتائج مناقضة لغالوب. بمعنى أن مؤسسات بحجم غالوب ترتكب أخطاء، فما بالك في مركز دراسات في العالم الثالث؟! غير أن ما يجري أن هناك مراكز أخرى تقيس نفس الظاهرة ما يخلق نوعا من التوازن والمصداقية لصناعة دراسة الرأي العام.
هذا التوازن غائب في الاردن لتفرد مركز حكومي وهو مركز الدراسات الاستراتيجية بقياس الرأي العام ولا نعرف لغاية الآن لماذا لا تتصدى مراكز أخرى لدراسة الرأي العام الأردني، وبالتالي يحق لنا كمتابعين أن نشكك في صدقية هذه الأرقام وبخاصة عندما تصطدم مع قناعات تكونت لدى المتابع وبخاصة في وقت يمر فيه الاردن بالربيع العربي.
وبصرف النظر عن سلامة من عدم سلامة الاستطلاع، فإن نتيجة ٦٠٪ لا تنسجم مع الاتجاهات التي تكونت في الشارع الاردني، ولكنها ربما تنطبق مع اتجاه صاعد في البرلمان يجادل بجدوى الصوت الواحد، وبكل تأكيد سيتكأ هؤلاء النواب على استطلاع رأي للتظاهر بأنهم يمثلون رأي غالبية الشارع في محاولة بعضهم من الانقضاض على آخر أمل في الاصلاح.
لقد وصل العمل البرلماني لهذا المستوى المتدني وفقد الشارع الثقة بمؤسسة البرلمان (كما اشارت الى ذلك استطلاعات المركز عندما كان حل البرلمان مطلوبا في أواخر أيام حكومة نادر الذهبي) نتيجة لأمرين: الصوت الواحد والتدخلات في الانتخابات التي وصلت حد التزوير في غير مرة.
صحيح أن الاردنيين لن يجمعوا على نظام انتخابي معين وهذا امر صحي، لكن من المستبعد أن تكون هناك غالبية تؤيد أساس قانون يعتبر المسؤول عن التراجع في الثقة بالبرلمان وساهم في تفتيت العشائر وتكريس منطق العشائرية في سلوك الناخب. وبهذا المعنى يأتي الاستطلاع كمن يغمس خارج الصحن!
القائم باعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور موسى شتيوي أفاد في تصريحات خاصة لموقع جو ٢٤ أن المنهجية العلمية المتبعة هي سليمة ويمكن لأي أحد أن يتأكد منها، وهذا كلام لا نملك القدرة على التحقق منه، لكنه أضاف بأن الدراسة لو قام بها أي مركز آخر لتوصل إلى نفس النتيجة.
هنا نختلف مع رأي الدكتور شتيوي على وجاهته ولأسباب علمية أيضا، فدراسة الرأي العام ليست كدراسة تجربة علمية في مختبر يمكن للباحث التحكم بمدخلاتها، فدراسة الرأي العام تقيس مزاج المستطلع لحظة توجيه السؤال له، ولذلك تجري كبرى مؤسسات الاستطلاع في العام ما يسمي بال tracking polls للتأكد من سلامة الاتجاه، فالأهم هو صعود أو هبوط الاتجاه وهو ما هو غائب في الملخص الذي نشره المركز.
يجدر بنا الانتباه إلى أن كبريات مؤسسات الاستطلاعات في العالم تقع بأخطاء جسيمة تفوق هامش الخطا المتعارف عليه عالميا، وفي الانتخابات السابقة ارتكبت أهم مؤسسة استطلاع رأي في العام غالوب خطأ كبيرا عندما رجحت فوز ماكين على أوباما بنسبة عشرة بالمئة قبل يوم واحد من الانتخابات. والملفت أن مؤسسات أخرى قامت بدراسة نفس القضية وبنفس اليوم لكنها انتهت بنتائج مناقضة لغالوب. بمعنى أن مؤسسات بحجم غالوب ترتكب أخطاء، فما بالك في مركز دراسات في العالم الثالث؟! غير أن ما يجري أن هناك مراكز أخرى تقيس نفس الظاهرة ما يخلق نوعا من التوازن والمصداقية لصناعة دراسة الرأي العام.
هذا التوازن غائب في الاردن لتفرد مركز حكومي وهو مركز الدراسات الاستراتيجية بقياس الرأي العام ولا نعرف لغاية الآن لماذا لا تتصدى مراكز أخرى لدراسة الرأي العام الأردني، وبالتالي يحق لنا كمتابعين أن نشكك في صدقية هذه الأرقام وبخاصة عندما تصطدم مع قناعات تكونت لدى المتابع وبخاصة في وقت يمر فيه الاردن بالربيع العربي.
وبصرف النظر عن سلامة من عدم سلامة الاستطلاع، فإن نتيجة ٦٠٪ لا تنسجم مع الاتجاهات التي تكونت في الشارع الاردني، ولكنها ربما تنطبق مع اتجاه صاعد في البرلمان يجادل بجدوى الصوت الواحد، وبكل تأكيد سيتكأ هؤلاء النواب على استطلاع رأي للتظاهر بأنهم يمثلون رأي غالبية الشارع في محاولة بعضهم من الانقضاض على آخر أمل في الاصلاح.
لقد وصل العمل البرلماني لهذا المستوى المتدني وفقد الشارع الثقة بمؤسسة البرلمان (كما اشارت الى ذلك استطلاعات المركز عندما كان حل البرلمان مطلوبا في أواخر أيام حكومة نادر الذهبي) نتيجة لأمرين: الصوت الواحد والتدخلات في الانتخابات التي وصلت حد التزوير في غير مرة.
صحيح أن الاردنيين لن يجمعوا على نظام انتخابي معين وهذا امر صحي، لكن من المستبعد أن تكون هناك غالبية تؤيد أساس قانون يعتبر المسؤول عن التراجع في الثقة بالبرلمان وساهم في تفتيت العشائر وتكريس منطق العشائرية في سلوك الناخب. وبهذا المعنى يأتي الاستطلاع كمن يغمس خارج الصحن!
تابعو الأردن 24 على 
