"العمل المهني" تستنكر تصريحات عبيدات حيال فصل 13 موظفا
جو 24 : طالبت قائمة العمل المهني "القائمة الخضراء" نقابة المهندسين بالعودة عن قرار فصل 13 موظفا من موظفيها.
واستنكرت القائمة في بيان اصدرته مساء الأحد تبريرات نقيب المهندسين عبدالله عبيدات لفصل الموظفين مؤكدة انه قرار جائر.
وتاليا نص البيان:
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني: اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا، تفاجأ المهندسون بقرار مجلس نقابة المهندسين الأردنيين بإنهاء خدمات ثلاثة عشر (13) موظفاً ما زالوا في أوج عطائهم دون إبداء أسباب حقيقية تبرر اتخاذ مثل هذا القرار. ومن هنا فإننا نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: لا يجوز إنهاء خدمات أي موظف ومنعه من العمل، بإعتباره حق كفله الدستور وكافة المواثيق والأعراف إلا عند إرتكابه لمخالفة تستدعي ذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، أو بلوغه سن التقاعد. كما وإن من أبسط الحقوق أن يشعر الموظف بالاستقرار الوظيفي والأمان. ولا يحق لكائن من كان أن يسلط سيف إنهاء الخدمات المفاجئ على الموظفين.
ثانياً: إن من دواعي الاستغراب والاستنكار أن يدَعي نقيب المهندسين في معرض تبريره عما أقترفه مجلس النقابة بتعابير ومفاهيم غريبة ومستهجنة على مجتمعنا، بأنهم (أي المجلس) يطبقون بهذا ما أسماه بنظرية "الإحلال". وهنا نتساءل:
إحلال من بدلاً من؟؟؟
وهل هو إحلال الموالي والمحسوب على جهة بعينها وإقصاء غير الموالي واستبعاد الآخر؟؟؟... هذا ما قصده الزميل النقيب !!!
ثالثاً: إننا نتساءل: أين ذهبت شعارات الإصلاح والتغيير, وكيف نقيم هذا العمل اللانساني، خاصة أنه يمارس الآن من قبل قيادة أكبر النقابات المهنية والتي كانت على الدوام تتصدى لكل أشكال القهر والظلم وكانت دوماً المدافع الصلب عن حقوق المهندسين وموظفي النقابة لحياة حرة وكريمة.
إننا نطالب مجلس النقابة بالعودة عن هذا القرار الجائر ولا نقبل بأقل من عودة الموظفين المفصولين إلى عملهم
لا للاستبعاد... لا للاستقواء... لا للإقصاء !!!
واستنكرت القائمة في بيان اصدرته مساء الأحد تبريرات نقيب المهندسين عبدالله عبيدات لفصل الموظفين مؤكدة انه قرار جائر.
وتاليا نص البيان:
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني: اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا، تفاجأ المهندسون بقرار مجلس نقابة المهندسين الأردنيين بإنهاء خدمات ثلاثة عشر (13) موظفاً ما زالوا في أوج عطائهم دون إبداء أسباب حقيقية تبرر اتخاذ مثل هذا القرار. ومن هنا فإننا نود التأكيد على ما يلي:
أولاً: لا يجوز إنهاء خدمات أي موظف ومنعه من العمل، بإعتباره حق كفله الدستور وكافة المواثيق والأعراف إلا عند إرتكابه لمخالفة تستدعي ذلك حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، أو بلوغه سن التقاعد. كما وإن من أبسط الحقوق أن يشعر الموظف بالاستقرار الوظيفي والأمان. ولا يحق لكائن من كان أن يسلط سيف إنهاء الخدمات المفاجئ على الموظفين.
ثانياً: إن من دواعي الاستغراب والاستنكار أن يدَعي نقيب المهندسين في معرض تبريره عما أقترفه مجلس النقابة بتعابير ومفاهيم غريبة ومستهجنة على مجتمعنا، بأنهم (أي المجلس) يطبقون بهذا ما أسماه بنظرية "الإحلال". وهنا نتساءل:
إحلال من بدلاً من؟؟؟
وهل هو إحلال الموالي والمحسوب على جهة بعينها وإقصاء غير الموالي واستبعاد الآخر؟؟؟... هذا ما قصده الزميل النقيب !!!
ثالثاً: إننا نتساءل: أين ذهبت شعارات الإصلاح والتغيير, وكيف نقيم هذا العمل اللانساني، خاصة أنه يمارس الآن من قبل قيادة أكبر النقابات المهنية والتي كانت على الدوام تتصدى لكل أشكال القهر والظلم وكانت دوماً المدافع الصلب عن حقوق المهندسين وموظفي النقابة لحياة حرة وكريمة.
إننا نطالب مجلس النقابة بالعودة عن هذا القرار الجائر ولا نقبل بأقل من عودة الموظفين المفصولين إلى عملهم
لا للاستبعاد... لا للاستقواء... لا للإقصاء !!!
تابعو الأردن 24 على 
