قلق القرار .. وتجدد الثقة
« الناس مش خايفة لكنها قلقة» هذا ما يجيب به صديق عند سؤاله عن ردود الفعل حول نية الحكومة رفع الأسعار، والسبب عند المهندس علي عبيدات في القلق وليس الخوف، أن رئيس الحكومة ما زال يحوز على ثقة الكثير من الناس الذين يثقون به، لكونه قلص عدد الوزارء، ويملك من الجرأة ما يجعله يحفظ ماء وجه الحكومة كي لا يراق أمام تحدي الأسعار. ويضيف صديقنا :»أن الناس تشكل عندهم الوعي بأهمية تلقي مليون ونصف المليون وافد الدعم، ومشاركتهم للمواطن، في تلقي الدعم...».
وعلى أية حال كانت آراء الناس بالحكومة والإجراء المنوي اتخاذة، فالقلق يظلُّ مشروعا، لكنه لا يتبدد إلا بالنتائج التي سننتهي إليها، وهنا يكون امتحان الشفافية والصدق، ولعلَّ الحكومة بكل الجهد الذي بذلته، ستظلَّ تواجه تحديات ردود الفعل المتوقعة، وهي ردود منطقية عند التدخل في حياة الناس بأيِّ وجه كان.
والمهم مستقبلا الانتقال إلى حالة الاستقرار، خاصة في ظل توقع مؤسسات عالمية ان يتحسن النمو الاقتصادي في بلدان الربيع العربي ومنها الأردن، ومع أن البعض يرى أن الربيع العربي كان مكلفا اقتصاديا، إلا أنه مثّل فرصة لكثير من الشرائح في الأردن بتحسين دخلهم في قطاعات مختلفة، وقد اثمرت عملية الاحتجاج العمالي بكثير من المطالب التي تحققت، ومنها زيادة الرواتب واحتساب شهادات ودرجات علمية وهذه تنعكس مستقبلا بشكل مالي، وهناك من نال تعويضات أيضا، أي أن الفوائد كانت مشتركة، فالمواطن أخذ في مقابل مطالبه وكده وتعبه، والدولة مرّ بها الربيع دون عُسرٍ كبير أو امتحان للبقاء.
والمهم اليوم أن نُطلق الباب من جديد، لحوار حول الكُلف في المشاريع، والجدوى منها، وسبل تحقق العدالة والفرص المتساوية، وإطلاق جهدٍ جديدٍ أمام جلب الاستثمار، الذي تأخر في بعض المجالات بسبب تعقد العمل بداخل القطاع الحكومي، وهو ما حدث في قطاع الطاقة والاستثمار في الصخر الزيتي، فلا يعقل أن يتعامل مستمثر خلال أقل من ثلاثة أعوام مع سبعة وزراء طاقة، والأمثلة كثيرة، ومع أن دول أخرى تنحو إلى ما نذهب إليه من رفع الدعم عن الوقود، مع أن إمكانياتها أفضل، إلا أن الدولة الأردنية بكل مكوناتها يجب أن تقدر للمواطن، ما استطاع تحمله، وما بادلهُ للوطن من حب واصطبار، فالعودة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والخضوع لاشتراطات الاقتراض، لن تكون سهلة وإذ كنا احتفلنا يوم انهينا برنامج التصحيح الاقتصادي قبل أعوام، فإننا بسبب الخلل في الانفاق والتوسع في إقامة مؤسسات هجينة، ندفع المواطن لتحمل العودة من جديد.
أخيراً، سيمنح الأردنيون وطنهم ثقة جديدة، وسيجددون أبواب الصبر الطويل، لكنهم يودّون نهاية آمنة لمستقبلهم، وهذه لا تتحق إلا بالعودة عن الأخطاء القديمة وتصحيح مسار السياسات المالية العامة بكامل مكونتاها.
