النسور يعد ولا يفي ولا يسمع الا لصدى صوته!
د. حسن البراري
جو 24 : لم ينجح رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور لغاية الآن في كسب قلوب وعقول الاردنيين حيال قضية "ضرورة" رفع الدعم عن المشتقات النفطية بدليل استمرار الاحتجاجات واخفاق النسور في ثني نقابة المعلمين عن قرارها بتنفيذ اضراب عام للمعلمين ليوم الاحد. ولغاية الآن لا يبدو أن رئيس الوزراء قادر على اقناع الاردنيين بحصافة قراره الذي يمس قطاعا واسعا من الشعب الاردني بالرغم من تصدره للمشهد الاعلامي ومنعه للوزراء من التحدث للاعلام (حتى لا يكرر اخطاءهم الاعلامية الكثيرة ابان حكومة سلفه الطراونة) لعله يقنع الاردنيين بأن ما قام به يصب في صالحهم!.
تصريحات النسور الاعلامية التي قال فيها انه قام لوحده باتخاذ القرار بمعزل عن رأس الدولة وخلافا لرأي المخابرات العامة تساهم في عزل الرئيس شعبيا وليس في تقويته كما يريد وتطرح تساؤلات عديدة حول مصداقية ما يقوله رئيس الوزراء. فلغاية الآن يمكن رصد تصريحات ووعود كثيرة لرئيس الحكومة لا تتسم بالتركيز وربما تعكس بنية ذهنية مرتبكة امام جلل الموقف وردة فعل الشارع التي لم يتوقعها الرئيس.
فالرئيس وعد بأنه سيكشف تفاصيل اتفاقية حكومة الطراونة مع صندوق النقد الدولي ومع ذلك لم يف بوعده لغاية الان، كما أنه وعد بأنه سيكشف عن الالية التي بموجبها تسعر المشتقات النفطية والتي يشوبها الكثير من الشكوك ومع ذلك لم يف بذلك أيضا. لذلك يتساءل الكثيرون حول جدية كلام النسور و تعهداته بأنه سيقوم باجراءات من شأنها ان تساهم في تخفيض النفقات العامة مثل دمج والغاء المؤسسات المستقلة وفرض ضريبة تصاعدية وغيرها من الاجراءات التي تحتاج الى مجلس نواب غير متوفر، فكيف يمكن للنسور التعهد بذلك ليكون جزء من برنامج الحكومة القادمة التي سيكون خارجها في وقت لا يستطيع به الايفاء بتعهداته بشأن كشف تفاصيل الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وكشف الية التسعير وهما امران يخضعان لسلطته الان؟!
كان على الرئيس النسور أن يترك الاعلام (الذي ارهقه وهو يخوض معركة علاقات عامة غير مسبوقة) جانبا ويركز على العمل وهو لا يقوم به لأنه باختصار جاء لينفذ قرارات معدة سلفا له، فالحديث عن قوته وهيمنته على جهاز المخابرات لا يعكس واقع الحال بقدر ما يعكس صورة معينة يريد النسور ان يرسمها، فالنسور يعرف جيدا انه جاء رئيسا للحكومة دون ان يكون له رأي بالبرنامج ولا بالطاقم الوزاري الذي يعمل تحت امرته.
ويرى الكثير من المراقبين والعارفين ببواطن الامور أن النسور لم يرشح وزيرا واحدا ولم يفكر بأي برنامج محدد. بالمقابل لم يمض على وزارته سوى خمسة اسابيع قضاها بحملة علاقات عامة لتبرير القرار الصعب والمعد من الاساس ولم يمتلك الوقت الكافي للتفكير بخيارات غير الخيار الوحيد بالرغم من حديثه المتكرر عن خبرته في الاقتصاد. في خضم ما يجري، يحاول الرئيس ان يخلق انطباعا بأن ما يجري من احتجاجات ما هو الا من صنع جبهة العمل الاسلامي مع ان ذلك يجافي الحقيقة، ويستغرب العديد من المراقبين المقارنة التي يجريها النسور بين رفع الاسعار في الاردن ورفعها في مصر، فما العلاقة بين البلدين؟ هل الاخوان المسلمون في الاردن يقررون لمصر؟ ثم هناك فرق جوهري بين الحالتين لأن رئيس مصر منتخب من الشعب ورئيس الحكومة يحظى بثقة مجلس تشريعي منتخب بكل نزاهة وشفافية لا يمكن لأي مراقب ان يشكك بها. وبالتالي تعكس المقارنة التي يجريها النسور بين البلدين بنية ذهنية فيها الكثير من التذاكي لأن النسور غير منتخب ولا يحظى بثقة مجلس نيابي منتخب بقانون توافقي وهو بالتالي يلجأ الى اساليب غير مقنعة لحشر الاسلاميين في الزاوية متناسيا ان جوهر المشكلة مختلف.
لا نعرف ما هي الحكمة من الاصرار على معالجة اعراض المشكلة الاقتصادية والسياسية في وقت تفشل فيه الحكومة باجتراح حلول كافية بعيدا عن جيب المواطن. فهناك مشكلة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، فالارقام التي جاء بها الرئيس والمتعلقة بالازمة الاقتصادية هي مخيفه وتستوجب العمل السريع، غير ان الرئيس ولغاية الان لم يمتلك جرأة البحث في جذور المشكلة الاقتصادية والتي تتعلق بالسياسات الاقتصادية التي الحقت ضررا بالغا بالوطن منذ عقد ونيف.
هناك مجموعة من القضايا يمكن القيام بها مثل الغاء التشوهات في الموازنة المتعلقة باولويات الانفاق والموازنة المتضخمة للدفاع والضريبة التصاعدية ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي واسترداد الاموال من الفاسدين الكثر. هذه اجراءات بحاجة لارادة سياسية وقدرة على التنفيذ غير متوفرة في الحكومة الحالية ولا التي سبقتها. فالقضية بنهاية الامر لا تتعلق فقط بضرورة تعويض الاردنيين لقبول قرار رفع الاسعار وانما ايضا بالالية وبالمنطق، فبدلا من معادلة الرفع والدفع كان الاولى ان تفكر الحكومة بزيادة على الرواتب توازي نسبة التضخم في الاسعار الناتجة عن قرار تحرير سعر المشتقات النفطية والغاز.
مرة أخرى، الاردن ليس بحاجة لحملة علاقات عامة يقوم بها الرئيس بقدر ما يحتاج الى وقفه مراجعة مع الذات والابتعاد عن الحركات البهلوانية التي نشاهدها بحيث نبحث جميعا عن جذور المشكلة وعلاجها بدلا من التركيز على مظاهر الازمة، فلا حكمه من معالجة الازمة بنفس الاسباب التي خلقتها وهنا الاشارة الى مجمل السياسات الاقتصادية التي قام بها الرسميون بعيدا عن الشعب.
تصريحات النسور الاعلامية التي قال فيها انه قام لوحده باتخاذ القرار بمعزل عن رأس الدولة وخلافا لرأي المخابرات العامة تساهم في عزل الرئيس شعبيا وليس في تقويته كما يريد وتطرح تساؤلات عديدة حول مصداقية ما يقوله رئيس الوزراء. فلغاية الآن يمكن رصد تصريحات ووعود كثيرة لرئيس الحكومة لا تتسم بالتركيز وربما تعكس بنية ذهنية مرتبكة امام جلل الموقف وردة فعل الشارع التي لم يتوقعها الرئيس.
فالرئيس وعد بأنه سيكشف تفاصيل اتفاقية حكومة الطراونة مع صندوق النقد الدولي ومع ذلك لم يف بوعده لغاية الان، كما أنه وعد بأنه سيكشف عن الالية التي بموجبها تسعر المشتقات النفطية والتي يشوبها الكثير من الشكوك ومع ذلك لم يف بذلك أيضا. لذلك يتساءل الكثيرون حول جدية كلام النسور و تعهداته بأنه سيقوم باجراءات من شأنها ان تساهم في تخفيض النفقات العامة مثل دمج والغاء المؤسسات المستقلة وفرض ضريبة تصاعدية وغيرها من الاجراءات التي تحتاج الى مجلس نواب غير متوفر، فكيف يمكن للنسور التعهد بذلك ليكون جزء من برنامج الحكومة القادمة التي سيكون خارجها في وقت لا يستطيع به الايفاء بتعهداته بشأن كشف تفاصيل الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وكشف الية التسعير وهما امران يخضعان لسلطته الان؟!
كان على الرئيس النسور أن يترك الاعلام (الذي ارهقه وهو يخوض معركة علاقات عامة غير مسبوقة) جانبا ويركز على العمل وهو لا يقوم به لأنه باختصار جاء لينفذ قرارات معدة سلفا له، فالحديث عن قوته وهيمنته على جهاز المخابرات لا يعكس واقع الحال بقدر ما يعكس صورة معينة يريد النسور ان يرسمها، فالنسور يعرف جيدا انه جاء رئيسا للحكومة دون ان يكون له رأي بالبرنامج ولا بالطاقم الوزاري الذي يعمل تحت امرته.
ويرى الكثير من المراقبين والعارفين ببواطن الامور أن النسور لم يرشح وزيرا واحدا ولم يفكر بأي برنامج محدد. بالمقابل لم يمض على وزارته سوى خمسة اسابيع قضاها بحملة علاقات عامة لتبرير القرار الصعب والمعد من الاساس ولم يمتلك الوقت الكافي للتفكير بخيارات غير الخيار الوحيد بالرغم من حديثه المتكرر عن خبرته في الاقتصاد. في خضم ما يجري، يحاول الرئيس ان يخلق انطباعا بأن ما يجري من احتجاجات ما هو الا من صنع جبهة العمل الاسلامي مع ان ذلك يجافي الحقيقة، ويستغرب العديد من المراقبين المقارنة التي يجريها النسور بين رفع الاسعار في الاردن ورفعها في مصر، فما العلاقة بين البلدين؟ هل الاخوان المسلمون في الاردن يقررون لمصر؟ ثم هناك فرق جوهري بين الحالتين لأن رئيس مصر منتخب من الشعب ورئيس الحكومة يحظى بثقة مجلس تشريعي منتخب بكل نزاهة وشفافية لا يمكن لأي مراقب ان يشكك بها. وبالتالي تعكس المقارنة التي يجريها النسور بين البلدين بنية ذهنية فيها الكثير من التذاكي لأن النسور غير منتخب ولا يحظى بثقة مجلس نيابي منتخب بقانون توافقي وهو بالتالي يلجأ الى اساليب غير مقنعة لحشر الاسلاميين في الزاوية متناسيا ان جوهر المشكلة مختلف.
لا نعرف ما هي الحكمة من الاصرار على معالجة اعراض المشكلة الاقتصادية والسياسية في وقت تفشل فيه الحكومة باجتراح حلول كافية بعيدا عن جيب المواطن. فهناك مشكلة اقتصادية لا يمكن تجاهلها، فالارقام التي جاء بها الرئيس والمتعلقة بالازمة الاقتصادية هي مخيفه وتستوجب العمل السريع، غير ان الرئيس ولغاية الان لم يمتلك جرأة البحث في جذور المشكلة الاقتصادية والتي تتعلق بالسياسات الاقتصادية التي الحقت ضررا بالغا بالوطن منذ عقد ونيف.
هناك مجموعة من القضايا يمكن القيام بها مثل الغاء التشوهات في الموازنة المتعلقة باولويات الانفاق والموازنة المتضخمة للدفاع والضريبة التصاعدية ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي واسترداد الاموال من الفاسدين الكثر. هذه اجراءات بحاجة لارادة سياسية وقدرة على التنفيذ غير متوفرة في الحكومة الحالية ولا التي سبقتها. فالقضية بنهاية الامر لا تتعلق فقط بضرورة تعويض الاردنيين لقبول قرار رفع الاسعار وانما ايضا بالالية وبالمنطق، فبدلا من معادلة الرفع والدفع كان الاولى ان تفكر الحكومة بزيادة على الرواتب توازي نسبة التضخم في الاسعار الناتجة عن قرار تحرير سعر المشتقات النفطية والغاز.
مرة أخرى، الاردن ليس بحاجة لحملة علاقات عامة يقوم بها الرئيس بقدر ما يحتاج الى وقفه مراجعة مع الذات والابتعاد عن الحركات البهلوانية التي نشاهدها بحيث نبحث جميعا عن جذور المشكلة وعلاجها بدلا من التركيز على مظاهر الازمة، فلا حكمه من معالجة الازمة بنفس الاسباب التي خلقتها وهنا الاشارة الى مجمل السياسات الاقتصادية التي قام بها الرسميون بعيدا عن الشعب.
تابعو الأردن 24 على 
