الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي الحراك الإصلاحي
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : لقد تشرفت بتلبية دعوة كريمة في منزل المفضال الدكتور محمد خير مامسر; من أجل التحضير لإشهار هيئة وطنية تعنى بحماية مصالح المعتقلين من الحراك الوطني الإصلاحي سواء من حراك الطفيلة, أو الذين اعتصموا على الدوار الرابع, وفي كلّ ساحةٍ من ساحات الأردن العزيزة.
وحضر هذا اللقاء نخبةٌ من الشخصيات الأردنية المعروفة من مختلف الاتجاهات, ومختلف الألوان والتكوينات الفكريّة والسياسية والاجتماعية, ومن الإخوة المعنيين بالحراك الإصلاحي, والمهتمين بهذا الشأن اهتماماً كبيراً يصل إلى درجة الايمان القاطع بأنّ هذا الحراك الأردنيّ الخالص, هو عنوان المرحلة المقبلة, ويملك كلّ مقومات التصميم والاستمرار والاستعداد للتضحية من أجل الانتقال بالأردن نحو مرحلة جديدة, يُبنى فيها الأردن المدني الديمقراطي الحديث, الذي يملك الشعب الأردني من خلاله السير نحو التغيير والإصلاح وامتلاك السلطة, وكامل السيادة على أرضه ومؤسساته ومقدراته بشكلٍ فعليٍ حقيقيٍ من خلال تغيير دستوري جوهري, يتناسب مع هذا الهدف المشروع شكلاً ومضموناً.
هاجس هذه الهيئة الوليدة حماية كرامة الأردنيين, ومن خلال حفظ كرامة المعتقلين, الذين يمثلون ضمير الشعب الأردني, ومن أجل توفير الدعم الحقيقي والمعنوي والمادي لهؤلاء المعتقلين ولذويهم, والتعاون مع هيئة الدفاع عنهم من الإخوة المحامين; لأنّ الاعتداء على كرامة أيّ أردني تمثل عدواناً على كرامة الشعب الأردني بمجمله.
هذه الهيئة تمثل فكرة جميلة ورائعة ومهمة; لأنّها ولدت من خلال الشعور المتنامي لدى أغلب قطاعات الشعب الأردني, التي تدعو إلى التمسك بالمطالب المشروعة بالحريّة وإطلاق الإرادة العامة والمطالبة باستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة ومقدراته المنهوبة, والتمسك بضرورة ملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام, وأن يتمّ مثولهم أمام القضاء العادل واستعادة كل ما تمّ نهبه وأخذه في غفلةٍ من جماهير الشعب الأردني وتحت ستار جملة من القرارات والإجراءات غير المشروعة.
إنّ هذه الهيئة الوطنية الكريمة تفتح أبوابها لكلّ الشخصيات الوطنية الأردنية التي تؤمن بمبادئها وأهدافها المعلنة, وكلّ الذين يملكون الإمكانات والقدرات لدعم أبنائنا المعتقلين ظلماً, والذين تعرضوا لجملةٍ من الإساءات والانتهاكات المرفوضة في عرف الأردنيين.
الشعب الأردني يقود حراكاً إصلاحياً سلميّاً حضاريّاً مشروعاً ومكفولاً بنص الدستور, كما يقول الناشط الحقوقي أنيس القاسم, أنّ الدستور الأردني استخدم كلمة "يكفل" مرتين بهذا التعبير المقصود في موقعين مهمين فيه, الأولى: كفالة حق التعليم لجميع الأردنيين, وكفالة حق التعبير وحرية الرأي, ولذلك فإنّ الحكومة ومؤسسات الدولة التنفيذية وكلّ من بيده سلطة مسؤولٌ بنص الدستور عن توفير كافة الوسائل التي تمكن أفراد الشعب الأردني من ممارسة حق التعبير عن الرأي, فضلاً عن الحماية والرعاية, ومعاقبة من يمنع ممارسة هذا الحق بحريّة وأمن تامّين.
العرب اليوم
وحضر هذا اللقاء نخبةٌ من الشخصيات الأردنية المعروفة من مختلف الاتجاهات, ومختلف الألوان والتكوينات الفكريّة والسياسية والاجتماعية, ومن الإخوة المعنيين بالحراك الإصلاحي, والمهتمين بهذا الشأن اهتماماً كبيراً يصل إلى درجة الايمان القاطع بأنّ هذا الحراك الأردنيّ الخالص, هو عنوان المرحلة المقبلة, ويملك كلّ مقومات التصميم والاستمرار والاستعداد للتضحية من أجل الانتقال بالأردن نحو مرحلة جديدة, يُبنى فيها الأردن المدني الديمقراطي الحديث, الذي يملك الشعب الأردني من خلاله السير نحو التغيير والإصلاح وامتلاك السلطة, وكامل السيادة على أرضه ومؤسساته ومقدراته بشكلٍ فعليٍ حقيقيٍ من خلال تغيير دستوري جوهري, يتناسب مع هذا الهدف المشروع شكلاً ومضموناً.
هاجس هذه الهيئة الوليدة حماية كرامة الأردنيين, ومن خلال حفظ كرامة المعتقلين, الذين يمثلون ضمير الشعب الأردني, ومن أجل توفير الدعم الحقيقي والمعنوي والمادي لهؤلاء المعتقلين ولذويهم, والتعاون مع هيئة الدفاع عنهم من الإخوة المحامين; لأنّ الاعتداء على كرامة أيّ أردني تمثل عدواناً على كرامة الشعب الأردني بمجمله.
هذه الهيئة تمثل فكرة جميلة ورائعة ومهمة; لأنّها ولدت من خلال الشعور المتنامي لدى أغلب قطاعات الشعب الأردني, التي تدعو إلى التمسك بالمطالب المشروعة بالحريّة وإطلاق الإرادة العامة والمطالبة باستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة ومقدراته المنهوبة, والتمسك بضرورة ملاحقة الفاسدين والعابثين بالمال العام, وأن يتمّ مثولهم أمام القضاء العادل واستعادة كل ما تمّ نهبه وأخذه في غفلةٍ من جماهير الشعب الأردني وتحت ستار جملة من القرارات والإجراءات غير المشروعة.
إنّ هذه الهيئة الوطنية الكريمة تفتح أبوابها لكلّ الشخصيات الوطنية الأردنية التي تؤمن بمبادئها وأهدافها المعلنة, وكلّ الذين يملكون الإمكانات والقدرات لدعم أبنائنا المعتقلين ظلماً, والذين تعرضوا لجملةٍ من الإساءات والانتهاكات المرفوضة في عرف الأردنيين.
الشعب الأردني يقود حراكاً إصلاحياً سلميّاً حضاريّاً مشروعاً ومكفولاً بنص الدستور, كما يقول الناشط الحقوقي أنيس القاسم, أنّ الدستور الأردني استخدم كلمة "يكفل" مرتين بهذا التعبير المقصود في موقعين مهمين فيه, الأولى: كفالة حق التعليم لجميع الأردنيين, وكفالة حق التعبير وحرية الرأي, ولذلك فإنّ الحكومة ومؤسسات الدولة التنفيذية وكلّ من بيده سلطة مسؤولٌ بنص الدستور عن توفير كافة الوسائل التي تمكن أفراد الشعب الأردني من ممارسة حق التعبير عن الرأي, فضلاً عن الحماية والرعاية, ومعاقبة من يمنع ممارسة هذا الحق بحريّة وأمن تامّين.
العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
