ذنيبات، حماد، والعناني.. عوامل تأزيم أثارت الشارع الاردني ضد حكومة الملقي
جو 24 :
أحمد الحراسيس - أعاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين تكليف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة القادمة بعد أن تنال ثقة البرلمان الثامن عشر، والذي قد يبدأ دورته العادية الأحد القادم في حال صدرت الارادة الملكية السامية بذلك.
هذه المرحلة -التشكيل- هي أكثر المراحل حساسية في عمر الحكومات، فإذا أحسن الرئيس المكلّف اختيار أعضاء فريقه الوزاري فإنه بكلّ تأكيد سينال الثقة وسيقود المرحلة بكلّ كفاءة، وبغير ذلك فإننا سنبقى في نفس الدوامة التي عشناها عبر السنوات والعقود الماضية وتسبب بها رؤساء الحكومات أو وزراء بعينهم..
هنا لا بدّ لنا من تحذير الدكتور الملقي من شخصيات تأزيمية ضمّها في حكومته المستقيلة وفرح الشعب بالخلاص منها، ونذكر على رأسها وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات، وزير الصناعة والتجارة جواد العناني، ووزير الداخلية سلامة حماد.
محمد ذنيبات..
وضع ذنيبات حكومة الملقي في مواجهة مباشرة مع الشعب الأردني بإدخاله تعديلات مستفزة وغير مسؤولة على المناهج التعليمية، وكان الأولى بالوزير أن يبحث عن أسلوب أكثر مهنية لاجراء تلك التعديلات التي حاول التنكر لها بداية قبل أن تؤكد مصادر جو24 أنه كان وراء كلّ ما جرى تعديله او شطبه من المنهاج.
وبالإضافة لتأزيم علاقة المجتمع مع الحكومة، عمل ذنيبات على توتير العلاقة بين الوزارة ونقابة المعلمين التي أعلنت سابقا عن انفتاحها وتشاركيتها مع الوزارة، غير أن الوزير لم يحترم تلك التشاركية وأظهر نزوعا للهيمنة،وحاول جاهدا اضعاف النقابة وتهميشها .
ذنيبات، كان دائما المثير للجدل بقوائم الاحالات على التقاعد التي اعتادت الوزارة اصدارها بين فترة وأخرى، فالواقع يثبت أن الرجل لا يعامل الجميع بمعيار واحد، واستخدم سلطته وصلاحياته في ذلك للبطش بمعارضيه كما اشارت نقابة المعلمين مرارا، ولعلّ أبرز الذين تمت الاطاحة بهم كان مدير ادارة التخطيط السابق الدكتور محمد ابو غزلة والذي يملك تقارير واوراق تثبت عدم صحة مزاعم الوزارة في احالته على التقاعد، إلى جانب المعلمة النقابية هدى العتوم والتي أصبحت الآن نائبا في البرلمان وكان الميدان التربوي ومعه المراقبون ينتظرون لحظة لقائها بالوزير ذنيبات تحت قبة البرلمان وعدد الاسئلة والاستجوابات التي من الممكن ان توجهها للحكومة وذنيبات على حدّ سواء.
لم يكتفِ ذنيبات بتأزيم علاقة الحكومة السابقة مع المجتمع والمعلمين فقط، بل إنه تجاوزها إلى المدارس الخاصة التي فرض عليها غرامات وأخضعها لشروط ترخيص بأثر رجعي ودون دراسة ظروف البيئة التي تقام فيها تلك المدارس، والملقي شخصيا تعرف على جانب من هذه الأزمة عند زيارته للسلط واستمع بنفسه لاعتراضات اصحاب المدارس الخاصة الذين وصفوا قرارات الوزير واجراءاته بالمجحفة والظالمة .
كما كان مؤسفا عدم سماح الوزير لأبنائنا الطلبة ممن تجاوزوا الصف العاشر ولم تخدمهم الظروف بتحقيق معدلات فوق الستين من اكمال تعليمهم الأكاديمي، دون النظر إلى كون تلك المناطق أقل حظّا أو من البوادي التي لم يتوقف الوزير عن اتخاذ قرارات دمج المدارس والصفوف فيها بعيدا عن أي ضوابط أو خطط تنهض بأبناء تلك المناطق النائية بدلا من القائهم في الشارع وتركهم عرضة للتيارات المتطرفة.
وفي الحديث عن انجازات ذنيبات، فقد كان مؤسفا لنا أن الرجل بقي طيلة الفترة الماضية يتغنى بإنجاز ضبط التوجيهي فقط، وإن كان يشترك في ذلك عدة أطراف "المعلمين وعدة جهات رسمية في الدولة الأردنية".
سلامة حماد..
كان وزير الداخلية سلامة حماد عنوان التأزيم الأبرز في حكومة الملقي الاولى ؛ ابتداء من أحداث ذيبان وانتهاء بتعكير أجواء الانتخابات النيابية في مناطق مختلفة بالمملكة وتحديدا بدو الوسط..
حمّاد بدأ عهده في حكومة الملقي بإلغاء قرار سلفه مازن القاضي بإجراء تشكيلات ادارية في الوزارة، ويعلم المراقب أن سبب الغاء قرارات القاضي كان شخصيا أكثر من كونه مهنيا، ولعلّ المستهدف منه هو ابقاء الوزارة دون ناطق إعلامي رسمي!
ولا يمكن لأي أردني أن ينسى ما فعله حماد في لواء ذيبان خلال شهر رمضان المبارك، وكيف أدخل الوزير الأردن كلّها في أزمة نتيجة سوء التعامل الأمني مع مجموعة شباب متعطلين عن العمل، ظلوا معتصمين أسابيع عديدة دون أن يعلم عنهم أحد غير الناشطين الحقوقيين وعدد قليل من المواطنين قبل أن يلجأ حماد للخيار الأمني ويغرق ذيبان على مدار أيام متتالية بالغاز المسيل للدموع ما دفع الأهالي لتصعيد احتجاجهم حتى تجاوز سقف الوزير ورئيس الوزراء.
وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة توسعا في ظاهرة البلطجة وجرائم القتل والسرقة، بالاضافة لاستمرار انتشار ظاهرة المخدرات دون أي تحرك حقيقي من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.
وأما اخر الأزمات التي صنعها سلامة حماد فكانت تشويه انتخابات نيابية كادت أن تسجّل في التاريخ لو أن الأجهزة التابعة للوزارة أجادت عملها في حماية مراكز الاقتراع، ولعلّ ما شهدته البادية الوسطى من سرقة صناديق اقتراع رغم التحذيرات التي وصلتها من الهيئة المستقلة ومترشحين من المنطقة لدليل دامغ آخر على ما احدثه الوزير حماد من اضرار واشكالات ..
المشكلة أن كتاب التكليف السامي أكد على دور الحكومة القادمة بإجراء انتخابات البلدية والمجالس المحلية خلال العام القادم، وهو ما يعني أن الوزير حماد لن يلبي متطلبات المرحلة القادمة..
جواد العناني..
لم يقدّم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني أي اضافة حقيقية إلى الحكومة السابقة، بل إنه استمرّ على نهج حكومة عبدالله النسور سيئة الذكر بالاعتماد على الجباية حلّا للمشاكل الاقتصادية، فكانت قرارات رفع رسوم نقل المركبات والغاء الاعفاء الجمركي المقدم لتجار الألبسة والأحذية وقرار رفع الرسوم الجمركية على المركبات والذي زاد الطين بلة وأدخل الحكومة في أزمة مع تجار المناطق الحرة.
ولم يتمكّن العناني طيلة شهر كامل من إنفاذ قرار الحكومة بخفض أسعار المطاعم الشعبية، ورمى بالحمل في ذلك على وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل، كما أن المواطن الأردني لم يلمس أثرا لقرار الملقي الذي اتخذه في اول جلسة لمجلس الوزراء حول بيع المؤسسة الاستهلاكية المدنية بسعر التكلفة، وهذا يسأل عنه العناني في الدرجة الأولى.
ولم ينجح العناني أيضا بالتخفيف من معاناة التجار والقطاع الصناعي ولو بجزء يسير، بل إن الأزمة تعمّقت أكثر بحسب ما تظهره الأرقام الصادرة عن نقابات "تجار المواد الغذائية، تجار الألبسة، تجار المركبات، أصحاب المطاعم ومحال الحلويات" خلال موسم عيد الأضحى المبارك وافتتاح المدارس..
العناني أثار الشارع الأردني أيضا بتصديه للانتقادات الموجهة الى تعديلات المناهج، واعتبره كثير من الأردنيين مسيئا للدين الاسلامي بادعائه ان تعديلات المناهج أزالت نصوصا محفّزة على الارهاب!
العناني لم يحدث اي فرق ،فلم يلمس المواطن الذي ضاق ذرعا بالعجز الحكومي اي تحسن على وضعه المعيشي .العناني اكتفى بالتنظير الفارغ ،والكلام الكثير في المحاضرات والندوات واللقاءات الصحفية ،وكل هذه لم ينعكس برنامجا او مشروعا عمليا على الارض ينعكس ايجابا على مستوى معيشة الناس .
هل يفعلها الرئيس المكلف هذه المرة وينجح في اختيار فريق وزاري متجانس قادر على الاضطلاع بمتطلبات المرحلة القادمة،ام اننا سنظل ندور في ذات الدائرة المفرغة،وستستمر الاملاءات وسيظل الرئيس يشكو من فريقه ،ومن عدم قدرته على تطبيق رؤيته وتوجهاته ، هل ينجح الملقي هذه المرة او ان الموضوع قد اسقط من يده ؟
تابعو الأردن 24 على 
