خبراء قانونيون لجو24: لا بدّ من عرض اتفاقية الغاز على النواب
مالك عبيدات - واجهت اتفاقية شراء الأردن الغاز من الاحتلال الصهيوني عبر شركة الكهرباء الوطنية رفضا واسعا بين أبناء الشعب الأردني، حيث طالب المواطنون أعضاء مجلس النواب بالتصدي لتلك الاتفاقية والغائها لكونها تمسّ السيادة الوطنية وتشكّل داعما رئيسا لاقتصاد الكيان الصهيوني الذي يحتلّ الأراضي الفلسطينية ويقتل الأشقاء هناك.
وتزعم الحكومة الأردنية أن الاتفاقية قد تمّت بين شركتين وهو الأمر الذي لا يستلزم عرضها على مجلس النواب لإقرارها، متناسية أن الشركة مملوكة للحكومة وتخضع لارادتها.. ومتجاهلة أيضا الرفض النيابي الذي واجهته من المجلس السابق.
الدغمي: قرار ديوان تفسير القوانين سيعيق النواب
النائب والمحامي عبدالكريم الدغمي قال إن "مجلس النواب السابع عشر اصطدم لدى طلبه مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان بقرار من ديوان تفسير القوانين يفيد بعدم جوازية مناقشة الاتفاقيات التي تعقد بين شركتين، واتفاقية الغاز وقعت بين شركتين هما الكهرباء الوطنية وشركة نوبل اينرجي".
وأضاف الدغمي لـJo24 إن المجلس رفض ذلك التفسير الذي ورده من الحكومة وطلب إعادة النظر فيه ودراسته من جديد، ليأتي القرار الجديد بالتأكيد على عدم جوازية مناقشة الاتفاقية بصفتها "قانون" تحت القبة، مع امتلاك النواب حقّ الرقابة عليها وعلى الاجراءات التي ترافقها.
وشدد الدغمي على أن ذلك الرأي القانوني لا يمثّله أبدا، حيث أنه يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني مهما كانت الأسباب والمبررات.
الخرابشة: بنود سرية
البرلماني المخضرم والمحامي محمود الخرابشة، أكد من جهته على ضرورة أن تعرض الحكومة الاتفاقية على مجلس النواب وفقا للفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور، خاصة وأن مجلس النواب السابق رفض الاتفاقية لكونها تمسّ الامن الوطني الاردني.
وأكد الخرابشة على وجود بنود سرية في الاتفاقية لا بدّ من اطلاع مجلس النواب عليها، معبّرا عن استيائه من توقيت توقيع الاتفاقية والذي جرى قبيل انعقاد مجلس النواب، الأمر الذي يشير إلى الاستهتار بسلطة الشعب ودليلا على اصرار الحكومات على التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولفت الخرابشة إلى مزاعم الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبدالله النسور حول رفض الحكومة الجزائرية طلب تزويد الاردن بالغاز، قبل أن يكتشف وفد برلماني أردني للجزائر أن حديث النسور في حينها كان غير صحيح ولا دقيق، حيث رحّبت الجزائر بالفكرة وأعلنت تقديمها كلّ التسهيلات اللازمة لاتمام الاتفاقية.
عرب: اتفاقية تمسّ الحقوق القومية
ومن جهته، قال الخبير الدستوري، المحامي يونس عرب، إنه وسندا للدستور الاردني فالاتفاقيات والمعاهدات التي ترتب أعباء على الخزينة أو تمسّ الحقوق الوطنية أو ما يعرف بالحقوق القومية يجب أن تخضع لأعلى اجراءات تضمنها الدستور ويجب فرض كافة القيود والضوابط عليها، وذلك لأنها تطال حقوقا عامة ومسائل قومية.
وأضاف عرب لـJo24 "اذا طبقنا هذه القاعدة فإن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تطال وتمس الحقوق القومية وتنطوي على أبعاد استراتيجية، اضافة الى انها ترتب التزامات واعباء على الخزينة العامة للدولة"، مشددا في ذات السياق على أن ابرام الاتفاقية بين شركات في الأردن وأخرى في الكيان الصهيوني "لا يُنقص من طبيعتها، لأن العبرة ليست في الشخوص بل بالاتفاقية نفسها وآثارها".
وأكد عرب على أنه "وبعيدا عن كون هذه الاتفاقية تنطوي على اعتداء على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والشعب الاردني، فإنها يجب ان تخضع لكافة الضوابط الدستورية المقررة في النظام السياسي الاردني، ويجب ان ترفعها الحكومة الى مجلس النواب للمناقشة وإحالتها الى اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة الخارجية ولجنة فلسطين للمشاركة بالقرار الذي يتم اتخاذه".
وقال عرب، إذا ما تمّ اقرار الاتفاقية في مجلس النواب، فلا بدّ من رفعها إلى مجلس الأعيان أيضا لاقرارها، أو عقد جلسة مشتركة يجري اقرار قانون خاص بها، وبعدها اقرارها تُرفع للملك للمصادقة عليها.
وتساءل عرب عن مدى أخلاقية عقد اتفاقيات ضمن الضوابط الدستورية، ولكنها تواجه برفض شعبي واجتماعي وسياسي.
أبو دلو: اتفاقية تمسّ الأملاك العامة والخاصة
ومن جانبه، قال المحامي معاذ أبو دلو ان عرض الاتفاقية على مجلس النواب لازم بموجب المادة 33 من الدستور الاردني.
وأضاف أبو دلو إن اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني سوف تمسّ الأموال العامة ولا بدّ من عرضها على مجلس النواب، كما أنها ستمسّ أملاك المواطنين الخاصة.
تابعو الأردن 24 على 
