تربويون لجو24: تغيير المناهج ليس خطأ عابرا.. ولا بد من اعتراف واعتذار صريح

مالك عبيدات - لم تتوقف الاحتجاجات والاعتراضات على قيام وزارة التربية والتعليم بتغيير المناهج التعليمية حتى الأمس، والواضح أن الاحتجاجات مستمرة في الأيام القادمة بالرغم من تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات الأخيرة والتي قال فيها إن الوزارة ستقوم بمعالجة أي عبارة أو جملة تمس القيم والثوابت الاسلامية والوطنية في الكتب الدراسية الجديدة التجريبية "إن وجدت".

ويرى تربويون أن الوزارة وقعت في عدة مشكلات لم تستطع تجاوزها لأسباب عديدة، أبرزها تعنت الوزير ذنيبات ولغة الاتهامية التي تعتمدها الوزارة في مواجهة المحتجين على تغيير المناهج رغم امتلاكهم وعرضهم الأدلة والبيّنات الواضحة والجليّة وتأييد العديد من الخبراء التربويين لوجهة نظرهم..

وحول ذلك، يقول وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي إن ما وقعت به الوزارة ليست اخطاء عادية، وإنما اعتداء على ثقافة الأمة كلها والخصوصية الوطنية، مشيرا إلى أن الذي حدث هو "تغيير على الكتب وليس تطويرا للمناهج".

وأضاف السعودي لـJo24: "هناك فرق كبير بين التطوير على المناهج وتغيير الكتب الدراسية؛ المناهج هي الخبرة التي يتعرض لها الطالب في حياته المدرسية بجميع جوانبها وتعتمد أساسا على دليل المعلم، وهي ما لم تشهد أي تطوير".

وأكد السعودي أن ما شهدته الكتب المدرسية هو اعتداء على المحتوى المرتبط بالثقافة العربية والاسلامية يهدف إلى تفريغ الكتب من القيم والأخلاق المرتبطة بالدين، مشددا على أن "الوزارة لم تقم بحذف كامل الآيات، ولكن بقي من 45 آية قرآنية في بعض الكتب 3 آيات فقط!".

المطلوب من وجهة نظر الوزير الأسبق السعودي هو إلغاء الكتب الجديدة بشكل كامل وإعادة النظر بتأليفها وآلية تأليفها وتطوير المحتوى، حيث يجب على الوزارة احترام دور المعلمين في العملية التربوية من خلال مشاورتهم بالمحتوى المناسب للطلبة والمجتمع وهذا ما يؤكده المفهوم الحديث للتطوير على المناهج.

وجدد السعودي تأكيده على أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة هي خير ما يمكن الاعتماد عليها لترسيخ الأخلاق لدى المجتمع الأردني، بالإضافة لكونها أفضل ما يمكن الاعتماد عليه في تدريس مناهج اللغة العربية.

وقال مدير ادارة التخطيط السابق في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد أبو غزلة: "لا يمكن اعتبار ما حدث تطويرا على المناهج أبدا وإنما هو عبث في الكتب المدرسية، حيث أن التطوير يعني العودة لقانون التربية والتعليم الأساسي والتعديل عليه، بينما العبث جرى من خلال (شطب، تعديل، استبدال) بعض النصوص الواردة في الكتب".

وأضاف أبو غزلة لـJo24: "المشكلة حدثت بعد أن وصلت رسائل عديدة للوزارة من مرجعيات عليا بضرورة تطوير المناهج، الأمر الذي لم يفهمه بعض مسؤولي الوزارة واعتقدوا أنها دعوة للتقليل من المظاهر الدينية والاسلامية"، مبيّنا أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 1 آب 2015 برئاسة الدكتور عبدالله النسور، حيث أسفر الاجتماع عن وقف توزيع الكتب المطبوعة في حينها "وتحديدا كتب التربية الاسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية" لإعادة النظر فيها.

ولفت أبو غزلة إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من قبل الوزير ذنيبات وقعت في عدة أخطاء مفاهيمية ومطبات عديدة "ربما بسبب قصور في ادراك بعضهم"، وكان أبرزها ادخال النصّ الأدبي المتعلق بـ"أهل الكهف" ودرس "الحية والحسون" وجزئية "عائلة محمد التي ذهبت للبحر الميت وتركت الأوساخ خلفها".

ومع قناعته بعدم اقدام الوزارة على سحب الكتب المدرسية من الطلبة الآن، رأى أبو غزلة أن سبب استمرار الاحتجاجات في الشارع الأردني عائد إلى تعنّت الوزير ذنيبات وعدم اعترافه بوقوع الوزارة في الخطأ ولغة الاتهامية والتشكيك بالناس ونواياهم التي تتحدث بها الحكومة والوزارة.

ودعا أبو غزلة الوزارة للاعتراف بشكل واضح وصريح بالأخطاء والاعتذار عنها، وليس القول "ستقوم بمعالجة أي عبارة أو جملة تمس القيم والثوابت الاسلامية والوطنية في الكتب الدراسية الجديدة التجريبية (إن وجدت)" فهي موجودة حقا.

ومن جانبه، رأى رئيس فرع نقابة المعلمين في اربد سالم أبو دولة أن الوزارة خالفت نفسها وجميع الخبراء الذين اشتكوا دائما من "الحشو" في الكتب المدرسية، مشيرا إلى أن ما حدث هو "حذف الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تحوي قيمة أخلاقية ولغوية لا يمكن الحصول عليها بأي نص اخر".

وأكد أبو دولة لـJo24 على أن استهداف الوزارة للآيات القرآنية والأحاديث من خلال شطب معظمها هي السبب وراء استمرار حراك الشارع الأردني المتحج على تغيير الكتب المدرسية.

وطالب أبو دولة الوزارة بسحب الكتب من بين أيدي الطلبة على الفور والعودة للكتب القديمة لحين طباعة كتب أخرى جديدة تعتمد التطوير وليس استهداف الدين الاسلامي.