نقباء الاطباء والاسنان والصيادلة والممرضين يطالبون بتطبيق حد ادنى من المواصفات! - وثائق

محرر الشؤون المحلية - تداول نشطاء في الاونة الاخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي مخاطبة رسمية وجهها نقباء الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والممرضين الى رئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور طالبوه فيها، وعلى نحو اربك المتابعين للسجال الدائر في اروقة النقابات المهنية حول نظام اعتمادية المؤسسات الصحية ،بضمان تطبيق الحد الادنى من المواصفات والشروط الاساسية، حيث شكك هؤلاء بصحة الكتاب الرسمي كونهم استبعدوا تماما ان تطلب النقابات المهنية - وهي الجهة المعنية بتطوير المهنة وتنظيمها وتحسين ادائها ونوعية وجودة الخدمة المقدمة - من الحكومة القبول بالحد الادنى من الجودة والمواصفات للخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بذريعة ارتفاع كلفتها على القطاع الصحي!

ومما ضاعف من شكوكهم هو مطالبة النقباء بان تكون الحكومة هي الجهة التي تراقب تنفيذ شروط الاعتمادية ،وليس جهة خاصة مستقلة تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص! فكيف تراقب الحكومة نفسها؟ وكيف تراقب الحكومة المؤسسات الصحية التابعة للخدمات الطبية على سبيل المثال، ونحن نعرف جيدا ما تعانيه مؤسساتنا الصحية ومستشفياتنا العامة من اشكالات لا تعترف بها الحكومة اساسا فكيف والحالة هذه ستقوم بمراقبة نفسها والزام مرافقها بشروط الاعتمادية الدولية؟ لذلك اعتقد المتابعون بان ايلاء مهمة منح الاعتمادية لجهة مستقلة تراقب الجميع، سيكون مطلبا نقابيا قبل ان يكون مطلبا شعبيا من اولئك الذين يعانون يوميا من تراجع مستوى الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع العام.

لا نعرف لماذا كل هذا القلق من نظام الاعتمادية الجديد الذي جاء ليضع مواصفات وشروط تنهض بالقطاع الصحي ،وذلك بصرف النظر عن الجهة التي ستشرف على تطبيق هذا النظام والتي بالمحصلة ستنفذ النظام الذي وضعته الحكومة وستلتزم بالتعليمات التي ستوضع من قبل لجان فنية تختارها النقابات المهنية بنفسها؟

المهم، ان هذا الكتاب ليس مفبركا، وفعلا قام كل من نقيب الاطباء هاشم ابو حسان ونقيب اطباء الاسنان ابراهيم الطراونة ونقيب الصيادلة رئيس اللجنة المشتركة لنقابة الصيادلة ضيف الله اللوزي ونقيب الممرضين محمد الحتاملة بتوجيهه لرئيس الوزراء الاسبق عبدالله النسور وهذا الكتاب حمل الرقم ١١٣٠/٤٣/١٠ وصدر بتاريخ ٢٠١٦/٤/٣. ولم يبق الا ان يجيبنا النقاء على هذه الاسئلة ويوضحوا لنا لماذا طالبوا بالحد الادنى للجودة في الوقت الذي يريد الناس فيه ويستحقون اعلى معايير الجودة والمواصفة، وهو ما سيضمن تنافسية قطاعنا الصحي بعد ما تعرض له من اشكالات تسببت بتراجع السياحة العلاجية في بلادنا الى الحدود الدنيا.