لماذا تخفي الحكومة نبأ تلزيم عطاء استخراج نحاس الطفيلة؟!

أحمد الحراسيس - ظلّ تعدين النحاس في محمية ضانا مطلبا شعبيا طيلة فترة انطلاقة الربيع العربي وما بعدها، ولطالما دعت إليه نقابات مهنية على رأسها نقابة الجيولوجيين الأردنيين، لكن الحكومة همّشت تلك المطالبات طويلا، ولمّا قررت الالتفات إلى نحاس الطفيلة، تسللت إليه بكلّ سرّية وكأنما هنالك أمور تجري من تحت الطاولة أو أن جهات ما تضغط باتجاه تسوية الصفقة لصالح أحدهم؛ فبدلا من أن تزفّ ذلك النبأ بشكل واضح وصريح وشفاف يُسعد الأردنيين.. يبدو أنها قررت العمل بعيدا عن الأضواء التي قد تكشف ما لا ترغب الحكومة وغيرها من المؤسسات بظهوره للعلن..

مصادر متطابقة أكدت أن الحكومة قامت بتلزيم عطاء تعدين النحاس في محمية ضانا بمحافظة الطفيلة لصالح أحد المستثمرين المحليين دون إعلان رسمي أو طرح العطاء للمنافسة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وهو ما يثير عدة تساؤلات عن أسباب التكتم و"السيكريتية" العالية حول ذلك الأمر، خاصة وأننا حاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف للاستفسار منه حول تلك الصفقة ولكن دون فائدة.

قمنا في Jo24 بالاتصال بالوزير سيف من رقم هاتف المكتب، السبت، ثم أرسلنا له رسالة تعريفية بالجهة المتصلة وعاودنا الاتصال مرتين دون جدوى، قبل أن نبعث له سؤالنا برسالة نصية، ثم حاولنا الاتصال، الأحد، من رقم هاتف شخصي وأعدنا ارسال رسالة نصية.. دون جدوى، لتبقى اسئلتنا معلّقة ودون اجابة رسمية شافية..

نريد أن نعرف من الوزير سيف هل فعلا تمّ تعديل حدود محمية ضانا واعادة تقسيمها؟ وهل جرى تلزيم عطاء على أحد رجال الأعمال الأردنيين الذين تنتشر محطاتهم وفروع شركاتهم في مختلف أنحاء المملكة؟ لماذا جرى تلزيم العطاء لهذا المستثمر دون غيره ولم يُفتح باب المنافسة عليه؟ ولماذا قررت الحكومة فجأة تعدين نحاس الطفيلة وبشكل سري مع أن المطالبات قديمة جدا؟!

ومن جانبه، أكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور إن الحكومة وقّعت مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين المحليين لتعدين النحاس الموجود في محمية ضانا بمحافظة الطفيلة.

وأعرب النسور عن تفاؤله لتوقيع تلك الاتفاقية من حيث المبدأ وبغضّ النظر عن التفاصيل، مشيرا إلى أن النقابة كانت أول من طالب بتعدين النحاس الموجود في محمية ضانا وذلك قبل نحو 15 عاما.

ورغم استثناء النقابة من اللجنة الخاصة بإعداد دراسة الجدوى، غير أن النسور أكد استعداد النقابة لدعم كلّ جهود تعدين النحاس وذلك لما فيه من أثر ايجابي على الاقتصاد الوطني.

المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، يحيى خالد، قال إن الجمعية ووزارتي البيئة والطاقة قد شكلت لجنة مشتركة لدراسة الجدوى الاقتصادية التفصيلية للمشروع، مشددا على عدم وجود أي قرار بخلاف تشكيل اللجنة.

وأضاف خالد لـJo24 إن الجمعية ارتأت المشاركة في اللجنة كي لا تظلّ موضع اتهام بأنها تعطّل استخراج الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أنه وفي حال ثبت وجود النحاس بكميات كبيرة كما يُقال فإن أحد الخيارات المطروحة هو إعادة ترسيم حدود محمية ضانا.

ومن جانبه قال الخبير الجيولوجي المهندس مازن ريال إن منطقة ضانا بمحافظة الطفيلة تعتبر إحدى المناطق الواعدة والتي تحتاج للكثير من الدراسات التفصيلية قبل استخراج النحاس.

وأضاف ريال لـJo24 إن المعلومات الموجودة الآن والمتداولة في وسائل الإعلام هي عامة ولا يفترض البناء عليها، مجددا تأكيده على ضرورة اجراء دراسات تفصيلية تقوم بها شركات متخصصة.