خطاب العرش ..تحديد للاولويات ووضع الحكومة امام استحقاقات المرحلة
جو 24 :
محرر الشؤون المحلية - عكس الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي قراءة واقعية وموضوعية ودقيقة لأولويات المرحلة، واستطاع ان يضع السلطتين التشريعية والتنفيذية أمام أبرز التحديات التي تواجه بلدنا موجها اياهم العمل على تذليل هذه الصعوبات خدمة للصالح العام والمواطن الذي قال بأنه الأغلى.
ورغم قصر الخطاب الذي فُسر على أنه جاء كذلك لانه لن يُعتمد كبيان وزاري لطلب الثقة من مجلس النواب، إلا انه كان مكثفا ومركزا ويحمل تصورا واضحا للخطوط العريضة التي يفترض ان تكون بترتيبها نفسه، المرجعية لصياغة برنامج الحكومة وبيانها الوزاري التفصيلي المتضمن التشخيص الواقعي للتحديات والحلول الناجعة لتجاوز الازمات وتذليل العقبات..
الملك في خطاب العرش بدأ كلمته بالحديث عن دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في صون المجتمع والوحدة الوطنية من قوى الظلام وخوارج العصر والارهاب، وهو المحور الاهم الذي بكفالته وضمانته من قبل قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية يرفل الجميع بنعمة الامن والامان، والتحصن من قوى تسعى لتدمير الشعوب واشاعة الفوضى والخراب والدمار.
بهذا الأمن يستأنف المجتمع نشاطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويستكمل مسيرة البناء والنهوض والعصرنة والاصلاح المنشود الذي نتمنى جميعا ان نباشر به فعلا.
وحتى يتكرس الامن بمفهومه العميق ويتجذر ويستحيل الى حالة راسخة متماسكة لا يمكن اختراقها، انتقل الملك في خطابة فورا للتركيز على مسألة تعتبر واحدة من اهم دعائم الامن والاستقرار، وهي عدم السماح بالمساس بحقوق وكرامة اي مواطن، وهو بذلك يقدمها على المحاور الاخرى، ويضعها في مقدمة الاولويات، وهو ما يفترض ان ينعكس على نهض وبرامج وخطط وسلوك الحكومة.
الملك في خطاب العرش ورغم التحديات الجسام التي تواجه دولتنا الا انه افرد محورا خاصا اكد فيه على استمرار دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا امتنا العربية والاسلامية والقيام بواجبنا في حماية الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس.
اما المحاور الاخرى التي رتبها الملك في خطابه على قاعدة تقديم الاهم على المهم،والتي يفترض ان تكون العناوين العريضة التي ستبني بها الحكومة بنية بيانها الوزاري، فجاءت على النحو التالي:
١- رفع سوية الاقتصاد من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف الى تحقيق النمو المستدام.
٢- ترسيخ المشاركة من خلال قانون اللامركزية.
٣- وضع الخطط الضرورية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
٤- تطوير مواردنا البشرية لتواكب متطلبات العصر وتمكن شبابنا من تحقيق طموحاتهم.
٥- الاستمرار بالاصلاح الشامل الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير.
٦- استكمال التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها بما يتناسب مع الاهداف المرجوة دون تأخير.
الخطاب تضمن رسالة مباشرة للحكومة التي قال بانه يأمل ان تستمر طيلة فترة مجلس الامة الثامن عشر طالما حظيت بثقة مجلس النواب، طالبهم فيها بتوخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري، والتعاون مع مجلس الامة بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية.
تابعو الأردن 24 على 
