البيان الوزاري..الحكومة كبرت حجرها لكي لا تضرب به

كتب محرر الشؤون البرلمانية - يقولون ان الذي يكبر حجره لا يضرب به، وان الذي يعد بالكثير وهو يعاني من ضائقة مالية خانقة ولا يملك من الادوات والمعارف حدها الادنى ،فهو لن يقدم شيئا على الاطلاق.

رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي كبر حجر حكومته، والزمها بما لا قبل لها به ابدا، وبذلك وقع في المحذور.

الملك في خطاب العرش طالب الحكومة ببرنامج موضوعي وواقعي، ولكن يبدو أن الحكومة لم تتنبه الى هذا التحذير الواضح، فلم يكن بيانها موضوعيا ولا واقعيا البتة، فلقد ذهبت في برنامجها الى رفع التوقعات والالتزامات الى حدود لا تقدر حكومات اغنى دول العالم الايفاء بها..

الملقي قفز عن حقيقة ان دولتنا تعاني من مديونية وصلت الى حدود غير مسبوقة، وان امكاناتنا المالية والادارية ايضا محدودة للغاية، وهذا يتطلب اولا -اذا تمتعت الحكومة بالحصافة- ان تبدأ بترتيب الاولويات، ثم تقول للنواب والناس بأنها في هذه السنة المالية ستتبنى مجموعة محددة جدا من الاهداف القابلة للتحقيق والتي هي على درجة كبيرة من الاهمية، وذلك بدلا من وضع قائمة طويلة من الاهداف والمشاريع والتعهدات التي لن تستطيع ابدا هذه الحكومة او غيرها الايفاء ولو بالنذر اليسير منها، وربما تفشل في انجاز اي شئ كما حدث مع غالبية الحكومات التي تعاقبت على ايذائنا وتحميلنا مسؤولية قراراتها وسياساتها ونهجها وبرامجها الفاشلة.

المشاريع التي تعهد الملقي بتنفيذها تحتاج الى مئات المليارات، وهذه الارقام غير متوفرة ولا توجد اي فرصة للحصول عليها لا في هذه السنة ولا في السنوات القادمة. دعونا نستعرض بعض هذه المشاريع، ومن ثم نسأل الحكومة عن فرص تنفيذها فعلا على ارض الواقع ..

 

١- الحكومةَ عازمةٌ على أن تقومَ بالإصلاحِ المنسجمِ مع زيادةِ الاستثمارِ، وبتقليصِ نسبةِ إجمالي الدينِ العام إلى الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ.

٢- دعمِ المشاريع الصغيرةِ والناشئة والصادراتِ الوطنيّة.

٣- ستسعى الحكومة الى بناء المشروعات الكبرى ذاتِ القدرةِ التنافسيّة العالية والمعتمدةِ على المواردِ المتاحةِ في الأردن.

٤- استكمالِ البنى التحتيّة والمرافقِ الأساسيّة في مجالات الطاقةِ والمياهِ والاتصالات والنقل.

٥- تعزيزِ دورِ المشاريعِ الرياديّة في الاقتصادِ الوطني من خلالِ الاستراتيجيّةِ الوطنيّةِ لريادة الأعمال وتنميةِ المشاريع الصغيرة للأعوام الخمسة المقبلة.

٦- أخذت الحكومةُ على عاتقِها، ومنذ يومها الأوّل، أن تسعى جاهدةً لتوفير فرصِ العملِ للباحثينَ عنه، وبطرقٍ غير تقليديّة، إذ لابدّ من تمكينِ الباحثينَ عنه ليصبحوا منتجينَ للأعمالِ لا باحثينَ عنها.

٧- استحداثِ تشريعٍ يضعُ جميعَ هذه الصناديقِ التمويليّة للمشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ تحتَ رقابةٍ موحّدة

٨- ستستكمل تنفيذ عددٍ من المشروعات من أهمّها استحداثُ نقاطٍ جديدة لاستيرادِ المشتقّات النفطيّة وتخزينها، وكذلك بناءَ سعاتٍ تخزينيّةٍ استراتيجيّة متعدّدة لها.

٩- كما ستعمل الحكومةُ على زيادةِ مساهمةِ الطاقة المتجدّدة في خليطِ الطاقة الكليّة.

١٠- تحرص الحكومةُ كلَّ الحرصِ على تسهيلِ استكمالِ الإغلاق المالي لمشروع الصخرِ الزيتيّ.

١١- كما سنمضي قُدُماً باستكمال مشروعِ الطاقة النوويّة لغايات الاستمرار في تنويعِ مصادر الطاقة.

١٢- التوسّعِ في تنفيذِ منشآتِ الحصاد المائي، وتشجيعِ الزراعاتِ المحميّة وزراعةِ المحاصيل ذاتِ العائد العالي للمياه.

 

١٣- ستبذلُ الحكومةُ جهودَها من أجل إنشاءِ مدارسَ جديدةٍ، وصيانةِ وتطويرِ المدارس الحالية.

١٤- زيادةِ مستوى الدعمِ للطلبةِ غير المقتدرينَ في الجامعاتِ الرسميّةِ من خلالِ تطويرِ آليّاتِ الدعمِ الحاليَّةِ، واستحداثِ وسائلَ جديدة.

١٥- ستعملُ الحكومةُ على التوسّعِ في بناءِ المستشفياتِ والمرافقِ الصحيّةِ الحكوميّةِ في مختلفِ محافظاتِ ومناطقِ المملكة.

١٦- ستعملُ الحكومةُ على بذلِ أقصى جهدٍ لتحديثِ الخدماتِ والبنى التحتيّة وتطويرِ المعدّاتِ الطبيّةِ في مختلفِ المستشفياتِ والمراكزِ الصحيّةِ التابعة لها.

١٧- بدأت الحكومةُ بدراسةِ شمولِ جميعِ المواطنينَ بالتأمينِ الصحي، ولقد بدأت ذلك بالتدرّج.

١٨- ستبدأ الحكومةُ خلال العام الحالي بتنفيذِ برنامجِ بعثاتٍ لدراسةِ الطبّ لأبناءِ المحافظات.

١٩- التوسّع في إنشاءِ مشروعاتِ المياه والصرفِ الصحّي وإقامةِ السدود في مختلفِ محافظاتِ ومناطقِ المملكة.

٢٠- ستمضي الحكومةُ في تنفيذِ المشاريعِ الاستراتيجيّةِ المائيّةِ الكبرى كمشروعِ ناقل البحرين، ومشروع الناقل الوطني الذي يربطُ جميعَ محافظاتِ المملكة ضمن استراتيجيّةِ التزويد المائي لمحافظاتِ الشمال، بالإضافة إلى البدء بدراسةِ تنفيذِ المشروع الوطنيّ لجرّ المياهِ الجوفيّة العميقة من منطقة الشيديّة والحسا، وتزويدِ محافظاتِ الجنوبِ، والذي من المتوقّع البدءُ بتنفيذه العامَ المقبل.

٢١- إنشاءُ مشروعِ السكك الحديديّة الذي يُعَدُّ خياراً استراتيجيّاً وعنصراً أساسيّاً لإنشاءِ نظامِ نقلٍ متعدّد الوسائط.

٢٢- ستعمل الحكومةُ على تطوير البنيةِ التحتيّةِ لقطاعِ النقلِ من خلال المشروعاتِ الكبرى وفي مقدّمتِها مشروعُ تأهيلِ الطريق الصحراوي، وذلك بعد أن قامت بإجراء إصلاحاتٍ سريعةٍ.

٢٣- كما ستتمّ المباشرةُ بتنفيذِ مركز جمرك عمّان الجديد في منطقة الماضونة، بالإضافة إلى استكمالِ تنفيذِ طريق الزرقاء – الأزرق / العمري الذي من المتوقّعِ الانتهاءُ منه نهايةَ العام المقبل، والاستمرار بتنفيذ مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء ليرتبطَ بمشروعِ الباصِ السريع في أمانة عمّان الكبرى.

٢٢- بالإضافةِ إلى تطويرِ البنيةِ التحتيّةِ لمطار الملكةِ علياء الدولي ومطارِ عمّان المدني، واستكمالِ تنفيذِ أعمالِ التوسعةِ والتطويرِ لموانئ العقبة.

٢٣-استكمالِ شبكةِ الأليافِ الضوئيّة بهدف توفيرِ بنيةٍ تحتيّةٍ رقميّةٍ متطوّرةٍ لتسهم في رفعِ كفاءةِ الخدماتِ الصحيّةِ والتعليميّةِ والتوسّعِ في تقديمِ الخدماتِ الحكوميّةِ الإلكترونيّة، بالإضافةِ إلى تطويرِ منظومةِ أمن وحمايةِ المعلوماتِ الوطنيّة.

٢٤- وستعملُ الحكومةُ على تطويرِ المناطقِ المتضرّرة بيئيّاً، كحوضِ سيل الزرقاء، وإنشاءِ وحدةِ معالجةٍ للنفايات الخطرة .

هذا فيض من غيض،وهناك الكثير من المشاريع والاهداف التي قال الملقي بان حكومته ستنفذها في السنوات الاربع التي سيجلس بها في الدوار الرابع . فهل هو قادر فعلا على تنفيذها جميعا؟!لا نظنه يستطيع ،الا اذا كان يملك عصا سحرية او قدرات خارقة لا ندركها ..

كان المطلوب من هذه الحكومة ان تقدم برنامجا موضوعيا وواقعيا قابلا للتنفيذ ،لا ان تشبعنا وعودا لن تتحقق ابدا .

الملقي لم يكن بحاجة الى كل هذا الاسهاب، فحكومته ستحوز على ثقة سهلة من النواب ،والرقم المتوقع يتراوح بين ٧٥-٨٥ نائبا سيمنحون الثقة دون ان يقرأ بعضهم او جلهم ما جاء في البيان الوزاري .

هناك الكثير من الانشاء في البيان الوزاري في محاور الاصلاح السياسي والاعلام ،وفيهما لم يضّمِن الملقي اية اضافة ذات بال، وبذلك نستطيع ان نقول بان هذين الملفين ليسا على اجندة الحكومة. فالاصلاح السياسي سيظل معطلا، والحريات الصحفية ستظل حبيسة تشريعات فايز الطراونة وعبدالله النسور العرفية.