خالد رمضان النائب الذي يدعو لفصل الدين عن الدولة ..

كتب محرر الشؤون البرلمانية- صمم النائب اليساري خالد رمضان في كلمته الحماسية التي القاها قبل ايام تحت قبة البرلمان اثناء مناقشات البيان الوزاري على فكرة ان الدولة المدنية تعني -وهنا انقل ما قاله حرفيا حتى لا يقال باننا نحرض ونحرف- "الدولة المدنية دولة ضامنة للدين وحامية لحرية العقيدة والمعتقد ، والدين مقدس وسماوي والسياسة دنيوية ملوثة وهنا نقول بعدم خلط الدين بالسياسة وعدم تسيس الدين واحتكار الدين لمآرب سياسية " -وهنا انتهى الاقتباس- ، وبذلك يتسق بموقفه تحت القبة مع بيانه الانتخابي الذي جاء فيه حرفيا دعوات لفصل الدين عن الدولة ،وكأننا به قد فاتته الحقيقة الثابتة في شريعتنا الاسلامية والقائلة بان (قل ان الامر كله لله) ،في الدين والدنيا ..

الدين الاسلامي نزل لينظم العلاقة بين الناس، ويضع الحدود الفاصلة بين الخير والشر بين الحق والباطل ،بين ما هو اخلاقي يتناسب من الفطرة الانسانية وبين ما هو لا اخلاقي ولا يتناسب مع الفطرة التي خُلقنا عليها ، وهنا نعني الخير باطلاقه والشر باطلاقه .. وهذا ما يقودنا الى السؤال التالي :ما هي الضوابط التي يجب ان تحكم السياسة التي وصفها رمضان بالملوثة ؟ لماذا تكون بهذه الصورة البشعة ؟ ام ان المطلوب هو محاكاة المفهوم لدى الغرب في هذه ايضا - سياسة تحترم فيها الانظمة شعوبها (حرياتهم وحقوقهم ورفاههم ،..)،وبنفس الوقت تحتل الدنيا وتستعبد شعوب الارض وتسطو على مقدراتهم لتحقيق هذه الغايات-؟

تعاليم ديننا وفي الاديان الاخرى ايضا ،لا تقبل بسياسة ملوثة،على قاعدة ان الغاية تبرر الوسيلة ، لهذا قلنا ان الفصل لا يناسبنا، لا يناسب تعاليم ديننا ،نريد سياسة نظيفة نقية طاهرة ،هل تعرف لماذا ايها السياسي المهم ؟ لانك ستسأل ويسألون .

لا نريد استنساخ التجربة الغربية التي لوثت كل جميل ،واختزلت تجارب ونماذج حضارات الارض بعدد من الانظمة السياسية الملأى نظريا وعمليا بالعيوب والاختلالات …

السياسة الملوثة لا تبني الاوطان يا سعادة النائب ،ما نحتاجه اليوم هو سياسة نظيفة توحدنا تلغي اختلافاتنا،تبدد مخاوفنا،تجيب على تساؤلاتنا بصدق،تنهي نزاعاتنا وصراعاتنا وانقساماتنا ،سياسة تعتمد على ادوات ووسائل نظيفة في ادارة العلاقات بين الناس وبينهم وبين السلطة.وبينهم وبين العالم اجمع .

عندما يؤكد الملك في ورقته النقاشية السادسة ان الدولة المدنية ليست مرادفا للدولة العلمانية وانه اي الدين في الدولة المدنية عامل اساسي في بناء منظومة الاخلاق والقيم المجتمعية وهو جزء لا يتجزأ من دستورنا ،فهذا يعني ان فكرة فصل الدين عن الدولة ليست مقبولة اطلاقا ، وهذا رد كاف من رأس الدولة على اولئك الذين يريدون رسم طريق ثالث لا نريد ولا نقبل ،طريقا سينسينا مشيتنا وسيفقدنا هويتنا ولن يضعنا في مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة والمزدهرة . لانها طريق الا عودة ..