مسؤول وضيع..!
موسى الصبيحي
جو 24 : لأننا نفتقد منهج النزاهة في كثير من مجالات العمل العام، ولأن الرقيب لم يعد موجوداً، فقد ساد مناخ غريب من السلوك الشاذ في إدارة بعض مرافق الدولة ومؤسساتها، ورأينا مسؤولين يسلكون دروباً ملتوية من أجل البقاء في مناصبهم، والاحتفاظ بمكانتهم ولا أقول بمكانهم، فقد صنعت لهم مناصبهم مكانة مرموقة في المجتمع، وبدونها يصبحون نكرات بلا قيمة ولا وزن ولا احترام..!
وبالرغم من هذا الجميل المتراكم الظالم، إلاّ أن بعضهم مع الأسف يتمادى في الغيّ والظلم ونكران الجميل، ولا يرعوي أن يمارس سلوكاً جائراً يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية ورهافة الحسّ، فكيف ننتظر من مثل هذا المسؤول أو ممنْ هو على شاكلته أن يجترح التغيير الإيجابي ويصنع التقدّم..!؟
معضلة كبيرة تواجه الدولة الأردنية تتمثل في سوء اختيار قادة الصف الأول في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فعندما لا يكون هؤلاء على قدر المسؤولية، فلن تنفع كل قرارات الحكومات ولن تثمر كل خططنا الادارية، ولا سياساتنا الاقتصادية في إحداث التغيير الحقيقي المطلوب، وأنا أطالب بإعادة هيكلة إدارية حقيقية لمرافق الدولة وإداراتها المختلفة، والوقوف على حجم الإخفاق ونقاط القوة والضعف في إدارة هذه المرافق، فلا يمكن الاستمرار في هذا العبث بمصائر ومستقبل المصالح الكبرى للدولة والناس في ظل وجود مسؤولين غير أكْفاء، تنحصر كل اهتماماتهم في سُبُل البقاء على كراسيّهم أطول مدة ممكنة..!!
ثمّة مسؤول وضيع كمثال على حالة التردّي والإسفاف التي وصلت إليها الحالة الإدارية الأردنية نظراً لغياب معايير الاختيار الأخلاقي، ولا أقول أنظمة اختيار القادة الإداريين في القطاع العام في نمطها الإداري، لأن المعايير الإدارية والنظم، كالتي وضعتها الحكومة مؤخراً، لن تنفع وحدها في إنقاذ الجهاز الإداري للدولة، فإذا كانت القوانين غير مطبقة بالشكل الصحيح وثمة تجاوزات وتحايلات عليها، فهل سيكون تطبيقنا للأنظمة أفضل..!؟
المسؤول الوضيع الذي يكذب ويفتري على غيره، ويعمد إلى ليّ الحقائق، ولا يلتزم بأخلاق الوظيفة العامة حتى وهو يتربع على هرم هذا الدائرة أو تلك، ثم نراه ينتهك حقوق الناس والعاملين لديه، لا بل ويجاهر في انتهاكاته للتشريعات، ويكيّفها على مزاجه واجتهاده، هل يستحق أن يبقى في موقعه، أم أن أبجديات العمل الإداري والتطوير تتطلب تنحيته فوراً..!؟
مسؤول وضيع يكذب ويفتري ويراوغ في إعطاء حقوق عمالية لعاملين بسطاء، ويتجاوز القانون ويصرّح بأن منْ يدافع عن حقوق العمال المنتهكة يسيء إلى مؤسسات الوطن، هو بطل في نظر الحكومة، أو قد يكون بطلاً في نظر بعض رجالاتها، لأن الرقابة الحقيقية غائبة، ولأن أحداً مع الأسف لا يتابع ما يحدث على أرض الواقع من ممارسات وسلوكيات مخالفة للتشريعات على أيدي مسؤولين يُفترض أنهم الأكثر حرصاً والتزاماً بالقوانين وبأخلاقيات المسؤولية العامة..!
لماذا نسكت على مسؤول وضيع، ولماذا نصبر على مسؤول وضيع، ولما ذا نقدّم مصلحته على مصالح الكثير من العباد الذين ذاقوا الأمرّيْن تحت وطأة ظلم هذا المسؤول وافترائه ومراوغته وليِّه للحقائق..؟!!
قد يقول قائل: أنت تعمّم ولا تخصص، وأقول هو نذير فقط، وسوف أصرّح إذا لم يعتدل هذا المسؤول ويصوّب سلوكه، ويعترف بحقوق العاملين لديه ويقدّمها لهم دون مطالبة منهم أو مماطلة منه، ويجب أن يتوقف هذا المسؤول وغيره عن مهاجمة المخلصين لأنهم يجأرون بالحق وينادون بالعدل، وإذا لم تمتلك أيها المسؤول "الوضيع" القدرة على التغيير، فالتزم على الأقل بأدنى درجات الوضاعة، واستقل..!! وللموضوع بقية..!!
أما آخر الكلام، فأقول لأصحاب القرار: إن "تنخيل" الصف الأول من قادة الإدارة العامة في الدولة بات ضرورة وطنية ملحّة، وليس سياسياً منْ تغلبه الشهرة على الفكرة.. وليس حكيماً منْ يؤْثِر التحصيل على التمثيل..!
وبالرغم من هذا الجميل المتراكم الظالم، إلاّ أن بعضهم مع الأسف يتمادى في الغيّ والظلم ونكران الجميل، ولا يرعوي أن يمارس سلوكاً جائراً يفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية ورهافة الحسّ، فكيف ننتظر من مثل هذا المسؤول أو ممنْ هو على شاكلته أن يجترح التغيير الإيجابي ويصنع التقدّم..!؟
معضلة كبيرة تواجه الدولة الأردنية تتمثل في سوء اختيار قادة الصف الأول في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فعندما لا يكون هؤلاء على قدر المسؤولية، فلن تنفع كل قرارات الحكومات ولن تثمر كل خططنا الادارية، ولا سياساتنا الاقتصادية في إحداث التغيير الحقيقي المطلوب، وأنا أطالب بإعادة هيكلة إدارية حقيقية لمرافق الدولة وإداراتها المختلفة، والوقوف على حجم الإخفاق ونقاط القوة والضعف في إدارة هذه المرافق، فلا يمكن الاستمرار في هذا العبث بمصائر ومستقبل المصالح الكبرى للدولة والناس في ظل وجود مسؤولين غير أكْفاء، تنحصر كل اهتماماتهم في سُبُل البقاء على كراسيّهم أطول مدة ممكنة..!!
ثمّة مسؤول وضيع كمثال على حالة التردّي والإسفاف التي وصلت إليها الحالة الإدارية الأردنية نظراً لغياب معايير الاختيار الأخلاقي، ولا أقول أنظمة اختيار القادة الإداريين في القطاع العام في نمطها الإداري، لأن المعايير الإدارية والنظم، كالتي وضعتها الحكومة مؤخراً، لن تنفع وحدها في إنقاذ الجهاز الإداري للدولة، فإذا كانت القوانين غير مطبقة بالشكل الصحيح وثمة تجاوزات وتحايلات عليها، فهل سيكون تطبيقنا للأنظمة أفضل..!؟
المسؤول الوضيع الذي يكذب ويفتري على غيره، ويعمد إلى ليّ الحقائق، ولا يلتزم بأخلاق الوظيفة العامة حتى وهو يتربع على هرم هذا الدائرة أو تلك، ثم نراه ينتهك حقوق الناس والعاملين لديه، لا بل ويجاهر في انتهاكاته للتشريعات، ويكيّفها على مزاجه واجتهاده، هل يستحق أن يبقى في موقعه، أم أن أبجديات العمل الإداري والتطوير تتطلب تنحيته فوراً..!؟
مسؤول وضيع يكذب ويفتري ويراوغ في إعطاء حقوق عمالية لعاملين بسطاء، ويتجاوز القانون ويصرّح بأن منْ يدافع عن حقوق العمال المنتهكة يسيء إلى مؤسسات الوطن، هو بطل في نظر الحكومة، أو قد يكون بطلاً في نظر بعض رجالاتها، لأن الرقابة الحقيقية غائبة، ولأن أحداً مع الأسف لا يتابع ما يحدث على أرض الواقع من ممارسات وسلوكيات مخالفة للتشريعات على أيدي مسؤولين يُفترض أنهم الأكثر حرصاً والتزاماً بالقوانين وبأخلاقيات المسؤولية العامة..!
لماذا نسكت على مسؤول وضيع، ولماذا نصبر على مسؤول وضيع، ولما ذا نقدّم مصلحته على مصالح الكثير من العباد الذين ذاقوا الأمرّيْن تحت وطأة ظلم هذا المسؤول وافترائه ومراوغته وليِّه للحقائق..؟!!
قد يقول قائل: أنت تعمّم ولا تخصص، وأقول هو نذير فقط، وسوف أصرّح إذا لم يعتدل هذا المسؤول ويصوّب سلوكه، ويعترف بحقوق العاملين لديه ويقدّمها لهم دون مطالبة منهم أو مماطلة منه، ويجب أن يتوقف هذا المسؤول وغيره عن مهاجمة المخلصين لأنهم يجأرون بالحق وينادون بالعدل، وإذا لم تمتلك أيها المسؤول "الوضيع" القدرة على التغيير، فالتزم على الأقل بأدنى درجات الوضاعة، واستقل..!! وللموضوع بقية..!!
أما آخر الكلام، فأقول لأصحاب القرار: إن "تنخيل" الصف الأول من قادة الإدارة العامة في الدولة بات ضرورة وطنية ملحّة، وليس سياسياً منْ تغلبه الشهرة على الفكرة.. وليس حكيماً منْ يؤْثِر التحصيل على التمثيل..!
تابعو الأردن 24 على 
