هل تتصدع جبهة الاطاحة ب حماد، ام ان النواب سيشبون عن الطوق هذه المرة؟

كتب محرر الشؤون البرلمانية - في قضية طرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد هناك تياران في مجلس النواب الثامن عشر،الاول وقع على مذكرة الاطاحة بالوزير وعددهم بلغ ٤٧ نائبا ،والثاني طالب بتشكيل لجنة تحقق نيابية لانقاذ الوزير وامتصاص غضبة نواب الحجب،وهؤلاء عددهم لم يتجاوز ال ٢٩ نائبا ، لذلك يأتي السؤال الكبير :ماذا عن موقف بقية النواب ال ٥٤ الذين لم يوقعوا على اي من المذكرتين ؟!

الاغلبية النيابية الصامتة ..هل ستحسم الموقف؟

مصادر نيابية اكدت ان عددا كبيرا منهم يميل الى موقف نواب الحجب ولكنهم يخشون من فتور حماسة واندفاع الموقعين على مذكرة طرح الثقة ، فيتداعى بعضهم لسحب توقيعه،وينقلب بعضهم الاخر على نفسه عند التصويت ، لذلك تجدهم يراقبون الاجواء العامة في المجلس بحذر شديد وينتظرون ان تتضح الرؤية ،ويبان الخيط الابيض من الخيط الاسود ،لا سيما ان التجارب السابقة الخاصة بمذكرات طرح الثقة بالحكومات او الوزراء فشلت فشلا ذريعا، وكانت نتائجها عكسية بالمجمل ،فبدل ان يسجل المجلس انتصارا ينحاز به لموقف الشارع ،تحصل الحكومات على ثقة جديدة ويأخذ الشارع بتشريح المجلس وتقريعه،وبذلك يقع مجلس النواب الثامن عشر في محذور فشل تجربتهم الاولى في ممارسة صلاحياتهم الدستورية ودورهم الرقابي.

التدخلات الخارجية مستبعدة،، ولكن

ما حدث بالامس ان احد النواب الموقعين على المذكرة سحب توقيعه ،وهناك سبعة من الموقعين غادروا البلاد في هذا الوقت الحرج ،الامر الذي يضعف جبهة المطالبين باقالة الوزير ،ويزعزع الثقة بوجود ارادة نيابية متماسكة تدفع بهذا الاتجاه. ومع ذلك يظل الرهان على تشكل كتلة وازنة في المجلس قائما، وخاصة ان مراقبين يستبعدون التدخلات الخارجية التي طالما نجحت في احباط وفرملة كل محاولات طرح الثقة التي سبق ان ادرجت على جدول اعمال مجلس النواب السابع عشر وغيره من المجالس السابقة.

هناك من يعتقد - واعتقادهم في محله - ان المرجعيات العليا في بلادنا لن تسمح ابدا بتعاظم نفوذ وسلطة مجلس الامة ،لذلك لن تقبل بنجاح اية مذكرة طرح ثقة، ولو كانت تريد فعلا من الوزير حماد ان يغادر الحكومة. ولكن ذلك لا يعني ابدا ان ارادة الشعب ستظل مغيبة ،وستكون المجالس جميعا على غرار سابقاتها، منزوعة الدسم وغير قادرة على الخروج من عباءة التبعية والارتهان؟!

فرصة تاريخية لمجلس النواب..

امام نواب المجلس الثامن عشر فرصة تاريخية لاحداث الفرق ،وتأكيد اختلافهم وتميزهم عن مجالس النواب السابقة ،فهناك موجة في الشارع تدعم هذا التوجه ،وهناك محافظة باكملها تطالب باقالة الوزير ،وتترقب الجلسة القادمة ،ونظن ان فشل المجلس سيؤجج الاحتجاجات هناك وربما في غيرها من المحافظات ،الامر الذي يضع حكومة الملقي في وضع حرج ،وقد لا  تجد مخرجا حينها الا باجراء تعديل تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية ،وهذا سيشكل انعطافة خطيرة قد تهدد بقاء الحكومة بكامل فريقها في الدوار الرابع .

الخيارات الصعبة امام رئيس الوزراء هاني الملقي

يستطيع رئيس الوزراء هاني الملقي الطلب من مجلس النواب امهاله عشرة ايام قبل ادراج مذكرة طرح الثقة بالوزير حماد للتصويت ،ولكن لهذه الخطوة محاذيرها ودلالاتها السياسية الخطيرة ،ولا نظن ان الرئيس الملقي سيذهب نحو هذا السيناريو ،بالرغم من ان ذلك سيعطيه وحكومته مزيدا من الوقت لتفتيت جبهة المطالبين باقالة الوزير ، او مهلة لاجراء التعديل الوزاري الذي يبدو انه المخرج الوحيد للحكومة من هذه الازمة .

نعرف جيدا ان الرئيس الملقي ليس على توافق تام مع الوزير حماد ،وربما هو من المتحمسين لخروجه من الحكومة ، ولكنه بنفس الوقت يدرك جيدا ان خروجه بهذه الطريقة يعني مزيدا من التصدع والضعف.

نعم يستطيع الملقي ان يسحب فتيل الازمة باجراء تعديل محدود او موسع على فريقه الوزاري ،ولكنه بنفس الوقت يعرف بان ذلك يعني تقهقر حكومته وعدم قدرتها على مقارعة مجلس نواب فرض ارادته واجبر الحكومة على اجراء التعديل .

السيناريوهات المتوقعة

اما عن السيناريوهات المتوقعة لجلسة النواب القادمة فهي تنحصر بالتالي:

اولا :نجاح مقترح النائب ابراهيم البدور ومذكرته التي وقع عليها ٢٩ نائبا ،ودعت لتشكيل لجنة تحقق نيابية باحداث الكرك ،لاخراج الحكومة من هذا المأزق .

ثانيا:المضي في التصويت على مذكرة طرح الثقة بالوزير سلامة حماد وفي هذه الحالة فنحن امام خيارين لا ثالث لهما:فاما ان تحصل المذكرة على اغلبية نيابية ٦٥+١ ،او ان تفشل المذكرة ويجدد مجلس النواب ثقته بالحكومة اولا وبالوزير حماد ثانيا.

ثالثا:ان يطلب رئيس الوزراء امهاله عشرة ايام ،وبهذه الحالة فان كل ما سيفعله الرئيس هو ترحيل الازمة وارجاء البت فيها لا اكثر ولا اقل .

الخيارات محدودة للغاية ،ولا نظن ان احدنا قادر موضوعيا على توقع ما سيجري كونها التجربة الاولى للمجلس الجديد ،لذلك على النواب ان يثبتوا هذه المرة انهم قادرون على الفعل ،ولديهم الارادة الكافية لاختيار ردة الفعل وتحديد سياقاتها .

فهل نحن امام تركيبة مختلفة ام هي خيبة امل جديدة تضاف الى حلقات خيبات الامل التي تحاصرنا وكأنها لعنة ؟!